اشتكت جمعيات خيرية من فرض وزارة التنمية الاجتماعية المزيد من القيود على جمع التبرعات الخيرية.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير المؤقت لصندوق سار الخيري السيد صالح تقي، أن وزارة التنمية الاجتماعية اشترطت مؤخراً جلب خطابات موافقة من الجهات التي يتم فيها وضع حصالات جمع التبرعات.
وقال: «كنا نتوقع من وزارة التنمية أن تسهل عمل الجهات الخيرية، وخصوصاً أنه عمل تطوعي، لا تعقيد إجراءات حصوله على التبرعات، والطبيعي ألا يتم وضع أي صندوق أو حصالة لجمع التبرعات في أي مؤسسة من دون موافقة هذه المؤسسة، ولكن اشتراط تزويد الوزارة بخطاب موافقة هذه المؤسسة، يعقد الإجراءات ويطيلها، وخصوصاً أن هذه الموافقة ما هي إلا تحصيل حاصل».
أما رئيس جمعية أبوقوة الخيرية، حسن مال الله، فانتقد استمرار وضع المزيد من الشروط على عمل الجمعيات الخيرية من قبل وزارة التنمية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى قرار الوزارة بتسليمها خطابات موافقة من الجهات التي يتم وضع صناديق التبرعات فيها، فإنّ الوزارة تشترط تخصيص حساب مؤقت لجمع المال.
الوسط - أماني المسقطي
اشتكت جمعيات خيرية من فرض وزارة التنمية الاجتماعية المزيد من القيود على جمع التبرعات الخيرية.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير المؤقت لصندوق سار الخيري السيد صالح تقي، بأن وزارة التنمية الاجتماعية اشترطت مؤخراً جلب خطابات موافقة من الجهات التي يتم فيها وضع حصالات جمع التبرعات.
وقال: «كنا نتوقع من وزارة التنمية أن تسهل عمل الجهات الخيرية، وخصوصاً أنه عمل تطوعي، لا تعقيد إجراءات حصوله على التبرعات، والطبيعي ألا يتم وضع أي صندوق أو حصالة لجمع التبرعات في أي مؤسسة من دون موافقة هذه المؤسسة، ولكن اشتراط تزويد الوزارة بخطاب موافقة هذه المؤسسة، يعقد الإجراءات ويطيلها، وخصوصاً أن هذه الموافقة ما هي إلا تحصيل حاصل».
وفيما إذا كانت الوزارة قد أبلغت الصناديق والجمعيات الخيرية بالقرار قبل إقراره، قال تقي: «لقد تفاجأنا كما تفاجأ غيرنا من القائمين على الجمعيات الخيرية بمثل هذا القرار، إذ لم يتم إخطارنا به من قبل، وإنما علمنا به أثناء تعبئة استمارة الترخيص لجمع الأموال».
أما رئيس جمعية أبوقوة الخيرية، حسن مال الله، فانتقد استمرار وضع المزيد من الشروط على عمل الجمعيات الخيرية من قبل وزارة التنمية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى قرار الوزارة بتسليمها خطابات موافقة من الجهات التي يتم وضع صناديق التبرعات فيها، فإن الوزارة تشترط تخصيص حساب مؤقت لجمع المال.
وقال: «في السابق كانت الجمعية الخيرية تضع في استمارة ترخيص جمع المال، كشف حساب الجمعية، والذي يمكن الوزارة من الاطلاع على الأموال التي تجمعها الجمعية الخيرية، بينما في الوقت الحالي يتم اشتراط موافقة البنك على فتح حساب مؤقت لجمع الأموال».
وأضاف قائلاً: «لم تكتفِ الوزارة بذلك، بل إنها اشترطت أيضاً حصولها على خطابات موافقة الجهات التي يتم وضع الحصالات فيها، وهو أمر معقد، وخصوصاً أننا في صندوق أبوقوة على سبيل المثال، نضع الحصالات في نحو 15 جهة، وهو ما يعني حصولنا على 15 خطاب موافقة، وهناك جمعيات أخرى توزع صناديق تبرعاتها في نحو 60 جهة، وهذا من شأنه أن يعقد عملها».
ودعا مال الله وزارة التنمية لتخفيف القيود على الجمعيات الخيرية، وخصوصاً أن عملها تطوعي بحت، معتبراً أن فرض المزيد من القيود من شأنه أن يقلل نسبة الإقبال على العمل التطوعي.
وتشترط استمارة الترخيص لجمع الأموال على الأندية والجمعيات الخيرية التعهد بالالتزام بالقرار الوزاري بشأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، بطباعة اسم الجمعية أو النادي على جميع المطبوعات الخاصة بهذه المناسبة، وتقديم للوزارة كشف يبين حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات، على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال، وعدم جمع الأموال من أشخاص أو جهات أجنبية، وعدم تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج البحرين أو استخدام الأموال المجموعة في غير الغرض الذي جُمعت من أجله إلا بالموافقة المسبقة من الوزارة.
كما تتضمن الشروط، عدم استغلال الأطفال في حملات جمع التبرع وعدم التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع وعدم الجمع في غير الأماكن المخصصة لذلك الغرض، وأنه في حال ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة، فتتعهد الجمعية أو النادي بأن يتم الجمع في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي، طبقاً للنموذج الذي تعدّه وتقرّه الوزارة لهذا، وكذلك بأن يوضع على الصناديق البيانات التي تحددها الوزارة، وخصوصاً اسم الجمعية أو النادي ورقم الترخيص ورقم الصندوق وجهة الصرف، وموعد بدء الجمع ونهايته وتكون الجمعية أو النادي مسئولاً عن صيانة الصناديق لحين فتحها.
ويُشترط كذلك ألا يتم فتح الصناديق إلا بمعرفة لجنة تشكل من الأمين المالي في الجمعية أو النادي، وعضوين من مجلس إدارة الجمعية أو النادي، ويحرر محضر بذلك يوقعون عليه وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع، وكذلك إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة ويبين على كل إيصال اسم الجمعية أو النادي ورقم القيد ورقم الترخيص وتاريخ صدوره من الإدارة المختصة في الوزارة.
أما شروط استحقاق الموافقة على جمع المال، فتتمثل في أن يكون النادي أو الجمعية مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة، وأن يكون اسم الجمعية أو النادي طالبة الترخيص بجمع المال موضوعاً بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بهم، وأن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محدد أو مناسبة معينة أو لمواجهة ظروف طارئة، ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة.
كما تشترط الوزارة ألا تزيد المدة المحددة لجمع المال عن شهرين من تاريخ صدور الترخيص بذلك، ولا يجوز منح ترخيص جديد لجمع المال إلا بعد تصديق الوزارة على تصفية التراخيص السابقة، وإرفاق صورة من محضر الاجتماع الثابت به موافقة مجلس الإدارة على جمع المال، وتوضيح مكان أو أماكن الجمع المقترحة وإرفاق نسخة من موافقة الجهات المختصة، وأن يتم تحديد كيفية التصرف بحصيلة جمع المال والجهات المستفيدة منها.
وتتضمن الشروط أيضاً، تحديد اسم المصرف ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال التي تم جمعها، وأن تحدد الطريقة التي ستتم بها عملية جمع المال، وإذا كانت التبرعات التي ستحصلها الجمعية أو النادي في صورة جوائز يجب أن تكون عينية أو كوبونات شراء وليست نقدية، وأن تقدم الجمعية أو النادي كشفاً بالجوائز ومصادرها وأن يتم تحديد موعد ومكان السحب على تذاكر الجوائز والالتزام بذلك.
العدد 4599 - الجمعة 10 أبريل 2015م الموافق 20 جمادى الآخرة 1436هـ
لا أرحمك
ليس في وزارة التنمية ولا متطوع واحد فالكل يسلمون رواتبهم وعلاواتهم آخر الشهر ونحن لا نقدم لمجتمعنا العمل التطوعي وحسب بل والتبرع السخي على مدار العام ولسنين طوال نحن كأفراد لا قيمة لإمكانياتنا المالية مقارنة بالدولة لكنا لا نبخل لا بالمال ولا بالجهد في حين أن وزارة التنمية لا تقدم لنا كجمعيات سوى العراقيل والقيود وما نقدمه كجمعيات من مساعدات لأبناء مجتمعنا يخفف الضغوطات على الكثير من الوزارات وبالرغم من هذا وزارة التنمية تصر على (لا أرحمك ولا أخي رحمة الله تنزل عليك).
للاسف إجراءات تضييق على الجمعيات
بدل ان تقوم الوزارة برعاية ضروف الجمعيات وتقدير الدور التطوعي لأعضائها نراها تقيد حركتها وعملها بقوانين تحد من مدخولها وتقلل من نشاطها .،. نتمنى اعادة النظر بكل القوانين بهذي القوانين
نطالب الوزارة بتوفير موظفين للعمل في هذه الجمعيات برواتب
يجب على الوزارة توظيف العاطلين في هذه الجمعيات حالها حال الدوائر الحكومية الأخرى ( السرقات واضحها الدوائر الحكوميه فهل تتخذ لها الجمعيات الخيرية قائدا ً ؟ ...وهذا وجهي إذا أحد تبرع او قدم لكم فلس واحد إلا عن طريق إجبار الشركات و المؤسسات أصحاب المصالح المرتبطه مع الدوله) العاطلين من الجنسين في جميع مناطق البحرين و بما إن تالوزارة دائما هي من يعترض عليها أن توفر موظفين من منطلق الأيه الشريفه بالمعنى ( و العاملين عليها ) فأستحقاقهم لرواتب يتوافق مع الشرع
لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك
الوزارة تمارس التضييق على الجمعيات بكثرة الإجراءات وطولها وتعقيدها وبعض الناس ومنهم كثيرون موجودين في التعليقات أيضا يتهمون العاملين في المجال الخيري. هؤلاء العاملين لا يعملون براتب وعملهم في المجال التطوعي على حساب أهاليهم وراحتهم وليس كما يصوره البعض أن عملهم للسرقة.
هؤلاء يعملون لوجه الله وليس من أجل المديح والتصفيق.
ااممم
ماشالله وااااجد متضايقيين يااصحاب الجمعيات؟؟كله عشان الفقاره!!؟؟ ولا عشان نسدت طرق ....
زائر
رؤساء الجمعيات مهي محتاجة لا اموال الفقراء المفروض تدعون لهم بالتوفيق والله يكثر امثالهم
زاير
باب الترشيح مفتوح روح رشح روحك
تعقيد يعيق العمل في الأعمال التطوعية
لا شك أن الوزارة تعلم عزوف الناس نحو العمل التطوعي الخيري بسبب عدم التفرغ للكثير وأيضاً وانشغالهم عن رعاية أسرهم وأيضاً بسبب السعي لإيجاد عمل في الفترة الفارغة لكي يحصل على مردود مادي له ولاسرته. في حين أن الوزارة ترغب من الجمعيات حث الشباب على الأقدام للعمل الخيري وهذه القوانين الجديدة والمعقدة من الوزارة تجعل تضع عائقاً نحوه ومانتائج الترشيحات في الجمعيات بالتزكية إلا دليل على ذلك.
نرجوا من الوزارة إعادة النظر نحو هذه القوانين الجديدة التي تحد من توجه الناس نحو الأعمال الخيرية.
عجبني ردك
غالبيه الجمعيات خيريه وجوه متكرره وعاضه باسنانها على المراكز ولا تريد التنحي وبالتالي اصبح العمل الخيري تحزبي وشلة
من مجودنّك..
كل الجمعيّات تسوي انتخابات.. دز روحك وراونه شطارتك
تصرف سليم
احسن شي سويتونه لانه في تبرعات ناس تاخذها تسوي لروحها مشاريع خاصه والفقير ماليه شي
تعقيدات
تعقيدات ليست في مصلحة الوطن
انت مساءل يوم القيامة
هذا كلام ستساءل عنه يوم القيامة.. مساكين العاملين في الحقل التطوعي.. جوع وضرب جموع
زائر
هذه الا موال تجمع من اجل مساعدة الفقراء وليس من اجل ان تعمل بها مشاريع خاصة وفق العاملين على فعل الخير وجعله الله في ميزان حسناتهم انشاء الله
وزارة التنمية هي حلقة وسط بين البنك المركزي
والجمعيات الخيرية لا اكثر ولا اقل..الحكومات الخليجة بالذات عليها ضغوطات من المؤسسات الامريكية المالية والمخابراتية الخ علي وضع نظم وقوانين مراقبة جمع التبرعات من الفلس الي المليون دينار،، بعد تنظيم العملية مع البنوك جاء الدور علي الجمعيات ومن ثم المساجد والحسينيات وهلم جرا..ولا ذنب لوزارة التنمية واسطة الخير
ابصم بالعشر
هذا القرار لا يطبق إلا على جمعيات لفئة معينة، روحوا شوفوا الجمعيات اللي تجمع حق سوريا، والجمعيات الأخرى ولا قانون يطبق عليهم. حتى الجمع من المآتم منعوه بحجة أنها دور عبادة، ولما تقول لهم يا حكومة ادفعوا فاتورة الكهرباء يجيك الرد هذي ما تنطبق عليها دور العبادة، الكيل بمكيالين في هذا البلد.
أعينوهم قبل أن تمنعوهم
كان الاحره بوزارة التنميه أن تساعد الجمعيات الخيرية بمبالغ ماديه تقدم لهم سنوين وتساعدهم من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية وقطاع الخاص بمساعدتهم خاصة وانهم يسعون لتحقيق الأهداف التي تسعى وزارة التنميه نفسها بمساعدة الاسر المحتاجة ......فكلنا يعلم انهم تحت مراقبت الوزارة لماذا إذا التعقيد لهم أن كان هدفهم واضح ياوزارة التنمية؟ !
ليش معارضين؟
عشان مااحد يعرف جم حصاله ووين انحطت وتسهل السرقه ...كلامي صاحبنا يشتغل ببنك ويشوف كل يوم الايداعات بمثل تلك الاماكن وكيف ان المخولين بالسحب يتلاعبون بالمبالغ ...لحد يتبرع للحصالات ابحثو باانفسكم ع المحتاج ..اللهم اني بلغت
اللي أيده في الماي غير اللي أيده في النار
هالاجراءات كلهاتعقيدات في تعقيدات والغرض منها هروب الناس عن العمل التطوعي وتضييق الخناق على الفقراء،فبدلا من تسهيل الإجراءات وتذليل على الصعاب على العاملين لكي يقومو بواجباتهم الإنسانيه بكل يسر وسهوله تطالعنا الوزارة في كل مرة بسيل من الشروط والقوانين المجحفة
عبدالرسول الحجيري
سلام عليكم
يبدوا ان الوزارة تتعمد تعطيل عملية الحصول علي ترخيص جمع الأموال والدليل تجربتنا معهم
طلبوا منا تعبئة الاستمارة الخاصة وإرسالها لهم وتم ذلك ثم عادوا وطلبوا منا التقدم بالطلب من خلال موقهم الإلكتروني و هو دائما معطل و الآن طلبوا منا تنزيل الاستمارة و ملؤها يدوياً وإرسالها لهم وكالعادة موقعم معطل
نحن بصدد التقدم بشكوى عليهم من خلال موقع الشكاوى بالحكومة الإلكترونية
كأنك لا تعرف القانون
كل الجمعيات تسير حسب القانون في كل شيء، والإستنكار هنا يخص التضييق الزائد والذي يزيد كل يوم على الجمعيات الخيرية. نحن نعمل منذ سنين طويلة (يمكن قبل مولدك) وكل يوم نرى إجراءات جديدة هدفها التضييق على العمل الخيري والتطوعي، وليس كما تظن.
كلنا مع تطبيق القانون
الظاهر بس هالجمعيتين محتجين على تطبيق القانون. باقي الجمعيات الخيرية في البحرين مع تطبيق القانون ونشر ثقافة العمل الخيري الصحيح.
من قال؟
أغلب الجمعيات الخيرية متضايقة من قرارات التنمية..
لو تعقد الوزارة اجتماع مع الجمعيات علني لأخذ آرائهم في الأمر
أتمنى على وزارة التنمية أن تقوم بعقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الخيرية المختلفة من أجل تدارس عواقب مثل هذه الخطوات وإيضاح أهدافها من مثل هذه التصرفات التي قد اعتبرها إجراءات طفولية غير مدروسة مطلقا
لا تبوق ولا تخاف
عملية ضبط جمع التبرعات شيء طيب وخصوصا أن جزء كبير من هذه التبرعات قد تذهب لجهات مشبوهة. أستغرب فعلا من تصريحات بعض رؤساء الجمعيات فالمثل يقول لا تبوق ولا تخاف.
سؤال
هل تعلم أنه يجب على كل جمعية عمل تقرير مالي مصدّق من شركة للتدقيق مع نهاية كل دورة؟ وين البوق ؟ بس تتكلمون مع عدم دراية
الجمعيات الخيرية تعمل في وضح النهار
كل فلس يرد إلى الجمعية يصدر بشأنه رصيد وكل فلس يصدر من الجمعية يصدر بشانه سند صرف وشيك، ولاتوجد أشياء مخفية، والجمعيات عامة لا تسرق ولا تمارس الممنوع.
وضبط الجمعيات ليس بهذا الأسلوب الفج والذي في النهاية سيمنع ويصادر العمل الخيري.
ولعلمك، إن من يريد أن يتلاعب ويختلس لا يحتاج لتأسيس جمعية خيرية.
عضو جمعية سند الخيرية
جزى الله العاملين في المجال الخيري والمتعاونين معهم خير مو مجلة نظري أن هذا الإجراء قد يمنع التجار من الموافقة لأنه سيتحول إلى عبئ عليهم فالمحل التجاري سوف يستلم رسائل كثير تحتاج إلى طباعة مثلها وهذا الأمر سيتكرر سنويا وليس لمرة واحدة فقط وكذلك فتح حساب نحتاج السنة القادمة لفتح حساب جديد وهكذا ستصبح الجمعيات كلها حسابات
اعد النظر يا تنمية !!!!!
السؤال الى وزارة التنمية
هل بلغ احد من الموسسات بشكوه الى وزارة التنمية ؟
القرار الجديد فيه تساؤلات
لان هذا العمل يعتبر تطوعي من الجمهور ! والصناديق الموجود في الموسسات والمحلات اقرب الاماكن التى يتواصل الناس مع الجمعيات الخيري او التى ينتسب لها
ويش فيها لين الوزارة طلبت موافقة المؤسسة
عادي. كلها ورقة بأربعانات. ليش تكبير السالفة. في صراحة ناس يحطون حصالات بالهواش ويا راعي البرادة