أفادت إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الاثنين (13 ابريل/ نيسان 2015) ان الإنفاق العسكري ارتفع كثيرا في 2014 في الصين وروسيا وكذلك في أوروبا الشرقية.

وبحسب التقرير تبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر إنفاقا. لكن نفقاتها تراجعت بنسبة 6,5في المئة بالوتيرة السنوية في العام 2014 لتبلغ 610 مليار دولار. مع ذلك تبقى أعلى بـ45في المئة من مستواها قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ومع نفقات بقيمة 84,5 مليار دولار تحتل روسيا المرتبة الثالثة بعد الصين التي تقدر نفقاتها على التسلح ب216 مليار دولار أي بارتفاع ب9,7في المئة.

وفي 2014 زادت النفقات الروسية بمعدل 8,1في المئة في إطار تحديث القوات المسلحة. ويتوقع زيادة بنسبة 15%في المئة للإنفاق في ميزانية 2015 لكن قد تتقلص بسبب الوضع الاقتصادي.

وقد دفع النزاع الأوكراني الكثير من الدول في أوروبا الوسطى ومنطقة البلطيق والشمال إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية.

وأوضح الخبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سام برلو- فريمان "ان الأزمة في أوكرانيا أثرت على الوضع الأمني في أوروبا لكن انعكاساتها على الإنفاق العسكري برزت في شكل خاص في البلدان الحدودية لروسيا".

ففي أوكرانيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 23في المئة في 2014 بالوتيرة السنوية ليبلغ 4 مليارات دولار فيما يتوقع أن يتضاعف في العام 2015.

وأشارت إحصاءات المعهد إلى أن بولندا رفعت ميزانيتها المخصصة للدفاع بنسبة 13في المئة في 2014. وتنوي زيادتها بنسبة 38في المئة في 2015 ويتوقع ان تتجاوز هدف الـ2في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه.

وفي العالم تراجع الإنفاق العسكري للسنة الثالثة على التوالي إذ بلغ معدلها 0,4في المئة بالوتيرة السنوية لتصل قيمتها إلى 1446 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "معدل السنوات الأخيرة مع تراجع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لكن مع ارتفاع في بقية العالم بقي على حاله في 2014 بالرغم من أن الإنفاق في أميركا اللاتينية لم يتغير في الإجمال".

وفي إفريقيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 5,9في المئة و5في المئة في آسيا واوقيانيا لاسيما وان الصين تخصص ما بين 2,0في المئة و2,2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع منذ نحو عشر سنوات.