مريض بسرطان القولون سافر لسنغافورة وعلاجه رهين تحصيله مبلغاً عاجلاً وينشد مساعدة أهل الخير

هي الأقدار التي لا حياد عنها في أن نرضخ لها قسراً، ولكن التحدي يكمن في القدرة على مواجهة القدر المتمثل في بلاء ما وإمكانية تجاوزه بتحقيق أقل قدر ممكن من الخسارة بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وصبر... لذلك بما أن الإيمان برب العالمين هو أكبر سلاح نواجه به البلايا ولطالما أن الذي وقع علينا يقع في دائرة خارج إرادتنا وتحكمنا كبشر ضعاف القوى، فلقد ابتلي أخي بمرض سرطان القولون، ولقد عمل بكل السبل المتاحة بين يده وفي متناوله بأن يقلل من خطورة انتشار واستفحال إصابته بهذا المرض، فكان أول إجراء أخذ به أخي بعد المعاينة والكشف بالإصابة بالمرض خضوعه على الفور إلى جراحة في مستشفى خاص بالبحرين، وتعقب الجراحة جلسات علاج كيماوي في مستشفى السلمانية الذي استمر قرابة 8 جلسات وهو يخضعه إلى هذه الجلسات وعلى مدار 6 أشهر، ولكننا من المؤسف أننا لم نكن نلحظ أي بوادر تحسن في مسار صحته أو على الأقل مقدار خفة الألم المصاحب لكل ذلك، بل على العكس كانت الآلام نفسها تتفاقم أكثر من ذي قبل بل إلى ما هو أسوأ حتى استدعى منا الأمر أن نطالب الأطباء بضرورة الكشف عن حجم الورم وما بعد تم حجز موعد طبي له في مستشفى متخصص في إجراء مثل نوعية هذه الأشعة التي تعرف بمسماها الطبي «بي تي سكان» واتضح أن حجم الورم موجود كما هو قائم محله من دون أن يطرأ عليه انكماش أو تقليص في حجمه ما تطلب منا الأمر أن نبحث له نحن أسرته عن خيارات أخرى علها تجدي نفعاً في علاج مشكلة الورم، فكان الخيار الأول هو التوجه به ناحية مستشفى سعد التخصصي، وخلال جلسة الفحص الأولى، طرح الطبيب علينا سؤالاً عن تقرير طبي خاص بالأنسجة الذي من المفترض أنه سبق أن أجري إلى المريض وعلى ضوئه يتم تحديد إليه نوعية الأشعة الكيماوية المراد إعطاؤها إليه غير أننا لم نكن على خلفية كاملة بهذا التقرير نفسه، حتى تم ابتعاث عينة الورم الخاصة بأخي إلى الخارج عن طريق السلمانية ومن ثم يتحدد إليه طبيعته وتقرير نوعية الأشعة بعد مرور سنة من خضوعه مسبقاً إلى جلسات العلاج الكيماوية السابقة.

عموماً بعد الذي جرى وجدنا نحن أسرته أن الأنسب وجهة بعد التقصي والاستفسار لعلاج مثل حالات أخي والأورام هي بلدة سنغافورة لما هو معروف عنها على مستوى العالم التقدم الهائل والتطور التكنولوجي في مجال العلاجات الإشعاعية لمختلف أنواع الأورام ذات الحجم المتعدد، وبعد الإجماع على السفر إلى سنغافورة راسلنا أحد الأطباء هنالك وأبدى إمكانية علاج أخي غير أن كلفة الجلسات المقرر إخضاعها إلى أخي ستكون مكلفة وباهظة أي ستقدر بنحو 27 ألف دينار بحريني، لذلك على ضوء هذه المستجدات في كلفة العلاج والسكن، اتفقت الأسرة على ضرورة توفير سبل العلاج له وادخار له أي مبلغ بأسرع صورة ممكنة يفي بمسألة السفر بشكل مبدئي وتحقيق كلفة الجلسة الأولى للعلاج الكيماوي لحين تدبير وتوفير له كل المبلغ حتى وإن استدعى الوضع المالي الخانق لكلفة العلاج أن يبيع أخي كل ما بين يديه ليؤمن لنفسه حياته ويتداركها أسرع وقت قبل أن يحدق به الخطر المقرر، وبعد عملية بحث طويلة من الادخار للمبلغ تمكنا من استحصال مبلغ قدره حالياً 5 آلاف دينار ومن هنا بدأنا مشوار السفر إلى سنغافورة، هنالك خلال إجراء الفحوصات الأولية التي استغرقت 3 أيام وكلفت نحو 1500 دينار لوحدها وقعت أمور ليس في الحسبان وعوارض إصابته بالقيء والترجيع المزمن حتى اضطر المستشفى هنالك أن يجري له فحوصات أخرى واتضح أن بسبب كثرة تناوله إلى أدوية تخفيف الألم في البحرين أصيبت معدته بالتهاب كما اكتشف إصابته أيضاً بانسداد في المريء، وعلى ضوء هذه النتيجة المؤسفة غير المتوقعة صار يحتاج أخي حالياً قبل بدء جلسات العلاج الكيماوي إخضاعه مسبقاً إلى جراحة لأجل فتح انسداد المريء والتي تكلف لوحدها مبلغاً قدره 10 آلاف دينار، فوق كلفة العلاج الكيماوي الخاصة بورم القولون الذي بات حجمه يزداد كما أصبح يؤثر سلباً ويضغط على مجال ومساحة الكلية والمعدة معاً...

لذلك في الختام نأمل أن تصل مضامين هذه الأسطر إلى كل من يعينه أمر مساعدة المحتاجين وخاصة من هم أهل البر والخير والإحسان الذين لا يبخلون عن تقديم يد العون التي من شأنها أن تكفل لأخي حياة سعيدة تضمن تماثله للشفاء في القريب العاجل، ربما أن كلفة جراحة المريء غير متاحة حالياً فإن أخي مضطر فقط لتناول أدوية المغذي الوريدي والمضاد وأطعمة السوائل المسموح بتناولها فقط طوال مدة بقائه ولأن التأخير ليس في صالح صحة أخي المريض فلقد طرقنا عدة أبواب المساعدة التي من شأنها تضمن لنا استحصال المبلغ وإخضاعه إلى الجراحة في أسرع وقت ممكن، فقد قصدنا أولاً باب وزارة الصحة لدى لجنة العلاج في الخارج والتي من المقرر أن تفضي وتصدر جوابها يوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2015) وذلك حسبما تم تأكيده ألينا ما بعد المراجعات، إضافة إلى رسالة مرفوعة إلى مكتب ديوان سمو رئيس الوزراء وها نحن نسجل هذه الأسطر أملاً في الحصول على المبلغ الذي يحقق لنا غاية إخضاع أخي بأسرع وقت إلى الجراحة قبل أن تتفاهم الأمور إلى ما لا يحمد عقباها ولكم الأجر والثواب عند رب لا تضيع عنده ودائع الأمور، وكل خير تقدمونه تجدونه عند الله خيراً كبيراً وأجراً عظيماً.

أسرة المريض

معلم إنجليزي يضرب طالب ابتدائي ويُحدِث به جروحاً... و«التربية» مطالبة بمحاسبته

لم يتوان المعلم لحظة من اللحظات عن التوقف عن ممارسة اسلوبه العنيف والعدائي في معاملته لابنائنا الطلبة داخل الفصل بل كان يتفنن في اطلاق اساليب شتى من الكلام البذيء وكذلك اسلوبه العنيف وتوجيه اللكمات والضرب والتعنيف بحق طلابنا الذين لا يتعدون سوى المرحلة الابتدائية للتو، اعتاد هذا المعلم (اللغة الانجليزية) في كل حصة أن يضرب الطلبة بشكل متكرر حتى استدعى به الأمر ووصلت به الجرأة ان يرفع يده في وجه ابني بزعم أنه قد أثار فوضى داخل الفصل ورغم انكار ابني لما نسب اليه من اتهام لكن ذلك لم يرق للمعلم. وسرعان ما وجه اليه لكمة قوية وأوقعه طريح الارض حتى أصيب بجروح في وجهه وخرجت منه الدماء وفوق كل ذلك أن الحادثة لم تلين من موقف المعلم بل استمر في موقفه المتشدد حينما رفض تحويل الطالب الى الاشراف بل اكتفى بإبلاغه بغسل وجهه في دورة المياه والعودة مرة اخرى الى الفصل، حتى اكتشفت أنا أمه الوضع بعد عودته من المدرسة خلال وقت الانصراف، وتوجهنا بالطفل الى المستشفى وتم تدوين تقرير طبي بما تعرض اليه من اصابات وجروح طالت ابني كما قمت برفع دعوى ضد المعلم في مركز شرطة المعارض الذي استلم تقريرا طبيا لحالة ابني كذلك سجلت شكوى ضده لدى ادارة المدرسة التي أفصحت لي بكلام مفاده أن هذا المعلم كثيرة هي الشكاوى بحقه ورغم محاولاتنا المستمرة لإثنائه عن هذا الاسلوب وتوقفه عن الضرب لكن بلا جدوى... لذلك عبر هذه الأسطر اطالب وزارة التربية بالتحقق من مجريات الواقعة وانصاف حقي وحق ابني الذي ضربه المعلم طالما الضرب بحد ذاته اسلوب يجرمه القانون ويحظر القيام به ويحاسب كل من يرتكبه ولقد استهدف جسد ابني وألحق به ضررا.

ولا يتوقف الامر عند حد الضرب بل كلماته البذيئة واستخدامه لمرادفات وألفاظ لأسماء حيوانات في وصف الطلبة الذين تقع على مسامعهم هذه المفردات العجيبة وهم للتو في مراحل عمرية صغيرة... يا ترى الى متى ستتخذ الوزارة موقفا حازما تجاه هذا المعلم الذي بات محلا لشكاوى الكثير من الطلاب بمختلف المستويات على حد سواء سواء الثوالث والخوامس الذين لم يسلموا من شره وكان ابني احد ضحاياه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الصحة» تطرد موظفاً يعمل رئيس القرطاسية وتوقف عنه رواتبه 4 أشهر ويناشد تدخل المسئولين لإنصافه

هو حق يراد به باطل. لن نثور أو نحتج عما إذا كانت مواضع الأمور تسير في سياقها القانوني الطبيعي، ولكن أن تقع في سياق طارئ غير متوقع بتاتا، وتاتي وفق مزاج شخص ما، ورغبة فلان بأن يتم استهدافي مباشرة في موقع العمل، وفي محل مصدر رزقي، لهو أمر يدعو للأسف الشديد.

فأنا كنت قبل أن تحدث الأمور وتتطور الى موضع تسبب لي في نهاية المطاف بطردي من العمل، ما بعد سيل من اجراءات التضييق التي ظلت تستهدفني فيها أعين المسئولين وتترصد لي بغرض ايقاعي في ادنى الاخطاء البسيطة والتجاوزات حتى ظلت هي ذات الاعين تلاحقني، الى ان اتى بي الحظ الى ماوصلت إليه حتى هذا اليوم من موظف أتبوأ منصبا رفيعا في وزارة الصحة بمسمى مسئول القرطاسية لادارة المواد والتجهيزات بالسلمانية، الى موظف مطرود قسرا عن رغبتي، وكذلك محروم من أبسط حقوقي الوظيفية التي اقرها الشرع والدستور والقانون .

كانت جملة المضايقات التي طالتني لاخضاعي لأكثر من مرة الى جلسات تحقيق وهمية، بهدف الضغط علي والخروج من العمل اما قسريا او طوعيا مع توجيه سيل من كلام التهديد والوعيد الذي كان يطلق لي من قبل مسئولين عدة في العمل رغم مخالفة كل تلك الإجراءات لما يعرف بقانونية التطبيق حسبما تنص عليه قوانين الخدمة المدنية، فقد تذرعوا بالغياب اثناء استدعائهم للتحقيق ومع ذلك كنت أملك الدليل الذي يؤكد ان الغياب او الخروج من العمل لم يكن الا بداعي الاستذان المسبق من المسئول بوجود الدليل الذي بحوزتي، كما تذرعوا بعدم انضباطي بالوظيفة حتى ابرزت لهم بعدم قانونية اجراء النحقيق ذاته الذي من المفترض ان يكون خطوة لاحقة تسبقها خطوات متدرجة أولاها يكون الإنذار الشفهي، ومن ثم الكتابي، ومن ثم اتخاذ اجراء التحقيق الذي كان اساسه وهمي، ولايمت لأصول القانون بأي صله.

وعلى ضوء كل ماجرى علي جاء يوم الحسم والفصل الذي كان على مايبدو مدبرا ومخططا له عن قصد وترصد، وتحديدا كان يوم 1 اكتوبر/ تشرين الاول العام 2014، وانا كنت على راس العمل في مقر مكتبي، وجدت مجموعة من حراس الأمن تحاصر المكان، جاءوا بمعية مسئولهم ليخطابني الاخير بلغة صارمة يطالبني فيها بمغادرة المكتب والانتقال للعمل في مستشفى جدحفص بوظفية تعتبر أقل من وظيفتي الحالية التي كنت اشغلها كما ان الوظيفة التي امثلها هي اساسا على الدرجة الثامنه بينما الوظيفة المراد نقلي اليها هي اساسا على الدرجة السادسة غير أنه طالما ان هذا الاجراء يصنف بانه غير قانوني اعتبرته نقلا تعسفيا دون رغبتي وطالبني بالامضاء على ورقة النقل، الا انني لم أقبل بهذا الاجراء بتاتا كي أمضي على الورقة التي كانت بحوزة مسئول الامن، بل انه بدلا من ذلك قمت بطرح مجموعة من المبررات التي تقف لصالحي من بينها أن قرار النقل بحد ذاته لم يكن طبقا لقانون الخدمة المدنية هذا من جهة، ومن جهة اخرى هل تجد انه من المنطق أن يتم اتخاذ قرار بنقل موظف من درجة عليا الى درجة دنيا، ولكأنه يراد ارجاعي الى 17 سنة الى الوراء من منصبي كمسئول الى عامل بسيط؟!، وأسردت عليه جملة من المبررات من بينها طرحت عليه استفسارا مفاده هل سمعت قط بان النقل يكون قسرا الا بتراضي الأطراف المعنيين بالنقل؟

وعلى خلفية الحوار الذي جرى بيني وبين المسئول ارتأى من الضرورة العودة الى المسئول الذي امره بتنفيذ عملية النقل المدبرة وبعد اللتيا والتي، وغياب لفترة وجيزة أتفاجأ بعودته مجددا الى المكتب ويطالبني على الفور بمغادرة المكتب واخلاء المكتب واستلام ممتلكاتي الشخصية حتى انه لم يتسن لي حتى أن أشرح له سبب تنفيذ هذا العمل الذي لم يكن بيدي حيلة سوى الرضوخ الى هذا الامر كما لم يكن امامي منفذ واحد سوى الخروج المشرف الذي ينقذني من تبعات وأهوال ربي وحده يعلم ماهي تبعاتها في حاله خالفت الامر الالزامي الذي طالبني بالخروج من العمل اي مامعناه (طردي).

وإثر ماجرى علي مباشرة قمت بصياغة رسائل عدة الأولى مرفوعة الى ديوان الخدمة المدنية أستفسر عن قانونية الاجراء ذاته الذي ارتكب بحقي كما بعثت رسالة أخرى الى قسم التظلمات بوزارة الصحة والوكيل والوزير، ولكن ذهبت جميعها ادراج الرياح، ولم احصل منهم على اي رجع صدى، ولأن القهر والظلم مضمور داخليا لم يهدأ روعي بل أخذت ابحث لنفسي عن سبل كفيلة بتأييد موقفي ومعالجة مشكلتي التي حصلت معي في عملي فلم اجد بدا من طرح المسألة في برنامج (صباح الخير يابحرين) الذي نقلت اليهم مضمون الشكوى بتفاصيلها، مباشرة مابعد فترة وجيزة اتفاجأ باتصال يردني من قسم التظلمات في وزارة الصحة الذي سبق وان بعثت اليه رسائل سابقة دون جدوى ولكن نتيجة لما أثرته في برنامج صباح الخير تم استدعائي بغية الحضور الى لجنة التظلمات في جلستها التي كانت مكونة من مجموع موظفين بينهم رئيس اللجنة نفسه وآخرين يمثلون ديوان الخدمة المدنية، خلال الجلسة تم طرح علي مجموعة من التجاوزات التي زعموا بانها تقف ضدي وعلى ضوئها جاء قرار الطرد، الحجة الاولى التي ساقوها هو الغياب لمدة طويلة عن العمل ولكني أفصحت لهم بتفاصيل ماجرى وأن الغياب لم يكن من عبث بل كان نتيجة حادثة قد حصلت معي من قبل حراس الامن وطالبوني على الفور اخلاء المكتب والمغادرة ولم يكن امامي بدا وحلا آخر سوى تنفيذ الأمر فورا، كما انهم لم يرق لهم المبرر الذي اوضحته لهم بل اخذوا يلقون اللوم علي بعدم قبولي بوظيفة نقلي وكذلك اردفت اليهم بمجمل المبررات التي املكها وأجدها قانونية واحق ان يؤخذ بها، ثم انتقلوا برصد جدول التزامي الوظيفي ومزاعم غيابي المتكرر عن العمل بتسويق حجة تقريري ادائي السنوي، والذي وفقا لقانون الخدمة المدنية من المفترض ان يمر هذا التقرير مابعد نيل موافقة وامضاء الموظف المعني به، ولأن ما تضمنه التقرير حسب مازعموا فيه لم اطلع عليه فانه يعتبر غير قانوني، التقرير السنوي الذي استندوا إليه الاول يعود للعام 2012 وانني حصلت على مستوى غير مرض بينما الواقع يؤكد انه في نهاية السنة ذاتها 2012 قد حصلت على ترقية من قبل جهة عملي فهل يتوافق وينسجم العمل غير المرضي مع الترقية التي تقر الجهة التي منحتني اياها بجدارة استحقاقي اليها ثم انتقلوا بحجة تقرير سنة 2013 الذي كان مرضيا وهي نفس السنة التي حصلت فيها على شكر وتقدير من قبل مسئولي يثني فيه على ادائي المخلص والمجتهد في العمل. فهل يستويان مابين موقف به شهادات وأدلة تؤكد اخلاصي بالعمل وما بين مزاعم كلاميه يطلقونها في جلسة التظلمات والتي لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وفي نهاية الجلسة اتفقوا على احتساب فترة غيابي من العمل من رصيد اجازاتي السنوية واجازاتي المرضية رغم انه اجراء غير قانوني بان يتم احتساب غيابي القسري عن رغبتي من رصيد اجازاتي والتي ظلت على مدار 4 سنوات أراكم هذه الايام للحاجة الماسة لاحقا، والادهى من كل ذلك ان جهة العمل مابعد ذلك قامت بلا سابق انذار بوقف صرف راتبي على مدار اربعة اشهر بدءا من ديسمبر/ كانون الاول 2014 حتى هذا اليوم ونحن نشهد طلوع شهر أبريل/ نيسان 2015 والحال مراوح مكانه رغم انني رب أسرة أعيل 6 أفراد بينهم 5 اولاد غالبيتهم في المدارس كما تقع على عاتقي التزامات مالية سواء من قروض اسكانية ونفقات أسرية اعجز حتى أن أوفي بها بسبب تلك الضغوط المالية التي تحاصرني وأجد نفسي واقعا فيها مابين نارين، نار الضغوط الصادرة من جهة عملي التي تغض الطرف عن اعادة حقوقي رغم محاولاتي المستمرة التي قمت بها لأجل ايصال صوت ظلاميتي ولكني خرجت خاوي الوفاض حتى هذا اليوم ونار مسئوليات عائلية واقعة على ظهري وهي اشبه بحد السيف والتي لا أعرف أين المفر والمنقذ الذي يخلصني من كل اوزارها؟... لذلك لم يتبق لي منفذ سوى منفذ واحد أرفع اليه مضمون هذه الأسطر التي تلخص ظلامة وقعت علي من حيث لا أعلم، وأنا كلي رجاء بأنه لن يالو جهدا في إنصاف حقي كمواطن بحريني طالما هو يسعى دوما إلى علاج وايجاد حلول سريعة وعاجلة لمخلتف مشاكل المواطنين والسهر على توفير سبل الراحة والاستقرار لهم من خلال هذه الاسطر أناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي هو خير معين ومعاون في حل مشكلتي لأجل انتشالي من هذا الواقع واعادة نصاب الحقوق التي هضمت وسحقت من قبل مسئولي بالعمل كما انهم ياصاحب السمو لم يراع لا ذمة ولاضمير حينما قاموا باستهدافي وطردي من عملي دون أن يستندوا باجرائهم الي اي مادة قانونية من قوانين الخدمة المدنية نفسها التي تؤيد موقفهم واجراءهم غير الشرعي. ولك كل المحبة والولاء والسؤدد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشرف يترصد لطالب ويمنحه قرار توقيفه ليوم رغم مخالفة الإجراء للائحة الطلابية

هل الإجراءات التي نطبقها بحق الآخرين تنطلق من دوافع أهوائية أم من المفترض أن تتقيد بنصوص اللوائح والقوانين الملزم بموجبه كل شخص أن يتقيد بها نصاً، تصادف أن ابني، وأنا أعترف بهذا الخطأ، أن تقع له ظروف خارج إرادته وتؤدي به للوصول متأخراً الى المدرسة وما بعد دقائق من وقت انطلاق جرس طابور الصباح، ولأن إجراء التأخير قد تكرر حصوله قام أحد المشرفين في يوم الإثنين الموافق 23 مارس/ آذار 2015 بإعطاء ابني إشعار تأخير بناء على تأخر ابني في الوصول إلى المدرسة، وعلى ضوء ذلك لم نعترض على الإجراء الذي حصل، ولكن الذي وقع ما بعد ذلك هو ما استدعى مني كولية أمر أن أوجه إلى أحد المشرفين أصابع الاتهام والاستهداف المباشر جراء قيامه باتخاذ خطوة فردية دون أن تستند في الأساس إلى أي بند من بنود ونصوص اللائحة الطلابية بل قام على العكس بتطبيق وإيقاع جزاء عقابي بحق ابني من صميم هواه! في يوم الثلثاء ما بعد يوم، أبلغت الإدارة ذاتها بأن ابني لن يحضر إلى المدرسة بسبب ارتباطه بموعد طبي في المستشفى، وعلى ضوئه كان ابني غائباً بعذر طبي، ولكنه تصادف أن يكون في اليوم نفسه (الثلثاء) يوماً خاصاً لأولياء الامور وهو ما يعرف بـ (اليوم المفتوح)، ولقد استثمرت كولية أمر هذه الفرصة كي أبين لبعض المعلمين والمشرفين معاً، أداءهم الجيد وأسلوبهم الراقي في التعامل مع الطلبة على خلاف قلة قليلة من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتصرفات التي لا تمس بأي صلة بالأخلاقيات التربوية والتعلمية على حد سواء، والتي نراها تصدر أدائهم وتدل حقيقة على عجزهم في احتواء مشاكل الطلبة أنفسهم، وأعلنت ذلك صراحة لدى أحد المشرفين الاجتماعيين خلال اليوم المفتوح وأفصحت له عن أسلوبه القاسي في ضرب الطلبة على رؤوسهم، حسبما كانت تلمحه عيناي وقيامه بمسك أطراف أذن الطلبة وسحبها، رغم قيامي مسبقاً بتقديم شكوى ضده إلى وزارة التربية ولكن بلا جدوى، وعلى إثر هذه المصارحة التي أفصحتها إليه (المشرف) قام على ما يبدو بانتهاز الواقعة التي أثارت حنقه وغضبه فما كان منه في اليوم التالي أي الأربعاء الموافق 25 مارس والذي كان فيه ابني قد التزم بالحضور المبكر إلى المدرسة حتى قبل أن يرن جرس الطابور، أتفاجأ خلال العودة إلى البيت أن ابني يتسلم ورقة توقيفه لمدة يوم واحد عن الحضور إلى المدرسة بسبب تأخيره؟! ولأنني ولية أمر لم يرُقْ لي هذا الجزاء الحازم بحق ابني طالما هو إجراء غير متدرج بل صارخ ولم يخضع لسلسلة إجراءات تمهيدية من قبل إدارة المدرسة قبل أن يقوم المشرف بحسم الأمر وإعطاء ابني ورقة توقيفه، توجهت في اليوم التالي أي الخميس الموافق 26 مارس لإدارة المدرسة وأبلغتهم بسلسلة الإجراءات التي من المفترض أن تقوم بها الإدارة بحق ابني سواء من إجراء الإشعار والذي يتبعه مباشرة إجراء استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بحق الابن في حال التأخير المتكرر ومن ثم خطوة الاتصال الهاتفي وأخيراً يتم إيقاع إجراء التوقيف، ولكن الإدارة لم تتقيد بسلسلة الإجرءات القانونية في إيقاع جزاء التوقيف بحق ابني، ولهذا يعتبر إجراؤها خاطئاً قد أوقعته الإدارة أو بالاحرى المشرف نفسه الذي أوقعه بحق ابني، فما كان من المدير ذاته والمساعد إلا أن يغالطوا إجراء المشرف الذي اتخذ لوحده دون أن يستند على ما تمليه عليه قواعد وقوانين اللوائح الطلابية، كما أمر المدير بعودة ابني إلى المدرسة في اليوم نفسه الذي كان من المقرر فيه أن يتوقف فيه عن الحضور بسبب تكرار غيابه. من هنا وعبر المنبر الصحافي الحر أسأل وزارة التربية أليس من المفترض أن يكون هنالك فريق مشكل من الوزارة يقوم بجولات مفاجئة لبعض المدارس التي لا تحسن تعاملها مع الطلبة والذين يقعون ضحايا تسيب واستهتار بعض المعلمين في القيام بجل واجباتهم الوظيفية تجاه الطلبة... ؟ ترى ماذا سيحصل في حال كنت من الأمهات اللواتي لا يعبأن بما يقع على أطفالهن من إجراءات عقابية ومعرفة بما تتضمنه نصوص اللائحة ذاتها؟

نداء عاجل أرفعة إلى وزارة التربية من ولية أمر وأطالبها بأن تأخذ كل هذه الملاحظات على محمل الجد وهي تعبر عن غيض من فيض مشكلات متراكمة في هذه المدرسة التي يعطي أداء بعض المعلمين غير الجادين بالعمل انطباع ينعكس على سمعه وصورة المدرسة ككل بأنها غير حسنة نتيجة استهتار البعض في أداء مجمل واجباته التعليمية تجاه الطلبة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الإحالة المبكرة إلى التقاعد – القطاع العام

ما هو مفهوم الإحالة المبكرة إلى التقاعد؟

يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بـإحالة الموظف للتقاعد - بناءً على طلبه - قبل بلوغ سن التقاعد متى كانت له مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش وبشرط ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن 55 سنة.

- ما الشروط الواجب توافرها لطلب الإحالة المبكرة؟

1. أن يكون عمر طالب الإحالة من سن 55 وأقل من 60 سنة.

2. أن تكون له مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش التقاعدي.

- ما هي المزايا؟

1. إضافة المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد بحيث لا تجاوز مدة خدمته بعد الإضافة 40 سنة خدمة.

2. يمنح الموظف رتبة واحدة عن كل سنة من السنوات المضافة.

3. يعتبر الراتب الأساسي بعد إضافة الزيادات الدورية عن السنوات المضافة هو الراتب المستحق وذلك لتقدير معاش التقاعد وحساب مكافآت نهاية الخدمة.

مثال: موظف مدة خدمته 35 سنة وعمره 55 سنة، راتبه الأساسي 497 ديناراً

لحساب معاشه يستخرج أولاً متوسط الراتب في السنتين الأخيرتين ليكون 533 ديناراً (متوسط الراتب أعلى من الراتب الأساسي نتيجة زيادة 5 رتب لحين بلوغه 60 سنة) والعلاوة الاجتماعية 50 ديناراً

تصبح الخدمة الكلية بعد الإضافة 40 سنة بما يعادل 80 في المئة من متوسط الراتب

المعاش = متوسط الراتب × 80 %

533 × 80 % = 400/426 ديناراً

العلاوة الاجتماعية = العلاوة × 80 %

50 × 80 % = 40 ديناراً

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي