أدى التحفظ الحكومي وعدد من الشوريين على مشروع قانون بشأن الإسكان، وخصوصاً فيما يتعلق بتعريف رب الأسرة في المشروع، لإعادته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة التي أعدت تقرير المشروع.

وخلال جلسة الشورى الاعتيادية التي عُقدت يوم أمس الأحد (12 أبريل/ نيسان 2015)، وانتهت بعد نحو الساعة من بدئها، شهد تعريف رب الأسرة والفئات الخمس المندرجة تحته عدة تحفظات شوروية - حكومية.

وتضم الفئة الأولى من تعريف رب الأسرة، الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقاً بينهما، والفئة الثانية أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية، وتمثل الفئة الثالثة الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقاً لأحكام المادة «2» من القانون، أما الفئة الرابعة فتضم الابن أو الابنة البالغين سن الرشد، فيما تمثل الفئة الخامسة المطلقة أو الأرملة أو العزباء أو المهجورة.

وفي هذا الصدد، قالت العضو دلال الزايد: «القانون يضمن حفظ حق المساهمة في الوحدة المخصصة عبر تسجيل الملكية على الشيوع، مع تسجيل نسبة مشاركة كل شخص، وفي حال كان هناك خلاف زوجي، فالمحاكم الشرعية تأخذ بمبدأ تقسيم المسكن. لذلك لا يمكن أن نبحث في هذه المسائل، لأن هذه تتولاها قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالتزامات الزوج تجاه عائلته».

وتابعت: «لا يمكن للإسكان أن تمنح حق المشاركة في الدفع للإسكان ما لم يكن كلا الزوجين متفقين».

أما ممثلة وزارة الإسكان، فأوضحت بأنه في حال حصل طلاق يترك الأمر للتوافق بين الزوجين، ويمكن لأحدهما أن يتنازل للآخر، ولكن وزارة الإسكان لا تلزم الطرفين بأي خيارات.

وتساءل العضو أحمد الحداد فيما إذا كان بإمكان وزارة الإسكان إلزام الزوج والزوجة بتوقيع اتفاق بينهما ينص في حال الخلاف أن يحفظ حقهما وأن يكون موثقاً لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية؟.

وحين دعا وزير الإسكان باسم الحمر لإعادة النظر في المشروع، قال رئيس المجلس علي صالح الصالح: «إن تعاون وزارة الإسكان أمر مطلوب لكي نصل للغرض الذي نسعى إليه جميعاً في المشروع، والنقاش الطويل له لن ينتهي بهذه الطريقة في التعاطي من الدخول في تفاصيل التفاصيل، لذلك أقترح أن يعود ما تبقى من القانون برمته من جديد للجنة».

ووافق المجلس على اقتراح رئيس لجنة المرافق فؤاد الحاجي بإعداد تقرير المشروع خلال ستة أسابيع.