اختتمت ظهر يوم أمس الخميس (9 أبريل/ نيسان 2015) أعمال ندوة «وضع الأطفال في ظل الظروف والمتغيرات الجارية في المنطقة العربية»، والتي عقدت تحت رعاية من وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، إذ أوصت الندوة، والتي استمرت على مدى يومين بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمراجعة التشريعات والقوانين بحيث تتلاءم مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، التي تضمن حماية كل الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة، ولاسيما في حالات الطوارئ وعدم الاستقرار، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للقوانين والتشريعات الخاصة بحالة حقوق الطفل على المستوى الوطني، طبقاً للمواثيق والتعهدات الدولية، ومدى التقدم في تطبيقها سنوياً.

كما أوصت على أهمية وضع إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، ووفقاً لما جاءت به قرارات قمة شرم الشيخ مارس/ آذار الماضي، على أن تدرج قضايا تنشئة وحقوق الأطفال واستغلالهم المباشر وغير المباشر ضمن أهم محاورها، بحيث تضمن مراجعة السياسات والبرامج الثقافية والتربوية والدينية الموجهة للأطفال؛ من أجل نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي بين الأطفال في المنطقة العربية.

ودعا المنتدون إلى تفعيل التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين؛ من أجل وضع إستراتيجية خاصة بحماية الأطفال في المنطقة العربية، في ظل ظروف اللجوء والنزوح، والعمل على حشد الموارد لتقديم الخدمات المتخصصة في التدريب، والوقاية، والحماية من كافة الظواهر السلبية على الأطفال في هذه الأوضاع، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الاستجابة. وذلك في ظل أهمية استمرار تعاون ادارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لبناء شراكات فاعلة تهدف إلى حماية الأطفال في المنطقة العربية وإنفاذ حقوقهم كاملة.

هذا وأكد المشاركون في الندوة ضمن توصياتهم أيضا، على أهمية وضع استراتيجية للنهوض بالطفولة في الوطن العربي لما بعد 2015، تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وتتماشى مع أولويات التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وطالبوا جامعة الدول العربية بالعمل على توسيع نشر وتعميم وثيقة المبادئ التوجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ووضع الخطة التنفيذية لضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث؛ وذلك من أجل تعزيز أطر وبرامج حماية ووقاية الأطفال في ظل هذه الظروف، وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي لهم. وطالبوا -أيضا- الجامعة العربية بالعمل على تعميم توصيات مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسلحة، والتعليقات العامة للجنة حقوق الطفل، وكذلك الملاحظات الختامية التي تقدمها لجنة حقوق الطفل حول التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري حول الأطفال والنزاع المسلح.

ووجه المنتدون مطالبتهم الجهات المعنية بالطفولة في الدول العربية للعمل على بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال على منهجيات حماية الطفل في إدارة الحالات، والتي تقدم الدعم النفسي الاجتماعي، وتعمل على بناء قدرات الأطفال على التعرف على المخاطر والانتهاكات الواقعة عليهم والتبليغ عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الثاني الأخير من الندوة، شهد طرح عدد من جلسات العمل، والتي منها جلسة للمستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية اسامة كامل، حول دور الآليات الوطنية والإقليمية (التشريعات والقوانين الوطنية التي تضمن حقوق الطفل) وآثارها على خطط التنمية، والتي تناول فيها الموضع القانوني لمسئولية الوالدين في منظومة الحماية الجنائية للطفل، وأثرها على تنمية المجتمع.

وتطرق في ورقته إلى عدد من المحاور أولها مدى توافر المسئولية الوالدية في منظومة الحماية الجنائية، وتوافر عنصر الإهمال العمدي في حق أحد الوالدين أو كليهما، إلى جانب التصور القانوني لشروط توافر مسئولية أحد الوالدين أو كليهما. فيما اسهب في الحديث عن توافر الإهمال غير العمدي في حق أحد الوالدين أو كليهما، وأثر تحديد مسئولية الوالدين على تنمية المجتمع.

وخلص إلى عدد من النقاط وهي: ضرورة بناء قاعدة معلومات متكاملة لاسيما في معظم الدول العربية، وإن لم تكن كلها قد التزمت باتفاقية الطفل، إنشاء المراكز الحمائية للطفل، وإعادة صياغة التشريعات الخاصة بالأطفال، وإنشاء إدارات للرعاية اللاحقة للاطفال الأحداث، تعديل التشريعات القانونية في شأن تحديد مسئولية الوالدين من رعاية وتربية أبنائهم، ومشاركة الدولة في مساءلة تفعيل دور مسئولية الوالدين تجاه أبنائهم، إلى جانب أهمية دور المجتمع المدني والدور الإعلامي والمؤسسات المدنية والتعليمية لحماية الطفل والتوعية.

ومن جانبها، قدمت منسقة وحدة إعلام الطفولة في المجلس العربي للطفولة والتنمية إيمان بهي الدين ورقة عمل حول دور الإعلام.