تابع الشارع الرياضي مداخلات بعض من أعضاء مجلس النواب فيما يخص الرياضة في الفترة الأخيرة، بعض المداخلات أتسمت بشيء من الجرأة، بعضها أخذ الطابع المناطقي فراح البعض للحديث عن منطقته فقط متناسياً هم الرياضة الأكبر، والبعض أثبت أنه من عالم آخر بتأكيده أن الرياضة ليست أولوية، والغالبية أخذ موقع المتفرج!

المداخلة التي جذبت الصحف الرسمية ووضعتها كعنوان بارز للموضوع، هي مداخلة النائب الذي قال بأن ميزانية الرياضة في البحرين لا تساوي (شورت) لاعب ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، فيما المداخلة التي كانت تستحق أن تتصدر الموضوع للنائب الذي قال بأن الرياضة ليست أولوية لأنها الأكثر وجعاً وجرأة على الشارع الرياضي، إذ تحتاج للتفسير وصاحبها بحاجة إلى توعية، وما كانت تتناسب مع ممثل للشعب.

بالنسبة لـ (شورت) رونالدو فإنه من حيث القيمة المالية ليس أغلى بكثير من (شورت) لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فبدلة ريال مدريد الأصلية تباع في الأسواق في حدود 40 إلى 50 ديناراً بحرينياً، وبدلة منتخبنا الوطني الذي يصنف دولياً في المركز 150 الأصلية تباع في حدود 30 إلى 40 ديناراً بحرينياً، إلا أن الذي يريد (التبرك) برائحة الدولي البرتغالي فيمكن أن يدفع ميزانية الرياضة البحرينية، فهناك من المتهورين كُثر.

الرياضة البحرينية لا تنتظر من سعادة النواب الضغط لزيادة في الميزانية، بقدر ما هي بحاجة إلى التقدم بتشريعات تضمن تطور الرياضة وديمومتها لتواكب ما وصلت إليه الدول الأخرى لا سيما الدول الخليجية التي تعيش معنا في الإقليم ذاته، وإلا فإن المطالبة برفع موازنة الرياضة أو أي مطالبات يترتب عليها صرف من موازنة الدولة وسط الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها العالم بسبب تراجع أسعار النفط مدعاة للضحك والسخرية.

بدلاً من مطالبة الحكومة بزيادة دخل الرياضة، يفترض على نواب الشعب أن يفكروا في السُبل الأخرى التي تؤمّن دخلاً أو مداخيل ثانوية للرياضة بما يجعلها قادرة على الارتقاء. وبدلاً من التفرج على سعي الحكومة لتخفيض موازنة الرياضة، يفترض أن تُفكر في حلول في الإبقاء على الموازنة بتعويضها من وزارات أخرى تستهلك من الموازنة أموالاً لفائدة فئة قليلة كحفلات الأغاني والموسيقى (... إلخ).

الرياضة البحرينية بحاجة إلى استراتيجية جديدة ومتكاملة، هناك العديد من النواقص التي من الممكن أن تحفظ حقوق الرياضي الذي يفني عمره من أجل رفع اسم البحرين عالياً، وفي الأخير يرمى عظماً دون مراعاة لما قدمه. ففي تونس على سبيل المثال، تُلزم الحكومة التونسية بدفع راتب معين للاعب الدولي الذي يخدم سنوات محددة في المنتخب التونسي الأول.

اليوم، الرياضيون بحاجة إلى من يضمن حقوقهم ويجعلهم واثقين من أن الرياضة مصدر رزق وعيش كريم، ذلك سينعكس إيجاباً على إقبال الشباب للرياضة والإخلاص فيها، ما الذي يمنع أن تُلزم الحكومة بتوظيف اللاعب الذي أنجز إنجازاً تاريخياً أو فريد أو نوعي أو ذلك الذي خدم المنتخبات الوطنية سنوات معينة. الرياضي في الدول المتقدمة كالوزير، ولدينا لا قيمة له إلا إذا كان ينتمي لنادٍ معين أو لعبة معينة.

الحماس الذي تحدث به عدد من النواب محل تقدير الرياضيين بلا أدنى شك، إلا أن الوقت غير مناسب اليوم للحديث في هذه الجزئية، كانت ستكون أكثر تأثيراً في وقت ما كانت الأزمة الاقتصادية موجودة، اليوم وقت مراجعة استراتيجية الرياضة ووضع الأطر القانونية التي تحمي وتساند الرياضيين وتجعل من أنجز للرياضة ورفع علم المملكة عالياً له أولوية.