اختتمت اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2015) فعاليات ورشة العمل حول حقوق الإنسان وإجراءات العدالة الجنائية التي نظمتها النيابة العامة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامين، والتي تحدث وشارك فيها لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين، وتعلقت موضوعاتها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية وفقاً للصكوك الدولية والتشريعات الوطنية، وضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في تحقيق العدالة الجنائية.
وكان النائب العام علي فضل البوعينين قد افتتح فعاليات هذه الورشة أمس، حيث ألقى كلمة افتتاحية أشار فيها إلى انعقاد الورشة في إطار الحرص على حقوق الإنسان وحقه في الانتصاف، وفي الحصول على محاكمة عادلة من خلال إجراءات قضائية تحفظ له كرامته وإنسانيته وتخلُصُ إلى الحق المحض والحقيقة المجردة، وذلك من خلال التعرف على أفضل الممارسات لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات المتهم.
