غرفة تجارة وصناعة البحرين عمرها الآن 75 عاماً، وهي أول غرفة تأسست في الخليج العربي، وكانت في فترتها الأولى تمثل قوة اقتصادية واجتماعية، وحتى سياسية، ولم ينخفض دورها إلا بعد أن أزاح النفط مصادر القوة التقليدية للاقتصاد الوطني في النصف الثاني من القرن العشرين. ولقد تمثلت قوة الغرفة في أنها كانت تدير شئونها على العرف، وعلى أساس نظامها الداخلي، ولم يصدر قانون خاص بها إلا في العام 2012، وهي كانت ومازالت تسعى لتمثيل القطاع الخاص.

غير أن الغرفة تواجه تحديات عديدة... فمن جانب، هناك شركات كبرى تملك الحكومة أسهماً فيها بنسبة كبيرة، وهذه الشركات تقع في مساحة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك المؤسسات المصرفية ذات الثقل الكبير، والشركات الكبيرة التي دخلت السوق البحريني في عدة قطاعات، وهذه جميعها بدأت نشاطها وصعدت في قوتها الاقتصادية خارج إطار الغرفة.

من جانب آخر، هناك عشرات الآلاف من السجلات التجارية التي لا تدفع رسوم الاشتراك في الغرفة (رغم أن القانون الجديد يتطلب ذلك)، وفيما لو دفع الجميع اشتراكاتهم فإنّ ذلك سينعش الغرفة بنحو 3.7 ملايين دينار سنوياً، وسيحقق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.

ويوم أمس انعقدت الجمعية العمومية للغرفة، بنصاب قانوني بلغ 201 عضو يشكلون أكثر من 5000 صوت، وهو يعادل أكثر بقليل من 5 في المئة من إجمالي عدد الأصوات. بمعنى آخر، فإنّ نحو 95 في المئة من الأعضاء المحتملين للغرفة ليس لهم علاقة بها، والغرفة تفكر في فرض دفع الاشتراك بقوة القانون، مثلاً عبر رفض تجديد السجل التجاري إلا إذا تم دفع اشتراك الغرفة.

وفي حال دفع جميع الأعضاء رسوم الاشتراك، فإنهم سيبدأون بالاهتمام بالغرفة وبالتصويت في انتخاباتها. ورغم أن القانون الجديد غيّر طريقة الانتخابات، وأعطى الشركات الكبرى أصواتاً أكثر بحسب رأس المال، إلا أن هذا القانون لم يجرب بصورة كاملة؛ لأنّ معظم الأعضاء الحاليين والمحتملين لم يشاركوا فعلاً، وفي حال شاركوا، ودخلت أيضاً الشركات الكبرى على الخط، فإنّ الغرفة سيكون لها حال آخر، وربما تعود إلى قوة مماثلة لما سبق، أو أنها ستعجز عن حمل الأثقال وتبقى مكانها.