قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (12 أبريل / نيسان 2015) إن قرار محكمة مصرية بإعدام 14 رجلا وسجن 37 آخرين متهمين بالصلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة "له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر".
ونددت المحكمة بالحكم بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 عضوا بارزا في الجماعة أمس. وحصل محمد سلطان- وهو مصري أمريكي على حكم بالسجن المؤبد. وهو ابن واعظ إخواني تلقى حكما بالإعدام في المحاكمة نفسها.
وهؤلاء بين آلاف من الذين احتجزوا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة. ويصف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الإخوان المسلمين بأنهم تهديد أمني كبير.
وأدان البيت الأبيض الحكم الصادر بحق سلطان الذي أدين بدعم جماعة الإخوان وبإذاعة أنباء كاذبة.
وعرفت قضية أمس إعلاميا باسم "قضية غرفة عمليات رابعة" في إشارة إلى الاعتصام الذي نظمه الإخوان المسلمون في ميدان رابعة العدوية عام 2013.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين والتي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلا مدفوعة بدوافع سياسية." ووصفت الأمر بأنه "محاكمة صورية".
وأضافت "إن من فضحوا عمليات القتل الجماعية عام 2013 يمكن أن يعاقبوا بالسجن المؤبد ولكن من قاموا بالقتل يتلقون تكريما رسميا. وهو ما يمثل فشلا ذريعا للعدالة الانتقالية في مصر."
والأحكام قابلة للطعن في محاكم الاستئناف.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية على التقرير.
ويقول موقع على الإنترنت يمثل حملة للإفراج عن سلطان إنه ليس عضوا في جماعة الإخوان وإنه تحدث إلى وسائل الإعلام العالمية عام 2013 بسبب قدرته على تحدث العربية والإنجليزية بطلاقة.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش قرار الولايات المتحدة الأخير الإفراج عن المساعدات العسكرية للقاهرة في نفس الوقت الذي كان فيه القضاء المصري يصدر أحكاما ضد صحفيين ومعارضين سياسيين.
