ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد خلال انعقاد الجمعية العمومية أمس الأحد (12 أبريل/ نيسان 2015) أن الغرفة ستعمل بتطبيق القانون الجديد، فيما يتعلق بتحصيل رسوم العضويات.

ومن المعتزم أن تطالب غرفة التجارة جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها الصغيرة جداً كمحل الحلاقة وبائع الخبز الشعبي، بدفع رسوم يبلغ أجماليها 3.7 ملايين دينار في السنة الواحدة بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الغرفة. وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.

ولم يحدد المؤيد موعداً لتحصيل الرسوم، واكتفى بالقول خلال الجمعية العمومية للغرفة، بأن «مجلس الإدارة سيجتمع وسيقرر».

وانعقدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الساعة 10:35 صباحاً، برئاسة خالد المؤيد، وبنصاب قانوني بلغ 201 عضو يشكلون أكثر من 5000 صوت ما يعادل نحو 5.4 في المئة من إجمالي عدد الأصوات.

وبداية الاجتماع، تقدم رئيس الغرفة خالد المؤيد بالشكر للقيادة السياسية على دعمها للقطاع التجاري، وكذلك بالشكر إلى أعضاء «الغرفة»، والإدارة التنفيذية لـ «الغرفة».

وقرأ المؤيد البند الأول، وهو التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2014. وتم الموافقة على البند مباشرة.

ثم قرأ البند الثاني وهو مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2014. وتمت الموافقة عليه مباشرة.

ثم قرأ البند الثالث وهو مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2014. وخلال هذا البند قدم عضو الغرفة مازن الشهابي مداخلة تحفظ فيها على عدم تضمين مدقق الحسابات التغيرات التي حصلت بعد تطبيق القانون الجديد، ومنها أن القانون الجديد يلزم إلزاماً إجبارياً جميع السجلات حتى المتناهية في الصغر، بالعضوية في غرفة التجارة، وبالتالي هذه السجلات تدفع رسوماً لعضوية الغرفة مجموعها لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار، وهذا مبلغ كبير لم يتم تضمينه في البيانات المالية ولم يتحفظ عليه مدقق الحسابات.

وقال الشهابي: «من المفترض أن المدقق يشير إلى هذا المبلغ، حتى لو لم يتم تحصيله، أو يبدي تحفظه على هذه النقطة».

فكان رد غرفة التجارة وممثل وزارة الصناعة، أنه إلى الآن لم يتم وضع آليات تلزم أصحاب السجلات بدفع الرسوم، وأن الغرفة والتجارة بصدد ربط معاملات السجل التجاري بعضوية الغرفة، بمعنى أن صاحب المحل لا يستطيع تجديد سجله أو استخراج سجل جديد إلا بعد أن يأخذ عضوية في غرفة التجارة ويدفع رسوم العضوية.

وقال رئيس الغرفة خالد المؤيد: «جاءتنا رسالة اليوم بهذا الخصوص من وزارة الصناعة، ومجلس الإدارة سيجتمع وسيناقش وسيتخذ الإجراءات المطلوبة».

من جهته، تحدث ممثل وزارة الصناعة والتجارة عن تطبيق نظام جديد بين الوزارة وغرفة التجارة، لربط عضويات غرفة التجارة مع نظام السجل التجاري».

فتداخل مازن الشهابي مرة أخرى متسائلاً عن إجراءات لتحصيل الرسوم على الأعضاء المتأخرين، وغرامات التأخير، وعدم ذكرها في التدقيق المالي... وخصوصاً أن القانون ملزم، وأنتم مطالبون بتطبيق القانون.

من جهته قال الأمين المالي عيسى عبدالرحيم: «القانون ملزم، نحن بصدد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة لإقرار إلزامية العضوية، ثم سنذهب لتحصيل الرسوم والمتأخرات والغرامات».

ولم يحدد أي مسئول في غرفة التجارة موعد تحصيل الرسوم، إلا أنهم أكدوا أن الغرفة ستتخذ إجراءات.

بعدها تداخل خلال الجمعية عضو الغرفة كريم الفليج قائلاً: «هناك 22 لجنة في الغرفة، وكل لجنة تضم 7 أعضاء، وكل عضو يتسلم 50 ديناراً عن كل اجتماع يحضره، لماذا لا نراهم اليوم في الجمعية العمومية؟».

ثم انتهى الاجتماع بعد أن شكر رئيس الغرفة، جميع الحضور، ومساهمتهم في دعم مسيرة غرفة التجارة.