تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، حسبما ذكر موقع إذاعة الأمم المتحدة.
وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة من مركز المؤتمرات في الدوحة قال الأمين التنفيذي للمؤتمر ديمتري فلاسيس إن نحو مائة وثلاثين دولة ستشارك في الاجتماعات التي ستعقد بين الثاني عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي.
وبين "آخر المعلومات الواردة من مركز التسجيل تشير إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ما يقرب من أربعة آلاف سيشاركون في المؤتمر. هناك أكثر من مائة وثلاثين وفدا من مائة وثلاثين دولة. وتشارك أسرة الأمم المتحدة بشكل كبير في المؤتمر، فيشارك مساعدون للأمين العام من إدارة عمليات حفظ السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. ولدينا حتى الآن سبعة وثمانون مسؤولا وزاريا سيشاركون في المؤتمر، إما من الوزراء أو نوابهم. وزراء خارجية وعدل وداخلية."
وأضاف فلاسيس أن المؤتمر، الذي يعقد كل خمس سنوات منذ ستين عاما، يشهد للمرة الأولى مشاركة من الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال ديميتري فلاسيس إن المفاوضات حول مسودة البيان الختامي للمؤتمر قد عقدت بنجاح في فيينا، مقر مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات.
وأوضح "لدينا مسودة بيان ختامي جيدة للغاية، وقد اختتمت المفاوضات حولها في فيينا للمرة الأولى، وسنرى متى سيتم اعتماد البيان، سيتعين علينا النظر في القضايا التي قد تطرحها الدول أو تود إعادة بحثها. ولكن الوثيقة قوية وتم وصفها في هذه المرحلة المبكرة بأنها تتفوق بشكل كبير على البيانات الختامية للمؤتمرات السابقة. ويقر الإعلان بأهمية إدماج منع الجريمة والأمور المتعلقة بالعدالة الجنائية في أجندة الأمم المتحدة، وخاصة الآن فيما يضع المجتمع الدولي أجندة أهداف التنمية المستدامة."
كما يتناول مشروع البيان الختامي للمؤتمر التحديات الجديدة التي يواجهها العالم سواء بسبب الأشكال الجديدة أو الناشئة للجريمة أو الجرائم التي تعاود الظهور بشكل مستحدث.
