قال عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثلة الدائرة الثامنة سمير خادم إن هناك أكثر من 300 منزل آيل للسقوط في مدينة الحد فقط، وإنه لم تتم إعادة بناء ما لا يتجاوز الـ 100 منزل ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي أصبح شبه متوقف حاليا.

وأضاف خادم في تصريح لـ «الوسط» أن أهالي وصيادي الحد يطالبون بإنشاء مرفأ لقواربهم منذ أكثر من 20 عاما، وأنه للتو أفاد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن الوزارة أعادت تحديد موقع مرفأ صيادي الحد المتفق عليه سابقا بين الوزارة وبين المجلس والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، علما أنه كانت هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتنفيذه قبل فترة.

وتابع «الدور الآن ملقى على وزارة الأشغال لتنفيذ المشروع، ونحن كمجلس نناشد الوزير فهمي الجودر الذي وعد بأن الوزارة تنتظر تحديد الموقع لتباشر العمل فورا ومن دون أي تأخير لأعمال تنفيذ المرفأ».

وبين أن «المشروعات الخدماتية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة غالبا ما تتأخر لتعقد الإجراءات والمتابعات لدى الجهات المعنية، وأما المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تلحق الضرر بالمواطنين في المدن والقرى تنفذ وتمضي إجراءاتها بصورة سريعة وكأنها منزلة من السماء». لافتا إلى أن «هناك أكثر من 4 مشروعات تم دفن البحر لها في المحرق على رغم الأضرار والمشكلات التي سببتها للمواطنين، لكن مشروع الحد الإسكاني الذي يفترض أن تدفن له مساحة قليلة من البحر مضت عليه أعوام، ولحد الآن لم يتم دفن حتى متر مربع واحد».

وقال: «إن مدينة الحد مظلومة على مستوى الخدمات العامة للمواطنين، فالطرق والشوارع الضيقة أصبحت من المعالم البارزة لها، وبالكاد تخصص مشروعات وموازنات خاصة لاستملاك بعض الأراضي لتوسعة هذه الطرق والشوارع، وخصوصا أن أعداد السيارات والمواطنين تتصاعد سنويا وبنسبة كبيرة في الحد».

وتطرق خادم إلى مشكلة الحافلات والشاحنات التي تعود ملكيتها للشركات الإنشائية غالبا، والتي تتركها الشركات طوال الـ 24 ساعة مع السواق الذين يعملون لديها، إذ يعمدون إلى إيقاف تلك الشاحنات والحافلات داخل الأحياء السكنية ويشغلون الكثير من المساحات المخصصة لمواقف السيارات، ما أدى إلى حدوث أزمة في المواقف وضيق في الشوارع أحيانا.

وطالب خادم الإدارة العامة للمرور باتخاذ إجراء توافقي مع المجلس البلدي لمتابعة مثل هذا الملف الذي أصبحت المحرق كاملة تعاني منه، وخصوصا في ظل تفاقم أزمة سكن العزاب الأجانب داخل الأحياء السكنية القديمة في القرى والمدن. في حين ان على وزارة الأشغال التنسيق أيضا مع المجلس لحل مشكلات الشوارع والطرق الضيقة.

ومن جهةٍ أخرى، نقل خادم شكوى عدد من المواطنين بمجمع 105 السكني في الحد بشأن مشكلة مصنع لتعليب وتصدير الأسماك استأجر محلات تجارية وسط الحي السكني، وهو ما تسبب في انتشار الروائح وتضرر المواطنين. وقال إن «ملف المصنع مضى عليه أكثر من 5 أعوام في المحكمة بعد رفع دعوى قضائية ضده بسبب المخالفات المترتبة على ذلك المصنع، إلا أنه وعلى رغم صدور القرار لم يتوقف العمل في المصنع لحد الآن، ولايزال المواطنون مستاءون من ذلك كثيرا».

وأضاف خادم «لابد من وجود قرار نافذ على صاحب المصنع المتنفذ، فهو لم يباشر بدفع الإيجارات شهريا وعقده غير مجدد حاليا»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي كان يطالب بإنشاء سوق للأسماك على البحر إلا أنه لا جديد في الموضوع لحد الآن».

كما اقترح خادم إنشاء محكمة تنفيذية خاصة لفض النزاعات البلدية التي تكون منفصلة تماما عن القضاء العام، وذلك لوجود عدد كبير من الأحكام الصادرة عن المحكمة التي لم تنفذ لحد الآن على المستوى البلدي، مبينا أن وجود محكمة خاصة للبلديات ستسهم وبشكل كبير في مضي العمل البلدي بصورة أسرع وأنظم.

وأما بالنسبة الى مشروع ديار المحرق فبين خادم أنه مشروع خاص، وقال: «نحن نرحب بتخصيص جزء منه للمواطنين بالشراكة بين وزارة الإسكان وبين الشركة المنفذة للمشروع».