قال نائب الأمين العام للتظلمات أسامة العصفور، إن نقل نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بجو من زنازينهم، وفقاً للشكاوى التي نقلها أهالي عدد من النزلاء لـ «الوسط»، يعود إلى التلفيات التي لحقت بهذه الزنازين، على إثر الأحداث التي شهدها المركز قبل أسابيع، وذلك إلى حين إعادة تهيئة هذه الزنازين.

وخلال لقاء مع «الوسط»، أكد العصفور أن الأمانة العامة للتظلمات قامت مؤخراً بوضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة في المديريات العامة لشرطة المحافظات الأربع.

وأشار إلى أن الأمانة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستكمال وضع مثل هذه الصناديق في بقية مرافق وزارة الداخلية التي يتم من خلالها التواصل مع الجمهور كمراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الأماكن.

وعن إعلان نتائج التحقيقات التي قامت بها «الأمانة» ذكر العصفور «ليس مناسباً من ناحية المهنية والتخصص إعلان النتائج من جانبنا، كونه لا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات، طالما أن القضية المعنية خرجت من نطاق التحقيقات في «الأمانة»، التي تقوم حينها بمتابعة هذه القضايا لدى الجهات التي تنظرها».

أكد أن «التظلمات» وضعت صناديق لتسلم الشكاوى المكتوبة بمديريات المحافظات

العصفور: تلفيات الزنازين بسبب «أحداث جو» استدعت نقل النزلاء منها لحين إعادة تهيئتها

ضاحية السيف - أماني المسقطي

قال نائب الأمين العام للتظلمات، أسامة العصفور، إن نقل نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بجو من زنازينهم، وفقاً للشكاوى التي نقلها أهالي عدد من النزلاء لـ «الوسط»، يعود إلى التلفيات التي لحقت بهذه الزنازين، على إثر الأحداث التي شهدها المركز قبل أسابيع، وذلك إلى حين إعادة تهيئة هذه الزنازين.

وخلال لقاء مع «الوسط»، أكد العصفور أن الأمانة العامة للتظلمات قامت مؤخراً بوضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة في المديريات العامة لشرطة المحافظات الأربع، وأن الأمانة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستكمال وضع مثل هذه الصناديق في بقية مرافق وزارة الداخلية التي يتم من خلالها التواصل مع الجمهور كمراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الأماكن.

وفيما يأتي نص اللقاء مع العصفور:

أشرتم في تصريحات سابقة، إلى أنكم زرتم مركز الإصلاح والتأهيل بجو، على ضوء الأحداث التي شهدها المركز مؤخراً، وفي ظل ادعاءات تعرض النزلاء للتعذيب وسوء المعاملة، فما هي نتائج زيارتكم هذه؟

- سبق للأمانة العامة للتظلمات أن أعلنت في 18 مارس/ آذار الماضي، أنها قامت بدورها في التعامل مع الأحداث التي جرت بمركز الإصلاح والتأهيل بجو ضمن نطاق مهامها واختصاصاتها، إذ تلقت حتى التاريخ المذكور 105 طلبات مساعدة من ذوي وأهالي بعض نزلاء السجن، شملت المطالبة بالاطمئنان على أحوال هؤلاء النزلاء، والاستفسار عن الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات.

كما قامت بإيفاد فريق من محققيها لسجن جو، للتحقق مما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من ذوي وعوائل النزلاء، والتقى الفريق بالنزلاء المقصودين وعددهم 124 نزيلاً، إذ إن بعض الطلبات المقدمة تضمن كل واحد منها الاستفسار عن أوضاع أكثر من نزيل، وتم الاستماع إلى أقوالهم وتسجيل ملاحظاتهم، وقام 15 نزيلاً من هؤلاء بتقديم شكاوى للأمانة العامة للتظلمات تتعلق بموضوعات مختلفة، تم تسجيلها بحسب ما ورد بها من ادعاءات لأصحابها، إذ باشرت الأمانة العامة التعامل مع هذه الشكاوى بحسب آليات العمل المتبعة لديها، والتي يدخل من ضمنها إبلاغ الجهات المختصة مثل النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها يوم الإثنين 23 مارس 2015، أن إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية أفادت بأن من تم توقيع جزاءات إدارية عليهم من نزلاء سجن جو لمخالفتهم القانون والأنظمة المتبعة، سيتمكنون من الاتصال بذويهم تبعاً للجدول الاعتيادي للاتصال وذلك من يوم 24 مارس 2015، أما فيما يتعلق بالزيارات فقد استمرت الأمانة العامة للتظلمات في التواصل مع إدارة اصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية بشأن عودة العمل بجدول الزيارات الاعتيادي للنزلاء كافة، إذ أكدت ادارة أن النزلاء الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم في الفترة الماضية بسبب مخالفتهم للقانون والأنظمة المتبعة، سمح لهم بتلقي الزيارات وفق النظام المعتاد ابتداء من يوم الخميس الموافق 9 أبريل/ نيسان 2015.

وما مدى صحة ادعاءات بعض النزلاء بعدم السماح لهم بالنوم في زنانزينهم بعد الأحداث الأخيرة؟

- هناك تلفيات في الزنازين بسبب الأحداث التي شهدتها، وبالتالي أصبحت غير مهيئة، وهو ما استدعى نقل النزلاء منها لحين تهيئتها مجدداً لإقامتهم فيها.

متى تنوون إطلاق تقريركم السنوي الثاني؟

- خلال منتصف العام الجاري.

وهل ستختلف منهجية إعداد تقريركم المقبل مع تقريركم السابق؟

- أسلوب إعداد التقرير السنوي يعتمد في الأساس على المعلومات والبيانات المجمعة في فترة الرصد عن أنشطة وجهود الأمانة العامة في مجال عملها وتخصصها، فهو يعكس الحقائق والوقائع والأرقام، وذلك في كل أقسام التقرير، وخصوصاً ما يتعلق منها بأرقام وإحصائيات، وما يتعلق بأهم القضايا التي حققت الأمانة العامة للتظلمات فيها وما خلصت إليها نتيجة هذه التحقيقات.

وقامت الأمانة العامة للتظلمات بدراسة نماذج متنوعة لتقارير سنوية صادرة من مكاتب للتظلمات في دول أجنبية، للاستفادة من الأسلوب المتبع في كتابتها، وهي في مجملها تتشابه مع الأسلوب المتبع لدى الأمانة العامة للتظلمات.

وهل سيتضمن التقرير شكاوى تفوق تلك التي وثقها في التقرير السابق؟

- الإعلان عن أرقام الشكاوى بشكل إجمالي ومحدد سيتوقف على عملية الإحصاء حتى آخر يوم من أيام فترة الرصد الخاصة بالتقرير السنوي الثاني، فمنهجية الإعلان عن أرقام الشكاوى تعتمد على عدة مرتكزات منها فترة الرصد، ومتابعة نتائج التحقيق في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى عملية تصنيفها ضمن نطاقات نوعية بحسب حالات التصرف فيها ما بين إحالة أو تسوية أو توصية أو حفظ.

وما هي من وجهة نظركم أسباب زيادة أو تراجع عدد الشكاوى التي ترد إليكم في الأمانة؟

- مسألة أسباب زيادة أو تراجع عدد الشكاوى يمكن تحليلها بعد صدور الأرقام النهائية للشكاوى في التقرير السنوي الثاني، مع الأخذ في الاعتبار نقطتين مهمتين، أولهما أن الأمانة العامة للتظلمات ومن خلال برامج وأنشطة التوعية المجتمعية تسعى لكسب وتعزيز ثقة الجمهور في أدائها وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي من خلال زيادة معدل الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة إليها، ثانيهما أن عدد الشكاوى في حد ذاته لا يعد عنصراً وحيداً لتقييم أداء أو عمل الجهات المشكو في حقها، من جانب الأمانة العامة للتظلمات، كون أن الشكاوى في شكلها الأولي هي ادعاءات تخصّ أصحابها أياً كانت تلك الادعاءات، يتم التعامل معها والتحقيق فيها من جانب الأمانة العامة للتظلمات ومن جانب الجهات الأخرى المختصة مثل: النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة، وإدارة النيابة العسكرية بوزارة الداخلية والتي قد تحول تلك القضايا أو بعضها إلى المحاكم بحسب نتائج التحقيق التي تجريها.

وفي حالات أخرى، قد تقوم الأمانة العامة للتظلمات بتحويل نتائج التحقيق في بعض الشكاوى إلى لجان التأديب الإدارية للموظفين المدنيين، بالإضافة إلى ذلك توجد طلبات المساعدة التي لا تتعلق بحدوث فعل مؤثم أو شبهة جريمة جنائية، وإنما تتعلق بتلبية احتياجات فردية أو جماعية تخص أصحابها فيما يتعلق بمجالات عمل جهات وزارة الداخلية، ولاسيما إدارة الإصلاح والتأهيل.

كيف تقيمون تعاون الجهات الرسمية معكم والإجابة عن تساؤلاتكم بشأن الشكاوى التي ترد إليكم؟

- علاقة الأمانة العامة للتظلمات مع الجهات الرسمية الأخرى هي علاقة عمل وظيفية، محددة بموجب المرجعية القانونية لعمل الأمانة العامة للتظلمات، فالمسألة إذاً ليست إجابة عن تساؤلات بشأن الشكاوى التي ترد إلى الأمانة العامة للتظلمات، إذ إن التعامل مع هذه الشكاوى يتم من خلال إجراءات محددة منها إبلاغ جهات أخرى سبق وأن أشرت إليها مثل النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، إدارة النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، لجان التأديب الإدارية، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وغيرها.

إذ تتعامل كل جهة من تلك الجهات مع ما يرد إليها من تحقيقات قامت بها الأمانة العامة للتظلمات بحسب نظام العمل المهني والقانوني الخاص بها وصولاً إلى قرارها في التصرف بهذه القضايا، وخلال مراحل التعامل مع الشكاوى من جانب تلك الجهات تقوم الأمانة العامة للتظلمات بممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالمتابعة، وإبلاغ أطراف الشكاوى بما جري فيها، بالإضافة إلى ذلك تتابع الأمانة العامة للتظلمات التوصيات التي تصدرها بشأن طلبات المساعدة المقدمة خصوصاً من جانب نزلاء أو محبوسين أو محتجزين أو ذويهم مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، إذ يتم في كثير من الأحيان الاستجابة لتلك التوصيات الفردية أو الجماعية.

أعلنت الأمانة عن تحقيقها في عدد من القضايا التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق ألا تعتقد أن ذلك من شأنه أن يفقد ثقة الجمهور في الأمانة العامة؟

- قامت أمانة التظلمات في عدد من المناسبات بالإعلان عن التحقيق في عدد من القضايا التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل تم التحقيق في تلك القضايا وقامت الأمانة العامة للتظلمات بإبلاغها للجهات المختصة مثل النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة، لأنها تتعلق بوقوع فعل مؤثم أو بوجود شبهة جريمة جنائية، إذ باشرت تلك الجهات التحقيق فيها وقامت بالفعل من جانبها بالإعلان عن إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد.

أما مسألة الإعلان عن هذه النتائج من جانب الأمانة العامة فليس مناسباً من ناحية المهنية والتخصص وكونه لا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات، طالما أن القضية المعنية خرجت من نطاق التحقيقات في الأمانة العامة، التي تقوم حينها بمتابعة هذه القضايا لدى الجهات التي تنظرها.

ماذا عن صاحب الشكوى، هل يتم إبلاغه بتنائج التحقيق؟

- نعم، يتم إطلاعه على سير التحقيق في القضية في جميع مراحلها لحين الفصل فيها.

من وجهة نظرك هل تمكنت الأمانة منذ تأسيسها من أن تحوز على ثقة المواطنين والمقيمين؟

- كسب ثقة المواطنين والمقيمين هو هدف أساسي للأمانة العامة للتظلمات وهي تسعى إلى تحقيقه من خلال عدة محاور أهمها تعزيز مبادئ المصداقية والاستقلالية فيما تقوم به من مهام تتعلق بخدمة الجمهور، وهذا يشير إلى نقطة الدور الخدمي الذي تقوم به الأمانة العامة للتظلمات، فهي تسعى إلى التعامل الناجز والاستجابة الفعالة مع ما يرد إليها من شكاوى وطلبات مساعدة، وتعمل جاهدة على التعامل مع هذه الشكاوى والطلبات من خلال الحرص على الإنصاف وضمان المساءلة والمتابعة المستمرة لما تخلص إليه تحقيقات الأمانة العامة أو التحقيقات لدى الجهات الأخرى.

وهل تعتقد أنكم كأمانة عامة للتظلمات تمكنتم من الوصول لجميع فئات المجتمع البحريني؟

- من حيث التوعية بالمهام والخدمات التي تقدمها في المجتمع، فإن الأمانة العامة للتظلمات وضعت برامج وأنشطة تستهدف بها الوصول لكل فئات المجتمع البحريني وحتى المقيمين بالبحرين من أبناء الجاليات الأجنبية المختلفة، وذلك عبر فعاليات التوعية المجتمعية وعبر وسائل الإعلام والصحافة. وبالفعل هناك تطور ملحوظ في الوصول لهذه الفئات وهذا التطور يزداد بشكل تراكمي، أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها فإنها خدمات عامة لا تستهدف فئة دون أخرى، إذ إن اختصاص الأمانة العامة للتظلمات هو اختصاص وظيفي عام يشمل حالات محددة تتعلق بتلقي الشكاوى بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكب أحدهم فعلاً مؤثماً بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم، وتتعلق أيضاً بزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والتوقيف، وذلك بغض النظر عن جنسية أو نوع صاحب الشكوى أو النزيل أو المحبوس.

وقامت الأمانة العامة للتظلمات مؤخراً بتركيب صناديق خاصة لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة في المديريات العامة لشرطة المحافظات الأربع، وذلك ضمن تطوير الوسائل المتبعة في خدمة الجمهور، وإيجاد وسائل وطرق جديدة تمكن المواطنين والمقيمين من التقدم إلى الأمانة العامة بشكاوى وطلبات مساعدة في مجالات اختصاصها.

وتم وضع تلك الصناديق في أماكن متاحة أمام عامة الجمهور، وكذلك في أماكن الحجز والتوقيف بهذه المديريات لتمكين المحتجزين بدورهم من تقديم شكاوى أو طلبات مساعدة للأمانة العامة للتظلمات، وسيتم فتح هذه الصناديق وتجميع ما فيها من استمارات للشكاوى والطلبات، بمعرفة أعضاء الأمانة العامة للتظلمات، لضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية.

بالإضافة إلى ذلك ستقوم الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة المقبلة باستكمال وضع مثل هذه الصناديق في بقية مرافق وزارة الداخلية التي يتم من خلالها التواصل مع الجمهور كمراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الأماكن.

هل قامت الأمانة بزيارة جميع المؤسسات العقابية في البحرين؟ وإلى أي مدى وجدتم استجابة من القائمين على هذه المؤسسات لتوصياتكم؟

- قامت الأمانة العامة للتظلمات بزيارة على مدى ثلاثة أيام لمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2013، وتم الإعلان عن نتائجها والتوصيات التي خلصت الأمانة إليها في تقرير شامل صدر في الشهر نفسه، وبشكل عام أعلنت الجهات المختصة أنها قبلت بالأخذ بتلك التوصيات، وأن مسألة تنفيذها تتعلق بخطط وبرامج تختلف من توصية إلى أخرى.

أما بالنسبة للزيارات المحددة وهي المتعلقة بالتحقيق في شكاوى أو طلبات من جانب نزلاء أو محبوسين، فهي زيارات مستمرة ولم تتوقف، وتعدّ من آليات العمل الذي يخص شكاوى وطلبات النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، ومثل هذا النوع من الزيارات لا يتم الإعلان عن نتائجه كونه يتعلق بحالات فردية تخص أصحابها، كما تتضمن طلبات مساعدة تعمل الأمانة العامة للتظلمات على إيجاد تسوية لها من خلال ما تقدمه من توصيات للجهات المختصة في وزارة الداخلية ولاسيما إدارة الإصلاح والتأهيل.

وهنا أشير إلى وجود علاقة تعاون بين الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تقوم بممارسة اختصاصاتها في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي ومقار الاحتجاز بحسب ما ورد في مرسوم إنشائها، وسبق للمفوضية أن قامت بزيارة تفتيشية لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وأعلنت عنها وما تضمنته من توصيات عامة في تقرير صدر في أغسطس/ آب من العام الماضي (2014).

وهل شملت زياراتكم مركز إصلاح وتأهيل النزيلات؟

- زرنا المركز من خلال ما يردنا من شكاوى، بغرض التحقق من الشكوى.

ألا ترى أن هناك تداخلاً في عمل القضاء والنيابة والمؤسسات الحقوقية التي شُكلت أخيراً، على صعيد زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل؟

- في هذه المسألة، فإن القضاء يقوم باختصاصاته كقضاة المحاكم الجنائية الكبرى أو قاضي تنفيذ العقاب، إذ يقوم بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للتحقق من المسائل القانونية وما تعرض عليه من طلبات، أما النيابة العامة فتزور هذه المراكز للتحقق من ظروف قانونية معينة، ودورنا كأمانة عامة للتظلمات يقوم أساساً على التحقق من الأفعال المؤثمة التي قد تصدر من أي من منتسبي قوات الأمن، وهذا الدور مبني على الشكاوى التي ترد إلينا أو الحالات التي نرصدها، وكذلك لنا دور آخر يتمثل في تقديم المساعدة وفقاً للمعايير والمبادئ المعتمدة لدينا وذلك بحسب ما يرد من طلبات مساعدة سواءً من النزلاء أو المحبوسين أو المحتجزين أو ذويهم، كما يتم إخطارنا عن حالات الوفاة التي تحدث في مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك للتحقق في ظروف تلك الحالات ومسبباتها.

بينما مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تمارس دوراً أكثر شمولية في هذا الجانب، إذ إن عملها يقوم على أساس التحقق من الوضع العام لهذه المؤسسات وفقاً للمعايير الدولية كظروف المكان والمعاملة التي يتلقاها المحتجزون فيه، وكذلك التحقق من الضمانات القانونية المتوافرة لهم والنظر في مدى توافر الرعاية الصحية، بينما لا يقع ضمن اختصاصاتها تلقي الشكاوى الفردية أو طلبات المساعدة.