أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين أن مملكة البحرين توفر المقومات التشريعية والمؤسسية في مواجهة الجريمة وتمكين العدالة.
وشدد في كلمة ألقاها لدى مشاركته في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة على أن توافر هذه المقومات يأتي على نحو يتفق والمعايير الدولية في سائر المجالات ، سيما منها الأمنية والقضائية.
وقال إن مملكة البحرين قد سلكت في هذا الاتجاه السبل على الصعيدين الوطني والدولي، ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984م، فضلا عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات والأجهزة المختصة.
وأضاف أن تشريعات مملكة البحرين كفلت للمواطن حق التقاضي وإبداء الشكوى والتظلم، والتزمت الدولة بتقديم المساعدات القانونية والقضائية لاستعمال تلك الحقوق، مبينا بان إستراتيجية مملكة البحرين لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية شملت كل المجالات وسائر الفئات المجتمعية، ومنها الطفل والمرأة والعمالة الوافدة.
ونوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب الى أن لدى مملكة البحرين تجارب مشهودة في مجال التعاون الدولي، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل دائم على تطوير أداء أجهزتها وتنمية قدراتها من خلال اكتساب الخبرات ومواكبة المستجدات، موجها شكره لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لما قدماه من تعاون بناء في سبيل تحقيق ذلك.
