اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية المستوطنات الإسرائيلية بالتربح من انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين ، وحثت الدول والشركات على إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات التي تشغل أطفالا.

وقالت في تقرير نشرته اليوم الإثنين (13 أبريل / نيسان 2015) :"الأطفال القادمون من مجتمعات أفقرها تمييز إسرائيل وسياساتها الاستيطانية يتركون المدارس ويتولون أعمالا خطيرة لأنهم يشعرون بعدم وجود بديل ، بينما تغض إسرائيل الطرف".

وأوضحت أن مزارع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تستخدم عمالة من الأطفال الفلسطينيين لغرس المحاصيل الزراعية وحصادها وتعبئتها بغرض التصدير ، وتدفع المزارع للأطفال أجورا متدنية وتعرضهم لظروف عمل خطيرة ، في انتهاك للمعايير الدولية.

وأكدت المنظمة أن القيود الإسرائيلية التمييزية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية والمياه في الضفة الغربية ، وبخاصة في وادي الأردن المركز التقليدي للزراعة الفلسطينية ، كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد على 700 مليون دولار أمريكي سنويا.

وتصل معدلات الفقر وسط الفلسطينيين في وادي الأردن إلى 5ر33% ، وهي من أعلى المعدلات في الضفة الغربية. ويستأجر بعض الفلسطينيين أراض زراعية من مستوطنين إسرائيليين ، خصصت لهم إسرائيل الأرض بعد مصادرتها دون وجه حق من فلسطينيين.

وانتقدت المنظمة عدم تطبيق إسرائيل قوانينها ذات الصلة لحماية الأطفال الفلسطينيين العاملين في مستوطناتها.

وحثت المنظمة "سائر الدول والشركات على احترام مسؤولياتها بعدم التربح من الانتهاكات الحقوقية الواقعة على فلسطينيي الضفة الغربية أو المساهمة فيها ، من خلال إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات ، بما في ذلك استيراد المنتجات الزراعية للمستوطنات".