قال النائب العام علي البوعينين إن «النيابة العامة تحرص على حقوق الإنسان عامة، وحقه في الانتصاف، والحصول على محاكمة عادلة من خلال إجراءات قضائية تحفظ له كرامته وإنسانيته، وتخلُصُ إلى الحق المحض، والحقيقة المجردة، وتهدف إلى تقويمه وإعادته إلى مجتمعه مواطناً صالحاً نافعاً».

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل عن حقوق الإنسان، التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامّين، أمس السبت (11 أبريل/ نيسان 2015)، بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف.

وأشار «جميعنا يدرك جيداً أن الأمر يتطلب لتحقيق كل هذه الغايات، أن تتصف مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطة بالمشروعية، تتفق وأحكام قانون، ملمٌّ بموجبات العدالة ومظاهرها ووسائلها، مبنيٌّ على أساسٍ من المبادئ الإنسانية والقيمية».

وتابع بالقول «كما ندرك أيضاً، أنه إذا كانت الدولة بسلطاتها ومؤسساتها معنية بصون الحقوق الاجتماعية كافة والدفاع عنها، وملزمة بضمان حريات أفراد المجتمع وبحفظ كرامة الإنسان، فإن ممثل السلطة الذي ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد، ملزمٌ بحسن استعمال السلطة التي أوكلت إليه، وأن يسمو بقراراته إلى القدر الذي يكسبها المصداقية»، مضيفاً «وهذا ما تبناه إجمالاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من تأكيد على مبدأ حيدة القضاء، وألا يعمل بطريقة تحكمية، بالإضافة إلى ما تضمناه من حقوق ثابتة للفرد لدى مخاطبته بالاتهام والمسئولية الجنائية».

وذكر «هذه الحقوق قائمة وثابتة للفرد طوال وخلال الإجراءات التي تتخذ قبله، فإن إهدارها في أية مرحلة بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات، مروراً بالتحقيق القضائي الابتدائي والمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام، هو إخلال صريح بالقانون وبالمبادئ الحقوقية الدولية، ومن ثم إطراح للعدالة التي ترتبط مفهوماً وتطبيقاً بالإنسان، أياً يكون مركزه من منظور القانون، بريئاً كان أم مداناً».

وأوضح «إن ممثل السلطة مطالب بالإحاطة بحقوق الإنسان بكل أنواعها وصورها، والمعايير الواجب توافرها لضمان هذه الحقوق أثناء تطبيقه القانون، فعلى رغم اشتمال الدستور والقانون على هذه الحقوق والضمانات، والدعوة إلى ضرورة مراعاتها، فإن قضية العدالة لاتزال محلاً للتثقيف الدائم، وموضوعاً مهماً للتباحثِ والتدارُس».

وأفاد «نحن نستكمل مسيرتنا عبر هذه الورشة للتعرف على أفضل الممارسات لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات المتهم، آمل من خلال الاستعراض والمناقشة، أن يصل كل منا إلى تقييم صحيح للممارسة، وتصورٍ لأساسٍ متوافق مع التوجهاتِ الدولية المُجمع عليها، حتى ننتهي إلى تطبيق صحيح يضمن لنا إجراءات سديدة وفعالة، لاتصافها بالمشروعية والعدالة، فمشروعية الإجراءات تصبّ بالطبع سلباً وإيجاباً في نجاح منظومة العدالة، إذ لا اعتبار لدليل ينتج عن إجراء باطل منتهك للحقوق والضمانات».

وتابع «كان الاهتمام بعقد هذه النوعية من الورش، للتعرف على أدق الممارسات في ضوء أحكام الدستور والقانون والصكوك الدولية ذات الصلة، والاستعانة في ذلك بمحاضرين من ذوي الخبرات القانونية المتميزة والمشهود لهم دولياً».

من جانبه، تحدث المدعي العام الأسترالي نيك كاردوي عن تعزيز قيم ومبادئ حماية حقوق الإنسان، قائلاً: «إن حماية حقوق الإنسان لا تنحصر فقط على المتهمين، إنما يشمل ضحايا الجرائم والشهود وغيرهم، وخصوصاً أننا في أستراليا، نحرص دائماً على ضمان حصول أعضاء النيابة العامة القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، ومعرفة القوانين المطبقة، والوسائل اللازم استخدامها وفقاً للقوانين، من أجل تعزيز الالتزام بكل المواثيق ذات الشأن».

وأوضح أن «البحرين سعت إلى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً بعد الاضرابات التي عصفت بالبحرين في العام 2011، وأرى أن هناك تحسناً كبيراً في الوضع البحريني، من خلال تنفيذ التوصيات التي أدرجها تقرير لجنة تقصي الحقائق»، مشيراً إلى أن زياراته للبحرين تأتي بشكل منتظم.

وعبّر عن سعادته لزيارته البحرين للمرة الخامسة لتقديم ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز القواعد والقيم، في تحسين سلوك الشرطة وأداء النيابة العامة والقضاء.

إلى ذلك، قال القاضي الهولندي في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اكورد ماير إن التدقيق الخارجي على الوضع في البحرين مطلوب، من أجل المساهمة في مستقبل أفضل للبلد، منوهاً إلى أن «المحاضرين في ورشة العمل في البحرين، لديهم خبرة وباع طويل في مجال كيفية تطبيق حقوق الإنسان، ما يسهم في حفظ هذه القيم والتعريف بالأسلوب الأمثل في تطبيقه».

وذكر أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الاستقرار، بعد الأحداث التي جرت في العام 2011، والعهد الذي قطعه عاهل البلاد في تحقيق كل ما جاء في تقرير تقصي الحقائق، والاستعانة بخبرات دولية، لحصول المزيد من مفاهيم حقوق الإنسان والأخلاقيات في هذا الجانب، على اعتبار أن أعضاء النيابة العامة هم المسئولون عن حماية هذه الحقوق والدفاع عنها».

ومن المزمع أن تتناول الورشة معايير حقوق الإنسان الأساسية وفقاً للصكوك الدولية والتشريعات الوطنية، وضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في تحقيق العدالة الجنائية، إذ يشارك فيها لفيف من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء الدوليين.

البوعينين لـ «الوسط»: البحرين وفرت الضمانات لمنع تعرض المتهمين لسوء المعاملة أثناء التحقيق

أكد النائب العام علي البوعينين في تصريح إلى «الوسط» أن البحرين وفرت الضمانات لمنع تعرض المتهمين لسوء المعاملة أثناء التحقيق، وقال: «العديد من الضمانات موجودة من بعد الأحداث التي وقعت في العام 2011، وتتمثل في إنشاء وحدة التحقيق الخاصة والتي أحالت نحو 70 متهماً إلى المحكمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عما يجري عملياً في تحقيقات النيابة العامة مع أي متهم، وسؤاله عما إذا تعرض لإصابات أو تعذيب، إذ يتم استكمال التحقيق معه وإحالته إلى وحدة التحقيق الخاصة لمباشرة إجراءاتها، وخصوصاً أن الوحدة نمت نمواً مطرداً في أعداد أعضاء النيابة العامة والموظفين والشرطة القضائية بالإضافة إلى وجود طبيب شرعي وطبيبة شرعية وطبيب نفسي متخصص».

وأشار إلى أن «النيابة العامة وقعت في الفترة الماضية اتفاقية التعاون مع UNDP بموجب الاستعانة بأحد الخبراء الأجانب وهو إسباني الجنسية، ويعمل حالياً مستشاراً في وحدة التحقيق، بالإضافة إلى طبيب شرعي يحضر بين الحين والآخر، وخبير إعلامي».

وأضاف «يبقى العامل الأساسي، أن يتمتع من يمتلك السلطة بمفاهيم حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال التدريس والتثقيف، وينطبق ذلك أيضاً على الشرطي والقاضي».

وفيما يتعلق بأبرز الشكاوى التي تصل إلى النيابة العامة فيما يخص حقوق المتهمين الرئيسية، أفاد البوعينين «لا توجد لدينا شكاوى بارزة، إذ تتعامل النيابة العامة مع أي شكوى تصل بجدية واهتمام، والتحدي الأكبر الذي واجه وحدة التحقيق الخاصة هو ثقة المجتمع البحريني بها، وهو ما أثبتته التجارب عبر تلقيها مكالمات هاتفية من مسجون أو موقوف لتقديم شكوى، وهو يعلم أن هذه المكالمة تعد الوحيدة له، على اعتبار أنه يمكّن من الاتصال مرة واحدة في الأسبوع، ويخصصها لمحادثة الوحدة الخاصة، هو بحد ذاته، يعطي مؤشراً لتنامي الثقة في المجتمع بوحدة التحقيق».

وبخصوص طبيعة المحاسبة المتبعة إزاء الشكاوى التي تصل للنيابة العامة بخصوص انتهاك حقوق المتهمين، أوضح البوعينين «وزارة الداخلية لها إجراءات معينة، وبالنسبة للنيابة العامة تتعامل مع هذه الشكوى كجريمة جنائية، وما يدل على ذلك القضية التي وقعت مؤخراً في السجن أثناء تعذيب أحد المتهمين لحيازته مواد مخدرة والاعتداء عليه بالضرب أدى لوفاته، وبكل شفافية تم التحقيق في هذه القضية والانتقال إلى السجن والتحقيق مع الضابط (ملازم أول) وحبسه على ذمة القضية، ومعه آخرون لم يبلغوا عن الجريمة، والقضية حالياً تنظر في المحكمة والعقوبة قد تصل إلى المؤبد».