حينما صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلته مع الصحافي الأميركي الشهير توماس فريدمان، بُعَيد إعلان إتفاق مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول الملف النووي الإيراني، برسالته الشهيرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون تسمية الدول الخليجية فرادى، حول استمرار استعداد الولايات المتحدة لحمايتها من أي اعتداء خارجي، سواء من إيران أو غيرها، وحثّهم على الإلتفات لمشاكلهم الداخلية مع شعوبهم، ملمحاً إلى تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد حتى يشعر الشبان (الجيل الجديد من شعوبها) أن لديهم شيئاً آخر يختارونه غير الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» (الإسلام السياسي).

كان أوباما يعرف كما يعرف العالم، وخصوصاً سلطات الدول بالمنطقة، أنها تنهج طوال تاريخها نهجين، الأول فوبيا الخوف والخشية من جمهورية إيران على الضفة المقابلة لها من حوض الخليج العربي، خصوصاً أن الجمهورية الإيرانية من بعد ثورة الإمام الخميني العام 1979، ما عادت هي إيران الشاه، التي صبرت سلطات تلك الدول، على التعاطي مع الشاه محمد رضا بهلوي، نتيجة سمته بالإمبراطور، فكانت تجمع ما بين الخشية والامتنان، ولم يكن ذلك من الشاه لسواد العيون العربية، وإنما لحماية كرسي إمبراطوريته المتحالفة مع أميركا والغرب، والتي كانت تقوم بمهمة الشرطي في الخليج، لحمايته ضد أي نفوذ أو تواجد، غير النفوذ والتواجد البريطاني والأميركي.

والنهج الثاني هو اتباع المفهوم التقليدي لإدارة الدول، الذي يجعل من الحكومات هي صاحبة القرار الأول والأخير، ولا فصال حول تفردها بذلك، بعيداً عن نظام الدولة المدنية الحديثة، في إشراك الشعوب في القرار، وتقبل النقد والمحاسبة الشعبية، بمثل ما تطورت به أوروبا، بما أوصلها إلى الديمقراطية الانتخابية لسلطات الدولة، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، ومراعاة أساسات وتطورات حقوق الإنسان.

أما ما غفل عن ذكره الرئيس الأميركي أوباما، وكان يعيه ويعي أهمية إغفال الحديث حوله، تحقيقاً لسياسات بلاده في الخليج، وإدارة النفوذ بما يحفظ التوازن الإقليمي، وخصوصاً أن الخليج يطل على ممرين ملاحيين دوليين، الأول مضيق هرمز، الذي تتقاسم شاطئيه الجمهورية الإيرانية وسلطنة عمان (الدولة المختلفة عن باقي دول مجلس التعاون)، والممر الملاحي الدولي الثاني، هو ممر باب المندب، الذي يتقاسم شاطئية الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي، وفي الأخيرة تتمركز القاعدة العسكرية الفرنسية.

واضحٌ أن أحد معاملات المعادلة الإقليمية الخليجية، في شقها حول باب المندب، هو الجانب اليمني، فلم تهمل الولايات المتحدة التأكيد على استمرار سياساتها، بعدم ذكر الإشارة إلى مستجدات الوضع في منطقة نفوذها في الإقليم، فليس هناك من تغيير في العلاقة بين الدول الكبرى 5+1 وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وبين دول الإقليم، عمّا دأبت عليه من تقديم النصح لحلفائها من دول المنطقة، بنهج الحكم المدني الحديث وصون حقوق الإنسان، وتترك لها اختيار الوسيلة، وهي عارفة بالعقلية الإدارية السائدة في المنطقة، في التبرير بالخصوصية، سواء «الخليجية» أو «العربية» أو «الإسلامية»، على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالأهم عند هذه الدول الكبرى، هو عدم فتح المجال لمعسكر الدول الكبرى الآخر، كما تعمل هذه الدول الكبرى، على تفتيت المساحات الجغرافية السياسية، بحيث لا تتوحد الدول إلا في حدود ضعفها الساعي لاستجداء الحماية من قبل هذه الدول الكبرى، فتظل في التعامل معها، تُوَسوِسُ في الصدور، وتظل الدول الإقليمية تتحارب فيما بينها على تحصيل النفوذ والبروز الذاتي.