استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مراقبتها لمجريات الجلسة الثالثة لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق، واتخذت قرارا بحضور الجلسة القادمة المقرر عقدها في 22 أبريل/ نيسان 2015 وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، وقررت اللجنة أيضا عقد اجتماعها القادم في 18 مايو/ أيار 2015.

جاء ذلك لدى عقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأربعاء الماضي (8 أبريل/ نيسان 2015) برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد أحمد حسين، ومنى محمد هجرس.

ورحبت رئيسة اللجنة بعضوي اللجنة وتمنت لهما التوفيق في أداء مهامها مؤكدة على حرص اللجنة في المضي قدما في القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، وتم خلال الاجتماع بيان اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية.

كما تم استعراض مجمل الشكاوى التي تلقتها المؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة والمشورة القانونية المقدمة خلال عامي 2013 و 2014 والربع الأول من عام 2015، والإجراءات التي تمت بشأنها.