قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (13 أبريل/ نيسان 2015) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، من خلال النص على مراعاة المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات والسماح باستخدام أي مستند رسمي معتمد لإثبات شخصية الناخب.

وأشار الرميحي إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المرسوم بقانون المذكور، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظات ومرئيات الوزارة بشأنه والتي تلاقت مع توجه اللجنة العام، حيث رد الوزير على كافة التساؤلات التي طرحتها اللجنة بشأن ما تضمنه المرسوم، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

وفي السياق نفسه، بين نائب رئيس اللجنة استكمال اللجنة لمداولاتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء: خميس الرميحي، سوسن حاجي تقوي، جهاد الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين حيث أجرت اللجنة عدداً من التعديلات بما يسمح بتميز العقوبة بين الناخب والموظف العام مع تغليظها على الموظف العام، حيث أصوت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ورفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس.