حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة 14 مايو/ أيار 2015 موعداً للحكم في قضية متهم عربي بتزوير شهادة راتب ادعى فيها أنه طبيب يعمل بمستشفى الملك حمد، وتمكن من الحصول على قرض سيارة بمبلغ تجاوز 28 ألف دينار بالإضافة لبطاقة ائتمانية بها 6 آلاف دينار واختفى مع السيارة بعد دفع قسط شهري واحد بمبلغ 340 ديناراً.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون ديسمبر/ كانون الأول 2012 بمحافظة العاصمة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة راتب منسوب صدورها زوراً لمستشفى الملك حمد، بأن اتحدت إرادتهما معاً على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما استعمل الشهادة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى البنك مع علمه بتزويرها، وتوصل للاستيلاء على المبالغ المملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من بنك إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، يفيد بحصول شخص عربي الجنسية على قرض من البنك لشراء سيارة «لاندكروزر» بقيمة 28557 ديناراً، وقد قام المتهم بتقديم بطاقة سكانية تفيد عمله بمستشفى الملك حمد كطبيب، كما قدم شهادة راتب قال إنها صادرة من المستشفى تفيد بأن راتبه 2600 دينار، فتمت الموافقة على القرض وحصل المتهم على السيارة مقابل أقساط شهرية لمدة 7 سنوات، كما حصل على بطاقة ائتمانية بها 6216 ديناراً، وتسلم البنك منه أول قسط بقيمة 340 ديناراً ثم تخلف عن الدفع وبالبحث في الأوراق تبين أن شهادة الراتب مزورة.

وتبين بعد عمل التحريات أن المتهم غادر البحرين بعد أن خرج بالسيارة من منفذ جسر الملك فهد متجهاً للأردن.