في خطوة مفاجئة، أفرجت سلطات الأمن السودانية عن المعارضين البارزين فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، وفرح العقار، بعد اعتقال دام أكثر من 4 أشهر لتوقيعهم اتفاقا سياسيًا عرف بـ«نداء السودان» مع الجبهة الثورية المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الأول من ديسمبر /كانون الأول الماضي ،بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (10 أبريل/ نسيان 2015).

وقال المحامي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن سلطات السجن المركزي أبلغتهم بصورة مفاجئة بقرار إطلاق سراحهم، ومن ثم نقلتهم إلى منازلهم دون أن تسمح لهم بالعودة إلى محاسبهم لأخذ متعلقاتهم، ودون أن تقدم لهم أي مبررات للاعتقال أو إطلاق السراح.

وذكرت وزارة العدل، حسب مصادر صحافية، أن قرار وقف الدعوى الجنائية ضد أبو عيسى ومدني، جاء من أجل تهيئة المناخ السياسي للحوار الوطني، وأن الوزير محمد بشارة دوسة رأى وقف الدعوى الجنائية التي لم يصدر بها حكم ابتدائي، وهي غير متعلقة بجرائم الحدود والقصاص والحق الخاص، وتغليب الاعتبارات الاجتماعية والسياسية على الاعتبارات القانونية، وفقًا لما يكفله له نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

بينما قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، نبيل أديب، للصحيفة، إن السلطات أفرجت عن الرجلين بقرار من وزير العدل مستخدمًا صلاحياته وفق المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية المثيرة للجدل، وتعطي الوزير المختص سلطة حفظ أي دعوى في أي وقت قبل النطق بالحكم فيها.

وخضع رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، للمحاكمة، منذ فبراير (شباط) الماضي، أمام المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وفقًا لشكوى من جهاز الأمن والمخابرات، في مواجهة فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، تحت المواد (21، 24، 25، 26، 50، 51، 53، 63، 64، 65، 66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتتعلق بالاشتراك، والمعاونة، وتقويض النظام الدستوري، والتجسس، وإنشاء منظمات الإرهاب، وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية، والمادتين (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمتعلقة بإنشاء منظمات إرهابية، واستمرت المحاكمة 9 جلسات، سمعت فيها قضية الاتهام وشهوده.

بينما لم يقدم القيادي السابق في الحزب الحاكم، ومستشار الحركة الشعبية – الشمال، فرح العقار، لأي محاكمة، على الرغم من اعتقاله مع الرجلين في الوقت نفسه وبالتهم ذاتها.

وحسب عضو هيئة الدفاع عن الرجلين، المحامي المعز حضرة، فإن المحكمة استمعت لقضية الاتهام وتبقى لها سماع قضية الدفاع. وقال: «ربما لا تريد السلطات سماع قضية الدفاع، بعد أن سمع الناس قضية الاتهام ونقلتها وسائل الإعلام، لأنها يمكن أن تتحول لمحاكمة سياسية».

وأبدى حضرة دهشته لقرار وزير العدل باستخدام المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح له حفظ أي دعوى تحت ذريعة «الصالح العام». وقال: «تقدمنا له بطلب سابق لاستخدام صلاحياته وفقًا لهذه المادة، بيد أنه رفض متذرعًا بأن القضية لا تمس الصالح».

ورجح حضرة أن يكون القرار صادرا وفقًا لتوجيهات سياسية أعلى لوزير العدل، لا سيما وأن قرارات إطلاق سراح المعارضين كانت تتم وفقًا لقرارات رئاسية، وآخر قرارين تعلقا بزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، اللذين أفرج عنهما بقرار سياسي.

من جهته، رجح المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، المعارض بكري يوسف، أن يكون القرار نابعا من خشية نظام الحكم من تحول محاكمة الرجلين إلى محاكمة سياسية له في مرحلة سماع الدفاع.

وأضاف: «لم تكن هناك قضية في الأصل، ولم يستطع الاتهام تقديم ما يدين الرجلين، ولو أن المحاكمة استمرت بشكلها الذي كانت تسير عليه، لتحولت لمحاكمة تفضح نظام الحكم بدلاً عن إدانة الرجلين، ويبدو أن السلطة اكتفت بمحاولات ترهيب الرجلين بسجنهما لأكثر من 4 أشهر».