ترأس وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل محمد علي حميدان الاجتماع الأول للجنة معالجة العمالة السائبة، بمكتبه في الوزارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع أكد حميدان أن معالجة ملف العمالة السائبة يتطلب تقديم رؤية واضحة تعتمد على تشخيص دقيق لأسباب هذه الظاهرة غير النظامية التي تعد هاجساً أمنياً ومجتمعياً واقتصادياً لجميع فئات المجتمع لما لها من آثار سلبية جمة، معتبراً ان السيطرة عليها يحصن المجتمع من مضارها على المديين القريب والبعيد، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لاتخاذ الاجراءات الفاعلة والمتظافرة والمتواصلة دون انقطاع للتصدي ومعالجة هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق لفت وزير العمل النظر إلى أهمية مراعاة التوازن بين الضبط القانوني ومبدأ الحريات وتعزيز حركة الاستثمار في مملكة البحرين عند معالجة وحل هذه الظاهرة، موضحاً ان تحقيق هذا التوزان يكرس استراتيجية المملكة في تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي والتزاماتها بالمعايير الدولية المنظمة للعمالة الوافدة دون الساح بتجاوز القانون والأنظمة التي وضعت لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً الى أهمية الجهود المبذولة حالياً لمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة في هذا الجانب وإيجاد الأدوات التشريعية المطلوبة لسد الفجوات التشريعية والتي قد يتم استغلالها للترويج لهذه الظاهرة.

واستعرض الاجتماع مضامين مشروع خطة وطنية لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، ووضع الحلول لها، حيث تدارس الأعضاء المرئيات والمقترحات المطروحة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً لاستكمال مكونات الخطة الوطنية واعتمادها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء.

ويشمل مشروع الخطة الوطنية محاور عديدة، منها ما يتعلق بتقنين وتطوير معايير وآليات إصدار السجلات التجارية، وتنسيق الجهود في هذا الصدد بين وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة تنظيم سوق العمل وضوابط ترشيد وإصدار تصاريح العمل، إضافة إلى آليات ضبط المخالفات والترحيل وتطوير التشريعات المنظمة لضبط مخالفة تصاريح العمل وتطوير التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية في عمليات التفتيش على تصاريح العمل والإقامة.

كما يتضمن مشروع الخطة بحث سد مصادر ومسببات العمالة السائبة والخطوات التطويرية الممكنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الاعداد لمنح فترة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، وتفعيل حزمة من الاجراءات الجديدة لاستخدام العمالة المؤقتة والاستفادة من وكالات توريد العمال، والإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين ومن يعملون لحسابهم الخاص.

وتتضمن الخطة رؤية حكومية متكاملة للرقابة على مساكن العمال ومساكن العزاب والتعديلات المقترحة على التشريعات والقوانين المنظمة لسكن العمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على مساكن العمال والعزاب، وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.