صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطة علي محمد علي، وقد أمرت النيابة بإحالة ثلاثة وعشرين متهما، منهم سبعة محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بأنهم في غضون عام 2014 قام المتهمان الاول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطة علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان وافتعال أعمال شغب لاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة إلى المكان، ما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام.

وأضاف أن تلك الجرائم ارتكبت؛ تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام أحد عشر متهماً منهم بتاريخ (9 ديسمبر2014) بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة آسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية.

وذكر أن النيابة استندت في ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت، وقد تحدد لنظر القضية جلسة (28 ابريل/ نيسان2015) مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.