أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي ببراءة متهمة من تهمة الزنا وحبسها مع المتهم الثاني لمدة شهر عن تهمة الفعل المخل بالحياء وكفالة 50 دينارا. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى تهمة أنها ارتكبت مع آخر (عسكري) جريمة الزنا كما وجهت للمتهم الثاني تهمة أنه أتى أفعالا مخلة بالحياء.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تزوج المتهمة في سبتمبر/ أيلول 2005 وكانت دائما تخرج من المنزل من دون إذنه إلى أن احترقت سيارته في شهر يوليو/ تموز 2007 وقدم بلاغا لمركز الشرطة ولاحظ أن زوجته غير مهتمة بالواقعة فطلب من الشرطي استخراج قائمة المكالمات الصادرة والواردة لهاتفها وقد لاحظ وجود رقم المتهم وكان الأخير دائم التردد على المجني عليه في محله ويسأله عن أمور شخصية عن زوجته، فشك فيه وواجهه فاعترف له بأن زوجته اتصلت به أثناء تواجده بالصين وخرجا معا وتوجها على شاطئ البحر وتمت الفاحشة لأكثر من مرة وعقب تسلمه القائمة الخاصة بهاتف زوجته قدم دعوى زنا ضد الزوجة.