كان أول لقاءٍ مباشرٍ مع وزيرة التنمية الاجتماعية الجديدة فائقة الصالح بعد أربعة أيام من تعيينها، وذلك في حفل توزيع المنح المالية للمشاريع الفائزة للجمعيات الأهلية، يوم الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، في فندق الريجنسي.
مشروع المنح المالية، هو أفضل ما تركته الوزيرة السابقة فاطمة البلوشي للوزيرة الجديدة، إلا أنها أيضاً تركت لها أيضاً ركاماً كبيراً من الإجراءات البيروقراطية والقرارات التي تتناقض تماماً مع «التنمية الاجتماعية» وتعرقل أهدافها. واصطدمت خلال فترة ولايتها مع «الصناديق الخيرية»، (وعددها 84 منتشرة في مختلف مناطق البحرين)، بدءًا بالحرب الدونكيشوتية على تغيير أسمائها إلى «جمعيات»، التي دامت ثلاث سنوات، حتى وصلت إلى البرلمان، وانتهاء بالحرب على «الحصالات»، التي كانت الصناديق الخيرية توزّعها على محلات السوبرماركت والبرادات الصغيرة والمخابز الشعبية وتمثل لها مورداً مالياً لا بأس به، يدعم عملها الخيري.
هذه الوسيلة البسيطة (الحصالات) فرضت عليها الوزارة قيوداً بتسجيلها رسمياً في مبنى الوزارة، لتعيين المكان وبدء تاريخ السماح وانتهاء التصريح. مثل هذه الأفكار التعقيدية تنم عن طاقم إداري ليس لديه ما يعمله، وهو ما انتقدناه بشدةٍ حينها (وللتذكير بالتناقضات... وزعت الوزارة بنفسها الحصالات لجمع التبرعات في مطار البحرين الدولي). هذا إلى جانب ما ستُذكر به الوزيرة السابقة لدورها في تقويض مؤسسات المجتمع المدني، بعد أحداث فبراير 2011، وقبلها أيضاً، في سلسلة المعارك التي دخلتها مع «جمعية التمريض البحرينية» مثلاً، و«المحامين» و«المعلمين» وسواها.
في الأسبوعين الماضيين، بدأت تصل الصحافة شكاوى من الصناديق الخيرية، وكلها تدور حول تطبيق إجراءات معقّدة إضافية وقيود جديدة على عملية جمع التبرعات، بل وفرض فتح حسابات جديدة لكل مشروع على حدة. وهو أشبه ما يكون بالإجراء التعجيزي، ويؤكّد نظرية وجود طاقم إداري غير كفؤ، ليس لديه ما يعمله غير لعبة اختراع هذه الخيوط المتشابكة.
من الحقائق التي قد يجهلها البعض، أن أغلب العاملين في الجمعيات الخيرية من المتطوعين، ممن يقتطعون من أوقات راحتهم للعمل الخيري. وعرفت أشخاصاً يضحون حتى بساعات اللقاء مع عوائلهم وعلى حساب أطفالهم من أجل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة. ولا ندري في أي خانة يمكن أن نضع هذه الإجراءات والقرارات التي تزداد عدداً وتعقيداً، شهراً بعد شهر.
العمل الخيري يحتاج إلى جهة رسمية متفتحة، لا تنظر إليه بعين الشك والريبة، وأن ترى في الجمعيات الخيرية سنداً لها وعضداً وعوناً، وليس منافساً أو خصماً، خصوصاً أن الوزارة تدرك جيداً حجم ما تتحمله هذه الجمعيات من أعباء، وحجم ما ترفعه عن كاهل الوزارة من التزامات لا يقل عمّا تقدّمه شهرياً على مدار العام.
العمل الخيري يحتاج إلى جهةٍ رسميةٍ متفتّحة، لا تخلط الأمور، ولا تدس مشاريع الحروب الخارجية على «الإرهاب»، لتطبّقها على جمعيات خيرية داخلية، تنتشر على كامل التراب البحريني، وكل همّها وهدفها إغاثة المحرومين وإنقاذ الطبقة الفقيرة من العوز والحاجة، وحفظ كرامة الفقراء.
العمل الخيري بحاجةٍ إلى عقلية إدارية جديدة تتجاوز ميراث العهد القديم بكل سلبياته وأخطائه، وتبني على خير ما تركه من إنجازات، وتنطلق إلى نطاق أكثر رحابة وتفتحاً وتفهماً وتعاوناً مع الجمعيات الخيرية، التي تعتبر خير تجربة أهلية قائمة على العمل المؤسسي، أبدعتها البحرين لنفسها خلال ربع القرن الأخير.
كل الأمل بالوزيرة الجديدة، أن تصحّح الأوضاع الخاطئة التي شوّهت عمل ودور الوزارة، وأن تراجع كل القرارات البيروقراطية التي تعرقل العمل الخيري، وتحبط العاملين المتطوّعين الذين لا يريدون جزاءً ولا جائزة تقديرية ولا شكوراً.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4600 - السبت 11 أبريل 2015م الموافق 21 جمادى الآخرة 1436هـ
لايرحموون
لايرحمووون ولى اخلوون رحمة الله تنزل نازلين واكلين يفصلوون الشيعة من اعمالهم واذا قامو الناس بمساعدتهم قبضو عليهم مثل ماقبضو على السيد المشتكى لله الا تخافون الله من الظلم الذى تتبعونه
طاقم الوزارة القديم لازال مسيطر
يبدو والله أعلم قد يخيب ضنناً بالوزيرة الجديدة بالرغم من خبرتها في جامعة الدول العربية وقربها للعمل المدني إلا اننا لم نجد حتى الآن أي بادرة أمل تطل من الوزارة حتى اللقاءات التي تعقدها الوزيرة مع بعض الجمعيات هي مع جمعيات مختارة حسب قرب هذه الجمعيات من الوزارة ورضى موظفي الوزارة عنها بمعنى آخر نحن في العمل الأهلي بدأنا شيئاً فشيئاً نفقد الأمل في تطوير وتغيير سياسة القمع التي تتبعها الوزارة بغض النظر عن كفاءة الوزير ورغبته في التطوير. هناك طاقم ... هو المسيطر
هذه الوزيرة
قطعت أرزاق الناس هناك مشروع تحسين معيشة لبعض العوائل التي لا تعمل من بدايات العام الجديد بعثت لهم رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية بقطعها السبب شنو لا يعلم !؟ 500 عائلة من أين لهم سد معيشتهم أليست الوزارة هي من تعينهم.
الى سعادة وزيرة التنمية
نأمل فيك خيرا بالغاء هذه القرارات التعسفية الفارغة واعادة الاعتبار للعمل الخيري ودعم الجهود المخلصة التي تخدم الناس قي هذا البلد الطيب.
ام حسن
وجوه تتغير والسياسه هي هي لا جديد فى كل الوزارات والإدارات
عبد علي البصري
مادامت وزاره التنميه قد فرضت على الصناديق الخيريه بأن تكون رسيه أكثر حتى في اسمها و تعقيل زمامها فلم العاملين على الصناديق الخيريه بالبلوشي ؟؟؟ !!!!
سؤال مشروع
سؤال في محلة يا وزارة أرجو تكون عندك شجاعة وتجاوبين عليه خدمة للعمل الإجتماعي والتتموي في البلد.
بيروقراطية وزارة التنمية
مع وجود أداة التقييم والرقابة في الوزارة على الجمعيات، إلا إن الوزارة خلو من هذا التقييم… موظفين ماليهم عدّ ورد، وإجراءات خانقة لا تسد… وخنق العمل الخيري في البلد!
أريد أن أسأل لو قامت مؤسسة إستشارات إدارية دولية بتقييم عمل الوزارة لأخرجت طوفان من التجاوزات والبطالة المقنعة وهدر الأموال العامة.
الأمل بالله قوي
املنا بالله قوي كما نأمل من الوزيرة اعادة النظر في كثير من القوانين والاجراءات لتسهيل أمور الجمعيات لتمارس دورها الاجتماعي الخيري بكل يسر ولا بد ان تنظر الوزيرة الى الجمعيات على انهم شركاء لهم في التنمية
زائر
سؤال الى وزارة التنميه
هل الوزاره مستعده لسد النقص المالي الذي سوف يحدث من جراء وضع هذه القيود والقوانين التى سوف تؤثر على دخل الجمعات حيث ان كثير من المحلات سوف تتردد في إعطاء مواقفه لوضع حصالات الجمعيات ولا ندري ماهو القانون
القادم الى اصحاب المحلات في مسئلة قبول الحصالات
البطالة المعقدة
كل الشكر لك أيها السيد المحترم، واصل في دك إجراءات هذه الوزارة فاصبح غير الصحافة لا تفيد معها غير التشهير بتلك الإجراءات المقيدة والمعيقة للعمل الخيري، وأزعم بأن الكوادر والقيادات في الجمعيات الخيرية والأهلية أرقى وأكفأ مهنية من موظفي الوزارة الذين أغلبهم بطالة مقنعة لو إستثنينا مجموعة من الخبرات في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية.
نامل فيها خيرا
نامل في الوزاره الجديده وقف مثل هذي القوانين التعجيزية والجلوس مع ممثلي الجمعيات للاستماع لهمومهم وتطلعاتهم ... فالعمل خيري تطوعي من قبلهم ويستحقون التعاون معهم لا زيادة الإجراءات والقوانين المعقده والمعطله لأعمالهم .
لن يختلف العهد الجديد عن القديم
الوزير السابق والوزير الحالي يعملون في منظومة لا يستطيعون الفكاك منها وليست لديهم الصلاحية في اتخاد اي قرار العقلية الأمنية هي من تدير تصل الأوامر لهم وهم ينفدون لذلك الحصالات الصغيرة مستهدفة
خذوا برأي اصحاب الخبرة
على وزارة التنمية الاخذ بمشورة العاملين في المجال الخيري وعدم اغفال دورهم قبل سن قوانين تعيق العمل فالمتضرر من هذا الامر هم الاسر الفقيرة التي تسد البعض من حاجتها من الجمعيات
انت والزمن عليه
الفقير انتِ والزمن عليه يا وزارة التنمية ، جزاهم الله خير اللي يشتغلون في الجمعيات الخيرية ليش التضييق والمضايقة ما الهدف ...
الي ما ينفع شعبه ما منه فايده
اذا تريدون تعرفون عمل الوزراء عدل انضر الى الي استقالوا من الوزارة .