رفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الإثنين (13 أبريل / نيسان 2015) لجنة شكلتها حكومة الوفاق الفلسطينية لحل ملف موظفي حكومتها المقالة السابقة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن "تشكيل الحكومة للجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد هو تنكر للتفاهمات الأخيرة التي نصت على ضرورة تشكيلهذه اللجنةبالتوافق".

وأضاف أبو زهري "كما يؤكد ذلك أن هذه الحكومة أصبحت مجرد أداة في يد (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة".

وأكد الناطق باسم حماس أن "كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة".

وقررت حكومة الوفاق قبل أسبوع تشكيل لجنة إدارية وقانونية لحل ملف موظفي حكومة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة.

وعقدت اللجنة أمس أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله الذي أكد "اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد العام 2007 على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز".

وأشار الحمد الله خلال الاجتماع إلى أن اللجنة التي تمت إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة اشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.

وتولت حكومة الوفاق في مرة وحيدة صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف نهاية تشرين أول/أكتوبر بتمويل من قطر وذلك منذ تشكيلها مطلع حزيران/يونيو الماضي.