دعا المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) وزارة العدل الى التراجع عن قرار رفع دعوى لحل الجمعية، مطالباً جميع الجهات باستقاء المواقف والتصريحات من القيادة المنتخبة.

جاء ذلك في بيان للمكتب تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (11 ابريل/ نيسان 2015).

وقد اجتمع المكتب السياسي للجمعية، في ضوء التداعيات الأخيرة التي تمر بها الجمعية، حيث ناقش الأعضاء الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية (بنا) عن قرار وزارة العدل رفع دعوى قضائية «لحل» الجمعية.

ودعا المكتب السياسي المنتخب من خلال المؤتمر العام العادي وغير العادي، والذي عُقد في (5 ديسمبر/ كانون الأول 2013) جميع الجهات الرسمية والجمعيات السياسية إلى ضرورة التعامل معه في كل ما يخص الجمعية باعتباره القيادة الشرعية التي أوصتلها صناديق الاقتراع بصورة ديمقراطية شفافة ونزيهة وتم إعلان نتائجها عبر الصحافة المحلية وإرسال مقراراتها رسميّاً إلى وزارة العدل لاعتمادها واعتماد الرفيق حسن المرزوق أميناً عاماً للجمعية.

ونوه الوحدوي إلى أن أي موقف أو تصريح يصدر من قبل أي عضو غير قيادي في الجمعية بعد تاريخ المؤتمر العام في أي شأن سياسي، محليّاً كان أو دوليّاً، فهو لا يمثل موقف الجمعية الرسمي ولا يمثل إلا شخص مصدره فقط ويتحمل جميع تبعاته السياسية والقانونية من دون أن تسحب هذه التبعات على الجمعية أفراداً وكياناً.

وطالب «الوحدوي» وزارة العدل بالتراجع عن هذا الإجراء، وإفساح المجال للقضاء للنظر في دعوى التجميد التي حجزت للحكم بتاريخ (26 مايو/ أيار 2015)، كما يطالب الوزارة باعتماد مقررات المؤتمر العام الأخير ليتسنى لقيادة الجمعية ممارسة دورها الطبيعي واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات سواء فيما يخص المواقف السياسية أو فيما يخص أي مخالفات للنظام الأساسي للجمعية قام بها أي عضو.