قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2015) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 5 سنوات وإبعاده عن البلاد وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة بقضية تزوير هندي في محرر رسمي لـ 13 شخصاً .

وتتمثل تفاصيل القضية في أن 11 شخصاً تقدموا ببلاغ بأنهم قاموا بتسليم المتهم بطاقاتهم الأصلية، وذلك من أجل أن يقوم بتوظيفهم، إلا أنه استغل البطاقات وتوجه بها إلى شركة اتصال واستخرج هواتف نقالة وخطوط اتصالات.