حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن موظف في مركز صحي 5 سنوات وغرامة 100 دينار اختلس الرسوم المسددة من المرضى الاجانب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2011 وحتى 2014، بصفته موظفا عاما بوزارة الصحة، اختلس المبالغ التي وجدت بحوزته؛ بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوما من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله.

وارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة من جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير» عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه؛ بأن قام بنزع ملصقات بيانات الشخص المنصرفة له ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها تفيد صرفها لهم لأول مرة، وذلك على خلاف الحقيقة.

واستعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله؛ بأن قام بتكرار صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واختلسها لنفسه مع علمه بتزويرها.

وكان رئيس نيابة نواف العوضي صرح في وقت سابق أن تفاصيل الدعوى تعود إلى قيام المتهم بصفته منسق المواعيد بأحد المراكز الصحية باختلاس الرسوم المسددة من قبل المرضى الأجانب غير الخاضعين لمظلة التأمين، وهي 3 دنانير عن طريق استعمال تذاكر طبية سبق استعمالها من قبل وتبديل اللاصق المستخدم عليها بلاصق آخر والحصول على مبلغ الكشف لنفسه، وقد ثبت من الفحص والتحقيق وجود وصفات عليها لاصقين فوق بعضهما، وأخرى تم نزع اللاصق الأصلي من عليها واستبداله بآخر مع وجود آثار للنزع، وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه.

وتشير اوراق الدعوى الى أن أحد الاطباء اكتشف ورود وصفات لأسماء مرضى أجانب، وأن ملصق بياناتهم ملصق على آخر، فقدم شكوى ضد الموظف وتم اخضاعه للجنة تحقيق.