قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، رئيس اللجنة الفنية، محمد حرز، إن «اللجنة بمعية نواب وإعلاميين قامت بزيارة عدد من المجمعات والمنتجعات التجارية في محافظة المحرق، ورصدت مقاهي ومطاعم تتحول مساءً إلى مراقص بفرق ومغنيين ومناهل تقدم المشروبات الكحولية من دون ترخيص أو أدنى رقابة عليها».

وأضاف حرز خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (12 أبريل/ نيسان 2014)، أن «المقاهي والمطاعم المذكورة ليست من ذوي الرخص السياحية، وهي مطاعم من الدرجة الأولى، وبالتالي فهي مخالفة للقانون ولا يتم مراقبتها بأي حال من الأحوال، وذلك وسط أماكن عامة يرتادها حتى الأطفال».

جاء ذلك على خلفية تمرير المجلس توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن منع الترخيص لأي نشاط لتدخين «الشيشة» في جميع المحلات التجارية الكائنة ضمن مجمع «الخور» (اللاجون) بجزيرة أمواج. وذهب المجلس إلى «المنع البات، والاكتفاء بما هو مصرح من الموجود من تراخيص لهذا النشاط في الوقت الحالي»، مستدركاً بأن «في حال بيع أي نشاط يحمل سجله التجاري بند إمكانية مزاولة نشاط «الشيشة»، فإنه لا يتم الموافقة على تحويله إلى مستثمر آخر».

وأصرّ المجلس على عدم الترخيص لتدخين «الشيشة» أسوة بتوصية سبق أن أصدرها المجلس البلدي السابق، وكذلك بالنسبة لتراخيص كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وفي هذا، قال رئيس اللجنة الفنية محمد حرز إن «الجهاز التنفيذي يرسل لنا طلبات فتح محلات ومقاهي شيشة على رغم كون هذا الأمر محسوماً أمره، بينما أصدر المجلس السابق قراراً يمنع الترخيص لأي أنشطة تتضمن مواد كحولية والشيشة وأي أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر محسوم، ولا أعرف لماذا تعود البلدية بطلب رأي مجلس بلدي المحرق»، مستدركاً بأن «مقاهي ومطاعم درجة أولى لا تمتلك تراخيص لكنها تتضمن فرقاً ومغنيين ورقصاً واختلاطاً غير منضبط حتى ساعات متأخرة من الفجر، وكأن الوضع ليس في البحرين، من دون وجود أي نوع من الرقابة من الجهات المعنية».

ومن جانب آخر، استفزّ مشروع مجمع «التينين الصيني» المزمع إقامته في مشروع ديار المحرق أعضاء المجلس البلدي، وأحرق نقاش موضوع عدم أخذ موافقة أعضاء المجلس على الترخيص للمشروع، وذلك خلال جلسة أمس.

وانتقد أعضاء المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك بلدية المحرق الترخيص لإنشاء المجمع من دون موافقة المجلس البلدي. حيث أدلوا بتصريحات لاذعة للمسئولين.

وقال رئيس المجلس محمد آل سنان بشأن الموضوع: «لم يؤخذ رأينا نهائياً في هذا المشروع، وقد اجتمعت البلدية مباشرة مع الشركة المطورة لتوقيع مذكرة تفاهم أو عقد ما، ويجب أن يكون المجلس البلدي بحسب القانون في الصورة ويطلع على أي مشروعات من أجل إبداء رأيه فيها سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل، هذا ما كفله القانون من صلاحيات». فيما زاد على ما تقدم نائب رئيس المجلس محمد حرز، قائلاً: «من الواجب استشارة المجلس البلدي بشأن المشروعات التجارية والاستثمارية وأن يكون له رأي فيها باعتباره جهة قرار واعتماد لهذه المشروعات».

وأما العضو علي النصوح، فبيّن أن «منذ دخولي المجلس البلدي خلال العام 2011 لم يُعرض على المجلس مشروع مجمع التنين الصيني، علماً أن أغلب المشروعات تمرر في المحرق من دون اطلاع المجلس وكأن ملائكة تتبناها، فنحن نضيّع وقتنا فقط ولا نعلم نحاسب من بالتالي». بينما علق العضو غازي المرباطي بأن «وزارة الأشغال وشئون البلديات اعتادت على استخدام مصطلح مذكرة تفاهم في ردودها، وهذا تلاعب على المجالس البلدية، فالأمر واضح وهو توقيع عقود ومناقصات، وإلا ما هي مذكرة التفاهم؟ ونأمل من الوزير الجديد عصام خلف عدم حذو ما مضى عليه الوزير في السابق وتفادي عدم ورود الاحتقان بين المجالس البلدية والوزارة».

وأما العضو يوسف الذوادي، فقال منفعلاً: «هذه ليست سابقة، وقد التمسنا الكثير من التلاعب والأمور غير القانونية خلال 4 أشهر فقط من شغرنا مقاعدنا، فالعضو البلدي أصبح مثل الموظف لدى الحكومة من خلال فرض أمر الواقع عليه، بينما يجب علينا أن ننقل صوت المواطن وأن نعبر عن رأيه بكل حيادية»، مستدركاً بأن «أصبح كل انشغالنا أن نتابع أخطاء ومشروعات وقرارات مررت ونحن آخر من يعلم عنها، بينما لم نفعل شيئاً للمواطنين حتى الآن».

ومن جهتها، أثنت العضو صباح الدوسري على ما صرح به الأعضاء، وأضافت: «يجب أن نعرف ما هو دورنا الفعلي، فصورتنا تهتز أمام المواطن بسبب مشروعات نفاجئ بوجودها على أرض الواقع وقيد التنفيذ».

ورداً على الأعضاء البلديين، صرح مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن «المفترض أن يعرض المشروع على المجلس البلدي، فأنا دعيت في حفل توقيع مذكرة التفاهم كما بعض أعضاء المجلس البلدي. والمشروع بحسب رأيي إما قد تم اعتماده من جانب المجلس السابق، أو أنه كان معتمداً أصلاً ضمن مشروع ديار المحرق إجمالاً. ولا توجد لديّ أي تفاصيل، وسنجيب على التفاصيل بعد مراجعة قاعدة المعلومات لدى الجهاز التنفيذي».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على استملاك أرض لغرض تغيير مداخل ومخارج الحديقة المعلقة بمجمع 216. فيما وافق المجلس البلدي على تمديد إبقاء الكبائن في الأحياء السكنية المستخدمة كمجالس وكراجات للسيارات لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك لحين التوافق على مخرج قانوني مع كل الجهات وإيجاد حلٍّ لها. وفي موضوع آخر، وأبدى المجلس البلدي وخصوصاً العضو يوسف الذوادي تبرؤه من التداعيات الفنية المترتبة على إنشاء فرع لبنك البحرين والكويت في منطقة الحد بجوار مركز الصحي، محملاً في ذلك الجهات المعنية المرخصة للمشروع تداعيات عدم توافر مواقف السيارات والاكتظاظ.