أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أنهم قاموا بتعيين شركة للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للأرض الممنوحة للبحرين من جمهورية السودان، مشيراً إلى أنه تم رصد وتوفير الموازنة الخاصة بعمل الدراسة.

وأوضح خلف، في رده على سؤال النائب جمال بوحسن عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الأمن الغذائي، أن الأرض الزراعية الممنوحة لحكومة مملكة البحرين من جمهورية السودان الشقيقة، والبالغة مساحتها 42 ألف هكتار (أي ما يعادل 420 كيلومترا مربعا) يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مبيناً أن «تلك الأرض صالحة لزراعة أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها في تحقيق الأمن الغذائي، مثل: القمح والحبوب، بأنواعها كافة والأعلاف وغيرها، فضلاً عن أن تلك الأرض تصلح لتربية وتسمين المواشي (أبقار، أغنام، ماعز)، كما أنه يمكن أن تقام على تلك الأرض مزارع متكاملة لتربية الدواجن».

ولفت إلى أن «حكومة البحرين تولي جل اهتمامها للاستفادة من هذه الأرض الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، حيث تضمن المحور الخامس من برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 والذي وافق عليه مجلس النواب، اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من تلك الأرض لهذا الشأن».

وذكر أن «موضوع تحقيق الأمن الغذائي يقع ضمن اختصاص مجموعة من الجهات، منها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حيث ينحصر دور الوزارة في هذا الجانب في زيادة نسب الإنتاج المحلي من الغذاء، فيما تختص الجهات الحكومية المختصة الأخرى بجانب الاستيراد وغيره».

وأكد «قيام الوزارة بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دعم صغار المربين والمزارعين وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني، ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، ودعم التسويق الزراعي، من خلال إنشاء أسواق المزارعين الموسمية والدائمة، علاوة على مشاريع الزراعة من دون تربة والاستزراع السمكي والأرياف الصناعية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع التي أسهمت في زيادة نسب الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني».