أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على عاملة منزل وصديقها بتهمة إدخاله مسكن مخدومها والقاضي بحبسهما شهرين مع النفاذ والإبعاد عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وتتمثل تفاصيل القضية أن بحرينياً أبلغ الشرطة بأنه قام بضبط شخص آسيوي في منزله برفقة عاملة المنزل، وقال في بلاغه أن ابنه سمع أصواتهما في المخزن فتوجه إلى هناك وفتح الباب ليجد عاملة المنزل ومعها شخص غريب وقد خلعا بنطاليهما، فاستغاث بوالده الذي حضر وأمسك بالمتهم، الذي اعترف في التحقيقات بأنه يعرف عاملة المنزل من بلدهما وقبل أن تعمل لدى المجني عليه، وعندما حضر إلى البحرين اتصل بها، وفي يوم الواقعة طلبت منه الحضور إليها وأدخلته للمنزل وتوجهت به إلى المخزن، وعندما قام بخلع بنطاله وكذلك المتهمة، تفاجآ بدخول ابن صاحب البيت. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وللخادمة تهمة مساعدة المتهم على دخول المسكن وقضت محكمة أول درجة بحبسهما شهرين مع النفاذ وبإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعنا على الحكم بالاستئناف وطلبا الرأفة، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.