بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» بعددها 4587 الصادر يوم الاثنين (30 مارس/ آذار 2015)، بعنوان «المرباطي يدعو «العدل» و «الحكومة الإلكترونية» لمراجعة نظام تسجيل العقود الإلكتروني»، الوارد من مجلس المحرق البلدي، وينقل تصريح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي حول خدمة «تسجيل عقود الإيجارات»، تود هيئة الحكومة الإلكترونية بصفتها الجهة المسئولة عن تطبيق واجهة الخدمة إلكترونياً أن توضح التالي:

عملت هيئة الحكومة الإلكترونية على تدشين هذه الخدمة بهدف التسهيل على المراجعين، وتمكينهم من إنجازها والحصول عليها بأسرع وقت ممكن، وبأقل كلفة تماشياً مع المستجدات التي استحدثت في الساحة العقارية المحلية مع دخول القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات حيز التنفيذ مؤخراً.

وقد تم تطوير الخدمة إلكترونياً بالتعاون مع الجهات المعنية في وقت قصير نسبياً مقارنة بالوقت اللازم لاستكمالها، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن توفير خدمة إلكترونية، تمتاز بالسلاسة والمرونة وسهولة الاستخدام وتتيح تسديد رسوم تسجيل عقود الإيجارات إلكترونياً، تحقيقاً للغاية التي من أجلها تم سن القانون، وتسهيلاً على المؤجرين والمستأجرين.

وبشكل مستمر تحرص الهيئة على رصد آراء المستفيدين من الخدمة وملاحظاتهم من أجل التطوير مع مراعاة تواءم التغييرات لطبيعة الخدمة من جهة واحتياجات المستخدم كذلك، مع العمل على تلافي المشاكل الناتجة عن إنجاز الخدمة بشكلها تقليدي وضمان سلاسة آلية تسجيل العقود.

وبدورها تود الهيئة التوضيح أن مراجعة المواطن شخصياً لمكتب البلدية إنما هو إجراء فردي اختياري، وأن الخدمة الإلكترونية إنما وجدت لتلغي هذا الإجراء عند المواطن تسهيلاً لإنجازه لهذه المعاملة.

وحول المقترحات المذكورة بخصوص البريد والدفع الإلكتروني، تبين الهيئة في هذا الصدد إن وجود البريد الإلكتروني في الخدمة يهدف إلى استلام المستفيد منها، نسخة من تصديق العقد بأسرع وقت ممكن بحيث يتمكن من الاستفادة منها في أي معاملات أو إنجازات أخرى، واستجابة لطلبات المواطنين التي رصدتها الهيئة، فقد تم تحويل إلزامية إدراج البريد الإلكتروني لاستكمال الخدمة إلى إدراج اختياري.

بالإضافة إلى ذلك تود الحكومة الإلكترونية الإشارة إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد منها استخدام بطاقة الصراف الآلي (ATM) أيضاً، وليس البطاقات الائتمانية فقط كما ذكر في الخبر.

كما أنه جاري العمل بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني على استحداث آلية عمل للنظام المستخدم في المكاتب البلدية، بحيث يمكن للمواطن إدراج بياناته خلال عملية الدفع شخصياً وبكل سرية.

في الختام، تتقدم الهيئة بشكرها لعضو المجلس البلدي غازي المرباطي على تفضله بالمقترحات، ويسعدنا التواصل دائماً مع منبركم بما يصب في تطوير العمل والخدمات المقدمة.