أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومحمد عزت، وأمانة سر عبدالله محمد، لمستأنف بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار ومصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت متهمين في القضية، واستأنف متهم واحد الحكم الصادر بحقه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن ملازماً أفاد بأنه أثناء قيامه ومجموعة من أفراد الشرطة بتمشيط ومسح منطقة بالقرب من شقق إسكانية لمنع وضبط أي أفعال تداول أو ترويج المواد المخدرة وأثناء ذلك شُوهد شخصان في حالة مريبة وعند الاقتراب منهما قام أحدهما برمي شيء فتم القبض عليهما وضبط ربع كبسولة صفراء وكذلك حقنة طبية ملوثة؛ تبين أنها تحتوي على آثار مواد مخدرة.

واعترف المستأنف أنه حصل على المواد المخدرة عن طريق الاتصال بشخص في باكستاني؛ طلب منه تحويل قيمة المادة المخدرة له في باكستان، وبعد تسلمه للمبلغ اتصل به وطلب منه التوجه إلى بحر المحرق وسيحصل عليها فوق الشجرة الثالثة، مشيراً إلى أنه يتعاطى المواد المخدرة منذ 9 سنوات.

وقال المتهم الثاني إنه عندما حضر رجال الشرطة طلب منهم تفتيشه ذاتياً بنفسه مدعياً أنه لا يتعاطى لأنه توقف عن ذلك بعد خروجه من السجن بمكرمة ملكية في عيد الأضحى، مضيفاً أنه يتعاطى علاجه «ديازيبام» و «فوليوم 5» و «ديسكوفين» ولديه وصفة طبية تفيد بذلك وثبت بتحليل عينة إدراره أنه يتعاطى مادة المورفين المخدرة ومؤثرين عقليين هما «ميتامفيتامين» و «كلونازيبام». وثبت كذلك أن الكبسولة المضبوطة تزن 1.6 غرام وأن المادة هي هيروين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حاز وأحرز المتهم الأول بقصد التعاطي مادتين مخدرتين هيروين ومورفين ومؤثرين عقليين «ميتامفيتامين» و «ديازيبام» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما حاز وأحرز الثاني بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثرين عقليين «كلونازيبام» و «ميتامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.