أفصح مدير مديرية أمن محافظة المحرق العقيد فواز حسن الحسن عن قيام الشرطة بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية بزيارة ميدانية إلى 368 محلاً وتسجيل 1333 ملاحظة تتعلق برصد القصور والتجاوزات أوالمخالفات، إذ يقوم الفريق الحكومي بزيارة ميدانية أسبوعية كل يوم اثنين.

مؤكداً أن الشرطة تتحلى وفق القانون بكل صلاحيات الشرطة، وهي تعتبر ضمن أجهزة الضبط القضائي، ويحق لها تحرير المخالفات، بل إنه من واجبها القيام بذلك، موضحاً أن الشرطة تسعى لنشر ثقافة الالتزام الذاتي بالقانون والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.

وفي استعراضه دور الشرطة، أشار الحسن إلى تلقي المديرية 73 شكوى إدارية لا تمثل جرائم بحسب القانون، كاشفاًً عن تبني مديرية شرطة المحرق خطة عمل تخص الشرطة، وأنه في حال نجاح هذه الاستراتيجية ستعمم على بقية الجهات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الدوي مساء أمس الأول (السبت)، بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق، والتي كانت بعنوان «مكتب التواصل الاجتماعي»، تحدث خلالها مدير مديرية أمن المحرق العقيد فواز الحسن والملازم ريم وحيد فليفل، وشرطي أول شهلاء أختر، وحصة أحمد عبدالله.

وتناول العقيد فواز الحسن خلال حديثه في الندوة موضوع مفهوم عمل الشرطة، والإحصاء الجنائي بمجمع 214 بالمحرق، وعرض بالوقائع.

وبشأن مفهوم عمل الشرطة، قال: «الشرطة في عملها الأساس هو منع الجريمة قبل أن تقع، والمحور الثاني ضبط الجريمة عندما تقع، والشرطة فلسفتها تستهدف الجريمة قبل أن تقع، وهي في الغالب عبارةً عن تدابير وأنشطة تقوم بها الشرطة هدفها منع الجريمة، من خلال تحقيق الشراكة مع المجتمع، فنحن نؤمن أننا إذا أردنا أن نمنع الجريمة لابد من الشراكة مع المجتمع بطرق مبتكرة، ومواجهة الجرائم ذات الأثر العام ومنع الخوف والقلق لدى الناس».

واستعرض الحسن إحصاءات تبين عدد الوقائع والمخالفات، التي كان أبرزها 73 شكوى إدارية لا تمثل جريمة أو جنحة وليست واردة في قانون العقوبات.

وأشار الحسن إلى أهم مهمات قوات الأمن العام وهو المحافظة على الأمن ومنع وقوع الجريمة، ومعاونة بقية أجهزة الدولة.

وغلب الحديث خلال الندوة على دور رجال الشرطة في تنظيم حركة سير المرور وخصوصاً بالقرب من المدارس، وتحريرهم المخالفات المرورية.

وفي هذا الجانب قال العقيد الحسن: «إن تنظيم حركة السير تعتبر مهمة مرورية، لكن أصبحت الآن من واجبات الشرطة، وكانت هذه المهمة تحديا بالنسبة لنا، وخصوصاً تنظيم حركة السير حول المدارس، إذ لا يخفى على أحد أن لهذه المهمة تعقيداً؛ بسبب بعض أماكن المدارس وازدحام الشوراع والطلبة، وقد حاولنا تحويل التحدي إلى فرصة نحقق من خلالها النجاح ونوطد العلاقة مع المجتمع، وعليه قمنا بتنظيم السير حول المدارس وفق خطة نقوم بمناقشتها مع أولياء أمور الطلبة وإدارات المدارس، كما نقوم بشرح هذه الخطة ميدانياً، ونحن نتمنى أن يلتزم أولياء الأمور بالخطة، وأملنا أن يكون هناك التزام ذاتي بقواعد المرور، ونأمل أن نتوقف في أحد الأيام عن تقديم هذه الخدمة».

وبشأن بعض حالات انتظار الطلبة خارج المدرسة، ومسئولية رجال الشرطة في حال إصابة أحدهم، قال الحسن: «في اعتقادي فإن انتظار الطلبة يجب أن يكون داخل المدرسة وخصوصاً طلبة المرحلة الابتدائية، ولكن وجدنا أن الطلبة ينتظرون أولياء أمورهم خارج المدرسة بسبب أن ولي الأمر لا يريد التوقف بعيداً عن المدرسة والنزول لاصطحاب ابنه، إلا أننا نرى أن حماية الطفل أمر مهم أكثر من التوقف، ونحن بدورنا نقوم بتسجيل تلك المخالفات إن وجدت ونرسل بها تقارير إلى وزارة التربية والتعليم».

مشيراً إلى أنه في حال رغب ولي الأمر في انتظار ابنه له خارج أسوار المدرسة، فإن من الأفضل أن تخلي إدارة المدرسة مسئوليتها بتوقيع ولي الأمر على تعهد بتحمل المسئولية عن ذلك.

ونوه الحسن إلى أن المديرية ترفع تقارير لوزارة التربية بشأن انتظار الطالبات لوقت متأخر خارج بعض المدارس، آملاً أن تأخذ المدراس إجراءات بهذا الخصوص.

وبيّن أن الشرطة يقومون بتحرير إخطار لصاحب المركبة المخالفة -وهي مهمة مرورية - ولكن الشرطة تتولاها لتخفف من قلق الناس، ويكون لصاحب المركبة المخالفة مدة 72 ساعة لمراجعة مركز الشرطة لتفادي تحرير المخالفة، إذ إننا نحرر إخطاراً بالمخالفة ومن ثم تحرر المخالفة، ونحن نستثمر فرصة الالتقاء بالمخالف، ونبلغه الغاية من تحرير هذا الإخطار، وهو القضاء على ظاهرة المخالفات من مثل الوقوف المزدوج مثلاً، ففي بعض الحالات تطورت من مخالفات مرورية إلى عراك وإصابات، وعليه فإننا نسجل البيانات عند الحضور ونلغي المخالفة ويعطى المخالف فرصة، وفي حال لم يكن متجاوباً نقوم بتحرير المخالفة، ولكن أؤكد هنا أن هدفنا ليس تحرير المخالفات وإنما القضاء عليها.

موضحاً أنه تم الاتفاق مع إدارة المرور على أن تترك لشرطة مديرية المحرق ضبط وتحرير المخالفات الداخلية، على أن تتولى إدارة المرور رصد المخالفات بالشوارع الخارجية.

وتحدث العقيد الحسن عن دور الشرطة الرقابي، ومهمته في مساندة بقية الأجهزة الرسمية الأخرى، موضحاً أن هناك فريقاً من الشرطة وبقية الوزارات الخدمية يقوم بالزيارة الميدانية إلى المحافظة كل يوم اثنين من كل أسبوع لرصد القصور والتجاوزات أوالمخالفات، وكل مخالف يمنح مدة زمنية لتصحيح أوضاعه.

وكشف في هذا الجانب عن القيام بزيارة 368 محلا، وذلك بعد الحريق الذي شهده سوق المحرق، فيما تم تسجيل 1333 تم رصدها تختص بعدة جهات رسمية من مثل الصحة والبلديات والثقافة وهيئة تنظيم سوقم العمل وغيرها.

وأشار الحسن إلى دور الدوريات الأمنية في المحافظة على جودة الحياة وتخفيف قلق الناس، ورصد كل ما يخل بالأمن ويخالف القانون من مثل الأماكن المشبهوة والمباني المهجورة، والقصر المعرضين للخطر والانحراف، والعمالة السائبة والباعة الجائلين والتسول، بالإضافة إلى رصد القصور في الخدمات.

وعما إذا كانت الإجراءات المتبعة من قبل الشرطة بمديرية أمن محافظة المحرق موجودة في كل المحافظات، أفاد العقيد فواز الحسن أن مديرية شرطة المحرق تتبنى الآن تجربة للتطبيق الأمثل لدور الشرطة، وبعد أن تترسخ التجربة فإنه من المأمول أن تنتقل إلى بقية الجهات، وذلك بعد إتمام التجربة وقياس مدى رضا الناس عنها وأنها فعلاً تلبي حاجة الناس.