قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء محاكمة 5 متهمين بحيازة المولوتوف والحرق والتجمهر بالقرب من معرض للسيارات، وحددت المحكمة 6 مايو/ أيار 2015 لاستدعاء الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وحضرت بجلسة يوم أمس كل من المحامية زينب عبدالعزيز والمحامية فاطمة الأدراج، والمحامي محمد المهدي الذي طلب وعبدالعزيز استدعاء الشهود وإخلاء سبيل المتهمين، والتصريح لهم بتصوير الواقعة الموجود بملف الدعوى، فيما تقدمت الأدراج بمرافعة طلبت براءة موكلها، وبينت أنه وقت وقوع الواقعة متواجد في مدرسة أحمد العمران الثانوية، إذ إن موكلها يدرس منتظماً في الفترة المسائية.

وأنكر 4 متهمين حضروا الجلسة ما نسب إليهم بجلسة سابقة، وقال أحدهم إنه كان يستعد لإنهاء متطلبات خطوبته، فيما أكدت محامية متهم أن موكلها وقت وقوع الواقعة متواجد في مدرسة أحمد العمران الثانوية، إذ إن موكلها يدرس منتظماً في الفترة المسائية، وأنه يوجد بملف الدعوى ما يثبت ذلك من خلال تسليم النيابة المستند.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم عرضوا عمداً وآخرون مجهولون سلامة النقل الخاصة للخطر، وذلك بأن أضرموا النار في المنقولات المبينة بالأوراق بعد وضعها على الطريق العام، بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور.

كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص؛ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتتمثل تفاصيل القضية في خروج 40 شخصاً من الخارجين على القانون والنظام على الطريق العام على شارع البديع 406 بالقرب من معرض سيارات الكائن بالسنابس، وقاموا بإضرام النار في 15 إطاراً.

ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين الخمسة.