اوقفت محكمة تركية اليوم الجمعة (10 أبريل/ نسيان 2015) الى ان تبدأ المحاكمة 17 جنديا اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الاسلحة كانت سترسل الى سوريا العام الماضي.

ووجهت الى الجنود تهم الانتماء الى منظمة ارهابية والعمل لحساب "دولة موازية" وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للاشارة الى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

ومثل ما مجموعه 32 جنديا بعد ان اصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الاسبوع، امام محكمة اسطنبول وافرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.

وفي يناير/ كانون الثاني العام الماضي اوقفت قوات الامن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في انها كانت تحاول تهريب اسلحة الى سوريا.

وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بان الشاحنات التي تم ضبطها كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل اسلحة الى الاسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الاسد.

ونفت تركيا بشدة بانها تساعد الاسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم "داعش" رغم انها تريد اطاحة نظام الاسد.

وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما اعلاميا بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات.

ومن غير الواضح بعد ما هو الدور الذي اضطلع به الجنود ال17 في هذه القضية.

ووجهت الى هؤلاء ايضا تهم التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعي الى اطاحة الحكومة.

واندلع الجدل في 19 يناير/ كانون الثاني 2014 عندما اوقفت القوات التركية شاحنات متوجهة الى سوريا يشتبه بانها كانت محملة بالسلاح ثم وجد فيها عناصر من الاستخبارات.

وحاولت السلطات التركية القاء اللوم على غولن الذي يتهمه اردوغان باقامة دولة موازية من خلال مناصريه في الجهازين القضائي والامني بهدف اطاحته.

ولغولن المقيم في بنسيلفانيا الحليف السابق لاردوغان، مصالح كبيرة في المجالات التربوية والاعلامية والمالية.

اما انصار غولن الذين تعرضوا لحملات اعتقال في الاشهر الماضية فقللوا من شأن هذه الادعاءات واتهموا اردوغان بتطبيق نظام دكتاتوري في تركيا.