استأنفت بلدية المنطقة الشمالية أعمال الحملة الوطنية لإزالة مخلفات البناء في منطقة اللوزي بالتعاون مع القطاع الخاص اليومين الماضيين بإزالة أكثر من 100 شحنة من الحجم الكبير.

إلى ذلك توعد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم المخالفين ممن يلقون المخلفات في مناطق الشمالية، بإحالتهم إلى النيابة العامة وسداد الغرامة المالية المترتبة على المخالفة.

وقال الغتم: «إن الحملة الوطنية التي أطلقتها بلدية المنطقة الشمالية بمبادرة منها وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص كمساهمة منه لإزالة أنقاض البناء المتراكمة في منطقة اللوزي مستمرة»، داعيا في الوقت ذاته الى تعاون جميع الجهات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تسبب اضرارا بيئية.

وأردف «قامت بلدية المنطقة الشمالية بحملة نظافة في مجمعي (1016 و1205) يومي أمس وأمس الأول منذ الصباح الباكر، بمنطقة اللوزي، حيث تمت ازالة 112 شحنة من المخلفات الملقاة في الموقع المذكور».

وذكر أن «الحملة بدات عند تمام الساعة السادسة والنصف واستمرت حتى الساعة الخامسة عصراً وذلك في يوم السبت (11 ابريل/ نيسان 2015) واستمرت حتى أمس (...) حيث ساهمت كل من شركة عبدالله احمد ناس ومؤسسة السادة للمقاولات والخدمات ومؤسسة المسجن بالإضافة الى شركة سفنكس في هذه الحملة»، مشيرا الى أن الدعوة مفتوحة لجميع القطاع الخاص للمساهمة فيها.

وأضاف «ستواصل الحملة الوطنية أعمالها للقضاء على جميع المخلفات المنتشرة في الساحات المفتوحة من المنطقة، شاكرين ومقدرين لجميع الشركات التي ساهمت معنا في الحملة».

ودعا الغتم الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال العمل مع بلدية المنطقة الشمالية سواء عن طريق توفير الآليات أو العمال أو عن طريق رصد المخالفين، مضيفاً «في الوقت نفسه، نتمنى المزيد من المشاركة من باقي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون معنا في حملات قادمة اخرى».

وتابع موضحا «كانت عدد الغرافات التي عمليت اليومين الماضيين 2 غرافة و10 شاحنات لوري و2 تيلر (...) ونحن بدورنا نرجو من الأهالي التعاون معنا في حالة ضبط سيارات تقوم برمي المخلفات بالمنطقة والاتصال بالبلدية قسم النظافة والشكاوى للإبلاغ عن المخالفة المرتكبة لتفادي كل من يحاول القاء المخلفات في جميع مناطق الشمالية، لإحالته إلى النيابة العامة وسداد الغرامة المالية المترتبة عليه». يشار الى أن بلدية المنطقة الشمالية أطلقت الحملة الوطنية لإزالة أنقاض البناء من الساحات العامة منتصف نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتهدف الى الحد من مخالفات رمي أنقاض البناء ورصد المخالفين إضافة الى إزالة هذه الأنقاض من الساحات العامة المفتوحة.