حديقة المحرق الكبرى، مشروع حظي باهتمام بالغ من مجلس بلدي المحرق، وكذلك الرأي العام، ودارت حوله الكثير من التفاصيل والإشكاليات المتعلقة بتأخر المشروع وما أثير حوله من «شبهات»، حتى استطاع أن يصل لمرحلة توقيع عقد تنفيذه بقيمة نحو 20 مليون دينار خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، إلا أن هذه الحديقة بقية مسورة ومغلقة حتى هذا اليوم دون أية أعمالها فيها، ليظهر مجدداً نبأ نية فسخ العقد مع المستثمر وتعويضه».

وعاد المشروع بحسب المعطيات الجديدة إلى مرحلة الصفر، وسط أسباب متضاربة قدّم على رأسها رئيس المجلس البلدي محمد آل سنان «تأخر استئناف المقاول المطور للموقع أعماله رغم مرور فترة طويلة»، وذلك ضمن مقترح رفعه للمجلس البلدي مؤخراً. علماً أن هذه الخطوة هي ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن سحب المجلس البلدي السابق المشروع من المستثمر السابق.

ولاقى أمر طرح مناقصة مشروع تطوير الحديقة اتهامات من المجلس البلدي الذي انشق على نفسه بين مؤيد لتمريره وآخر رأى ضرورة تعديل أوضاعه، حيث اتهم بوجود شبهات فساد ومخالفات صريحة للقانون ارتكبتها وزارة البلديات آنذاك.

وبحسب معلومات تحصلت «الوسط» عليها، فإن المستثمر البحريني الذي وقعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني معه عقد التطوير، عقد اجتماعات مع رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، وطلب أن يتجه المجلس إلى فسخ العقد معه وتعويضه لقاء الخسائر، إلا أنه وردت أسباب مختلفة أيضاً لرغبته في ذلك لكنها غير مؤكدة. وعليه تقدم رئيس المجلس بمذكرة للمجلس من أجل إصدار توصية أو قرار في هذا الشأن، وقد قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة المالية والقانونية والتي بدورها باشرت عملها بتقديم طلب نسخة من عقد الحديقة، ورفعت خطاباً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن طريق رئيس المجلس بتاريخ 11 مارس 2015.

وقد طرح مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى في مزايدة عامة بناءً على توصية المجلس البلدي لبلدية المحرق، قبل أن يرد الوزير على هذه التوصية بعدم الممانعة، ما حدا بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المزايدة في وسائل الإعلام، حيث تقدم عدد من المستثمرين للمشروع، قبل اختيار إحدى الشركات من قبل مجلس المناقصات وذلك بناء على العطاء الأفضل، ووفق دراسة فنية ومالية، وتنفيذاً لعملية تقييم العطاءات.

وبالتالي، وافق مجلس المناقصات على إرساء العطاء، وعليه شرعت الوزارة في إعداد مذكرة التفاهم تنفيذاً لرغبة المجلس البلدي لبلدية المحرق للبدء في إعداد كل المخططات التفصيلية له، وتمهيداً لتوقيع عقد المشروع مع الشركة الفائزة، شريطة عرضه على المجلس البلدي على اعتباره شريكاً أساسياً في عملية اتخاذ القرار.

ومشروع حديقة المحرق الكبرى، تقع على مساحة 93618 متراً مربعاً، ومن المفترض أن تتضمن صالة للتزلج على الجليد، ومتحفاً مائياً، ونادياً صحياً، ومواقف متعدد الطوابق، وحلبة مصغرة للسيارات، ومبنى ومحلات تجارية، وكذلك مساحات خضراء وألعاب أطفال وساحات للاستراحة، إضافة إلى الجزء الاستثماري الذي يشكل 40 في المئة من مساحة المشروع. ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، الاستثماري والترفيهي والخدمي، إذ يشمل الجزء الاستثماري مواقع المطاعم والمقاهي وصالة متعددة الأغراض ومجمع مكاتب شركات الطيران، ومركزاً للأعمال ومكاتب للتأمين وبنوكاً وعيادات وشركات سياحية والنادي الصحي. فيما يتكون الجزء الترفيهي من صالة داخلية للألعاب وصالة تزحلق على الجليد، وصالة ألعاب سباق للسيارات ومساحات خضراء وبحيرة صناعية وجلسات عائلية وملاعب خارجية، إضافة إلى تخصيص موقع ترفيهي لكبار السن، فيما يشمل جزء الخدمات مسجداً ومواقف السيارات لمرتادي الحديقة. وأكدت البلديات عزمها، حال الانتهاء من صياغة العقد مع المستثمر، رفعه إلى المجلس البلدي لبلدية المحرق لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفي تفاصيل أكثر، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أوعزت إلى المجلس بفسخ عقد حديقة المحرق الكبرى، على رغم قرار المجلس بدراسة موضوع عقد الحديقة، ما قد يكلف الدولة تبعات مالية كتعويضات تبلغ ملايين الدنانير في ظل شح الوفرة المالية».

وأضاف المرباطي أن «رئيس المجلس رفع مذكرة في اجتماع المجلس البلدي رقم (4) والمؤرخ في 8 مارس/ آذار 2015 طالباً فسخ عقد حديقة المحرق الكبرى، وعلى إثر ذلك قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة المالية والقانونية والتي بدورها باشرت عملها بتقديم طلب نسخة من عقد الحديقة، ورفعت خطاباً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن طريق رئيس المجلس بتاريخ 11 مارس 2015».

وشرح المرباطي أن «الهدف من طلب العقد هو مراجعة البنود المتعلقة بحالات فسخ العقد وآثار الفسخ، وكما هو معلوم أن مفهوم فسخ العقود تقاعس أحد طرفي العقد بتنفيذ التزاماته سواءً كانت مالية أو قانونية أو فنية، متوجساً أن ما تريد الوزارة القيام به سيترتب عليه تحميل الدولة تبعات مالية ضخمة».

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «الفسخ هو حالة تقع على العقود السليمة المتوافرة بها إرادة الطرفين، بخلاف بطلان العقد والذي لا يعود بالأثر الرجعي على أطراف العقد حيث إن أساس إنشاء العقد لا يكون صحيح الأركان. وفي حالة فسخ عقد حديقة المحرق الكبرى، بالضرورة سيكون عبء دفع تكاليف التعويضات والغرامات المالية المحتملة على عاتق «الأشغال والبلديات» كونها هي من دفع بطلب فسخ العقد».

وبيّن المرباطي أن «تعد خطة عمل للخروج بصيغة توافقية بشأن المشروع، وذلك بعد توافر جميع المبررات القانونية من خلال دراسة العقد المفترض أن يصل إلى اللجنة، إلا أن عدم استلام اللجنة نسخة العقد سيعطل بالضرورة إيجاد الحلول الموضوعية. وفي بداية الأمر يتوجب على اللجنة التيقن من سبب عدم شروع المستثمر في العمل. وبحسب المعطيات الأولى أن الموقع يواجه عائق وجود بعض الخدمات الموجودة في باطن الأرض، الأمر الذي يستوجب نقلها بمبلغ يفوق 250 ألف دينار، ويبدو أن هذا هو العائق أمام استمرار هذا المشروع».

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن «اللجنة ستقترح في حال ورود العقد إليها أن يتم إعادة جدولة قيمة الانتفاع المنصوص عليها في بنود العقد المبرم، بحيث يتم تحميل تكاليف نقل الخدمات على حساب وزارة الأشغال والبلديات وهذا أخف الأضرار. ووفق المعطيات الأولية فإن الوزارة هي من تقع عليها مسئولية الإفصاح عمّا يوجد في باطن أملاكها. مشدداً أن هذه التكلفة الإضافية لا تمنع محاسبة من أخطأ بحق المال العام، وكلف الدولة مبالغ إضافية، وأساء إلى سمعة الوزارة».

وذكر المرباطي أن «الآلية المبدئية لإصلاح هذا الوضع هي دراسة إعادة جدولة مبلغ الانتفاع المحصل من المستثمر لصالح الوزارة، بحيث يتم تغطية تكاليف نقل الخدمات من قيمة الانتفاع دون الإضرار بالمستثمر (في حال كان الخطأ من الوزارة). وفي حال كان المستثمر جاداً في المشروع فمن المنتظر أن يوافق على هذه الآلية التي ستعفيه تماماً من التبعات المالية لعملية نقل الخدمات».

وحذر رئيس اللجنة المالية والقانونية من «فسخ العقد دون الحفاظ على المال العام، معلقاً أن الفسخ إذا كان ضرورياً فلابد أن يكون مدروساً بحيث لا تحمل الموازنة العامة للدولة - المهزوزة أصلاً - أية أعباءً إضافية، ويجب اتباع سياسة أخف الأضرار الممكنة وهو ما لا يتحقق إلا من خلال دراسة متأنية».