صرح رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر أنه تم الاطلاع على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين.
حيث تمت مخاطبة وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والاتحاد النسائي، والأمانة العامة للتظلمات، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية معاً لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين، للاطلاع على مرئياتها بهذا الخصوص.
وأضاف الشاعر أنه تم الاطلاع على المرئيات التي تم تسلمها من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة، الذين أبدو رغبتهم في التنسيق والتعاون مع مجلس النواب ، حيث تم التأكيد على ضرورة بناء شراكة حقيقية وفعلية بين جميع المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين ، وعلى ضرورة متابعة وتحديث التقارير والتوصيات التي تتحصل عليها كل تلك المؤسسات والتي تسعى لتطوير مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي بشكل منتظم و دوري ، من جانب آخر تم التأكيد على أهمية رصد جميع وسائل الإعلام وما يخص الملفات الحقوقية و تكثيف تبادل الزيارات و التعاون بين الهيئات و المؤسسات الحقوقية .
