تجمعت عشرات الأسر المتضررة من توقف مشروع البيوت الآيلة للسقوط من المحافظة الوسطى في مقر وزارة «شئون البلديات» يوم أمس (الخميس). وبدأ الأهالي بالتوافد إلى مقر الوزارة منذ الساعة الثامنة صباحا، وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا بينما غادر بعضهم المكان، بطلب من رجال الأمن.

وتحدث مع الأهالي وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح، مطمئنا إياهم بصرف المتأخرات من الإيجارات للأهالي الذين أخرجوا من منازلهم، وسيكون الصرف خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا خلال يومي الإثنين والثلثاء.

وحضر الاحتشاد عدد من أعضاء المجالس البلدية: الوسطى والشمالية والعاصمة، الذين أبدوا استنكارهم للصمت الحكومي تجاه احتضار المشروع، آملين من جلالة الملك التدخل لحل الأزمة، ولبناء المنازل التي أخرج أصحابها منها.

وفي هذا الجانب كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد أحمد العلوي أن اجتماع رؤساء اللجان المتابعة للملف في المجالس البلدية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي تمخض عنه إعداد رسالة لجلالة الملك.

وقال: «إن الأعضاء طالبوا في الرسالة بلقاء عاجل مع جلالته لتعريفه على الوضع المأساوي الذي وصل إليه، ولإبلاغه بعدم الجدية في التعامل معه».

وفي الوقت الذي رفض فيه العلوي انتظار بعض العوائل مدة 10 أشهر من دون الحصول على إيجاراتهم، أشاد بدور الصحافة المحلية في إظهار معاناة المواطنين المتضررين.

أما ممثل الدائرة السادسة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى -التي احتشد منها الأهالي يوم أمس- صادق ربيع أعلن أن «الأهالي سيراجعون يوم الخميس المقبل مقر الوزارة مرة أخرى، من أجل التعرف على الخطوات التي ستقوم بها الوزارة في هذا الجانب».

وكان الأهالي قرروا التوجه إلى الوزارة طوال أيام الأسبوع المقبل، إلا أنه بعد التطمينات التي حصلوا عليها من قبل الوكيل أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية بالوزارة محمد نور الشيخ، قرروا مراجعة الوزارة يوم الخميس المقبل فقط، آملين ألا يصلوا إلى هذه الخطوة وأن يحل الموضوع في أسرع وقت.

وقال ربيع إن ما جعل الأهالي يتخذون تلك الخطوة بسبب بطء إجراءات الوزارة التي لا تواكب المعاناة المستمرة للمواطنين، ووصول العائلات إلى مرحلة تجعلهم غير قادرين على الانتظار مدة أطول، وخصوصا أن من بينهم من ينتظر دوره منذ انطلاق المشروع قبل 6 أعوام، متسائلا: «هل من المعقول أن يتوفى أصحاب تسعة ملفات من دائرة واحدة وتبقى عوائلهم مشتتة بينما منازلهم مهدمة أو غير صالحة للسكن ولا يمكن الرجوع إليها؟ أو من المعقول أن ينام أبناء المنطقة في فرشات بالقرب من البحر؟».

وذكر أن «أقل ما يمكن أن يوصف به وضع العائلات المتضررة هو المأساوي»، مشيرا إلى أن بعض العائلات توقف عنها دفع الإيجارات منذ ثلاثة أعوام، وغيرها تعرضت إلى التفكك الأسري، وأخرى تم طردهم من شقق الإيجار التي يسكنوها واضطروا للسكن مع أقاربهم».

وأشار ربيع إلى عدد من الأوراق الثبوتية التي أكدت أنه قام بدفع إيجارات لعدد من المؤجرين، مبينا أنهما اضطرا إلى دفع المبالغ من عندهما حفاظا على كرامة بعض العائلات، على رغم أنه غير ملزم بذلك، بالإضافة إلى أن بعض التجار تبرعوا بالدفع إلى حين أن تدفع الوزارة مستحقات المتضررين.

واستنكر تقاذف وزارة «شئون البلديات» والمؤسسة الخيرية الملكية المشروع، آملا تدخل جلالة الملك لإنقاذه، ومعتبرا أنه «من دون أي تدخل ملكي لإنقاذ المشروع لن يسير، وسيكون من أسوأ المشروعات بعد أن كان الأفضل».

يذكر أن وزارة المالية صرفت 3 ملايين ونصف المليون دينار لحل أزمة الإيجارات التي لحقت بمشروع «إعادة ترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط» في الشهر الماضي.

ومن جانبها وزعت وزارة شئون البلديات والزراعة المبلغ على المجالس البلدية الخمسة على النحو الآتي وفقا إلى الأرقام المعطاة من قبل المجالس البلدية نفسها: «بلدي العاصمة» 170 ألفا، و«بلدي الوسطى» 362 ألفا، و»بلدي المحرق» نحو 300 ألف، و«بلدي الشمالية» 171 ألفا، وأخيرا «بلدي الجنوبية» 45 ألفا.

وبذلك وصل إجمالي المبالغ الموزعة على المجالس البلدية نحو 1048 ألف دينار، في حين تساءل عدد من أعضاء المجالس البلدية عن مصير نحو 998952 ألفا المتبقية، التي لم تصرفها الوزارة حتى الآن.