أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بالتوجه الحكومي لمملكة البحرين نحو تسريع حلحلة نزاعات مشاريع التطوير العقارية المتعثرة؛ وذلك بعد أن أصدر جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والذي على أثره توقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة على أن تتولى لجنة يحددها مجلس الوزراء معالجة ذلك الملف هي لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة".
ودعا نجم جميع الأطراف المتنازعة في هذه المشاريع للتعاون مع هذه اللجنة عبر تقديم أوراقها ومستنداتها إلى اللجنة وذلك لضمان حصولها على حقها؛ بما فيها الأطراف التي كانت قد حازت على حكم تحكيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أو التي أتفقت للجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز "دار القرار"، مبيناً بأن اللجنة وبحسب المرسوم الملكي لديها صلاحيات بحل النزاع ودياً في الدرجة الأولى ومن ثم في حال لم يتم التسوية وفق مدد قانونية منصوص عليها تقوم اللجنة في البت في تسوية النزاع بقرار نهائي في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا على أن تراعى مصلحة المشروع والمستثمرين كافة وخاصة المشترين وهم الذين يمثلون القاعدة الكبيرة من المشروع؛ فاللجنة لديها نظرة شمولية أكبر من موقعي اتفاق التحكيم الأساسيين وهم كل من المالك للمشروع والمنفذ للمشروع أو المطور العقاري أو المقاول لتشمل المستثمرين أو المشترين.
وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أصدر القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً والتي في ضوئها تم إعتبار كل من مشروع مارينا ويست ومشروع بوابة أمواج مشاريع متعثرة وفقا للضوابط التي تم تحديدها.
وذكر نجم بأن هذا التوجه يحقق أحد أهم الأهداف التي يسعى لها المتقاضين في سرعة الفصل في نزاعاتهم والحصول على حقوقهم، إذ تم الإقرار في المرسوم الملكي بأن اللجنة المنشأة هي لجنة ذات اختصاص قضائي.
وأضاف "أن معالجة هذا الملف سيضع البحرين على اعتاب مرحلة عقارية جديدة وسيساعد على التسويق للبحرين عقارياً على المستوين الإقليمي والعالمي، كما سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية بإعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب للدخول في البحرين".
وتابع "المرسوم الصادر عزز صورة حكومة مملكة البحرين القضائية كحكومة جادة في حل جميع النزعات بما فيها مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وبمختلف السبل الممكنة، بما يرسخ المكانة القضائية التي بات يتمتع بها القضاء البحريني في تعدد طرق التقاضي وتيسيرها".
وأشار نجم إلى أن حكومة مملكة البحرين سباقة على مستوى دول مجلس التعاون في تطبيق قواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ ثلاثة عقود ونيف؛ فقد صدر في مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 لإعتماد هذه القواعد.
وأوضح نجم بأن التحكيم أمام "دار القرار" يعطي حرية أكبر للأطراف في إختيار قواعد التحكيم الإجرائية ويجوز للأطراف إختيار إجراءات إضافية للتحكيم ومن ضمنها قواعد التحكيم للأونسيترال، مشيرا بأن الإستثمار لا يتقدم إلا على أرض التحكيم وتطور التحكيم في أي دولة لا شك بأن ذلك سيترافق مع نمو الإستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الإستثمارات الأجنبية فيها.
وقال نجم بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها، مبينا بأن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع جذب استثمارات خارجية غير مباشرة، خاصة أن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكمين تعتبر مخالفتهما في أدبيات التحكيم سبباً لابطال الحكم.
