أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشارف، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومحمد عزت، حكم أول درجة بحبس متهم عربي لمدة سنة مع النفاذ تمكن من سرقة مصوغات ذهبية وعملات أجنبية متنوعة وبطاقات تخفيض خاصة بفنادق وعقد انتفاع قيمته أكثر من 8850 ديناراً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 30 يونيو/ حزيران 2013 سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه من مسكنه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه أبلغ مركز الشرطة أنه تلقى أثناء تواجده في خارج البلاد اتصالاً من زوجته أخبرته فيه أن منزلهما تعرض للسرقة، حيث اكتشفتها في الساعة 8:30 صباحاً، وعلى إثر ذلك لم تقدم زوجته بلاغاً بالواقعة حتى عاد هو لمملكة البحرين كون ذلك يسبب لها الإحراج بالدخول لمركز الشرطة باعتبارها امرأة.

وأضاف المجني عليه أن المسروقات كانت موضوعة في خزانة صغيرة «تجوري» بداخل غرفة النوم في الطابق العلوي من المنزل، وأن المسروقات 6 أساور من الذهب خاصة بأمه المتوفاة، وقلادة من الذهب، وعقد بيع بإقامة في مساكن خارج البحرين قيمته 8858 ديناراً، وعملات متنوعة ما بين 2340 بيسو فلبينياً و40 يورو و500 دولار ماليزي و140 باتاً تايلندياً، و1000 جنيه مصري كانت كلها موجودة في حقيبة جلدية يدوية، إضافة إلى 7 بطاقات تخفيض خاصة بالفنادق.