حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 5 مايو/ أيار 2015 للحكم بقضية الناشطة غادة جمشير المتهمة بالاعتداء على شرطيتين وسبِّ إحداهما، على أن يتم ذلك في جلسة (12 أبريل 2015).

وخلال جلسة أمس مَثُلَت جمشير وحضر برفقتها المحامي محمد المطوع، إذ تم عرض قرص المرن الخاص بالقضية في جلسة علنية، إذ بيّن المطوع بعد عرض القرص المرن بأن موكلته لم تسب أو تركل أي شرطية وإنما كان صراخ فقط ، مشيراً إلى أن ليس هناك ركن مادي في القضية وعليه طلب أجلاً لتقديم مذكرة تكميلية وطلب عرض جمشير على طبيب شرعي لبيان إمكانيتها الركل من عدمه.

وطلبت جمشير بجلسة سابقة من المحكمة عرضها وعرض المجني عليهما على الطبيب الشرعي لإثبات حالتهن، في الوقت الذي أكدت أن الدعوى ضدها كيدية من قبل الشرطة، وطالبت بعرض القرص المرن المرفق بالدعوى المتعلق بما حدث أمام المحكمة، إضافة إلى تسجيل تصوير الكاميرا الأمنية في مواقف السيارات.

ولفتت جمشير إلى أنها احتجّت في سيارة الشرطة على سوء المعاملة عندما تم وضعها على الأرض من دون سرير ومنع عنها شرب الأدوية، مشيرة إلى أنها وجهت أكثر من رسالة إلى المسئولين الأمنيين، إلا أنها لا تعلم إن كانت الرسائل تصل للمسئولين أو تبقى في الأدراج عندما تسلِّمهم إياها.

ووجهت النيابة العامة لجمشير أنها اعتدت على سلامة عضوتي قوات الأمن العام، ملازمة وشرطية، أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، كما أنها رمت الموظفة العامة، شرطية، علناً بما يخدش شرفها واعتبارها من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الملازمة تلقت اتصالاً من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي بأنه قد تم جلب جمشير، وأنها رفضت النزول من الدورية لمدة 3 ساعات، وعند وصول الملازمة لمركز التوقيف وعند محاولة إنزالها من الدورية واصلت الصراخ على المتواجدين والملازمة، وعند محاولة إنزالها ركلت الملازمة في بطنها وركلت الشرطية على كليتها، وبعدها تم إنزالها بالقوة وقامت بركل الشرطيات. جمشير أنكرت وقالت إنها كانت في التوقيف في سرير علوي وإنها بسبب كبر عمرها والأمراض التي تعاني منها طلبت توفير سرير سفلي، وإن المحبوسات معها قاموا بمساعدتها.

وأضافت بأنها لم تعتدِ عليهما وكل ما هناك أنها كانت محتجة على سوء المعاملة في التوقيف، وأنها كانت تطلب لقاء رئيس الحكومة أو من ينوب عنه لشرح الوضع المذكور.