قالت النائب علي المقلة إن تأخر إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة (2015 - 2016) إلى مجلس النواب مخالفة دستورية وتعطيل للمشاريع الحيوية وعرقلة لمكتسبات المواطنين. لافتاً إلى أن المادة 109 من الدستور تنص على أن «تعدَّ الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل...»، وبهذا فإن الحكومة تأخرت أكثر من 6 أشهر في إحالة الموازنة إلينا.

وأوضح المقلة أن «هذه مخالفة دستورية كبيرة وغير مفهومة، وخاصة أن هناك مشاريع مهمة وحيوية تتعلق بالبنية التحتية والاحتياجات المعيشية للمواطنين تنتظر إقرار الموازنة من أجل تمريرها حتى ترى النور، ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير، والنواب في حاجة ماسّة إلى الوقت الكافي لمناقشة الموازنة نقاشاً علمياً وموضوعياً ملائماً ولاسيما أن شهر رمضان على الأبواب».

وطالب المقلة بالإسراع بإحالة مشروع الموازنة والتقيد بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب شرطاً لتمرير برنامج الحكومة، ولاسيما زيادة معاشات المتقاعدين ومنحة المعوقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال 2014 - 2018، وغيرها من مكاسب تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.