أفاد منسق وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى جنيف عبدالنبي العكري أن «المقرر الخاص بالتعذيب مضى على طلبه لزيارة البحرين ثلاث سنوات، دون أن يسمح له بذلك».

وأضاف في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) بعنوان «مسيرة البحرين الحقوقية في جنيف وتونس» أن «هناك أربعة مقررين خاصين لحقوق الإنسان تحدثوا عن البحرين، وهم المقرر الخاص بالتعذيب، ومقرر حرية التعبير، ومقرر الحريات الدينية، والمقرر الخاص بالدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، وهؤلاء الأربعة لهم جميعهم طلبات لزيارة البحرين، لكن الحكومة في البحرين ردّت عليهم بأنها ترحب بالمقرر الخاص بحقوق العمالة المهاجرة».

وذكر أن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان يحضر لدورة المراجعة قبل شهرين على الأقل، وخاصة أنه مظلة إلى 12 جمعية وجهة حقوقية تأسس بعد تقرير بسيوني، ولكنه ليس عضواً في مجلس حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة، لذلك فإن هناك منظمات صديقة تقوم بإنهاء المعاملات الرسمية لنا، ومنها المنظمة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية ومؤسسة الخيام، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» وغيرها».

وأضاف «في التحضيرات نحاول أن نعرف من سيذهب إلى جنيف، وخاصة أن من سيذهبون سيتحملون التكاليف بأنفسهم، والملف الذي سيحمله الوفد الأهلي يكتب أساساً باللغة الإنجليزية».

وتابع العكري «لذلك كان أمامنا تحدٍّ كبير في تجهيز الأوراق، وهذه الأوراق يمكن الاستفادة منها في الندوات المصاحبة للأعمال الرسمية للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي، وفي المراجعة الأخيرة كان خيارنا أن نحجز قاعتين، وهذا الحجز يتم قبل فترة، لمناقشة موضوعين، الأول تقويض العمل السياسي والمجتمعي، والانتهاكات المرتكبة في سجل حقوق الإنسان، وعلى ضوء الموضوعات يتم تحديد المتحدثين».

وواصل «مجلس حقوق الإنسان يتكون من دول لها حق التصويت ودول ليس لها حق التصويت، ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، ويمكن من خلال هذه الندوات مخاطبة المجلس».

وأكمل «في اعتقادي أن هذه المرة هي أفضل مرة قمنا فيها بالذهاب إلى مجلس حقوق الإنسان، منذ أن دأبت على حضور المجلس منذ الثمانينيات وحتى الآن».

وأفاد «أريد أن أشيد ليس فقط بالإخوة الذين ذهبوا إلى جنيف، هناك آخرون قاموا بدور كبير في التحضيرات في البحرين ولكنهم لم يذهبوا إلى جنيف، وأخص بالذكر فريدة غلام وجليلة السلمان».

وأردف العكري «إضافة إلى المرصد هناك منظمات حقوقية بحرينية من خارج المرصد، كمركز البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وهؤلاء يتم أحياناً اللقاء بهم والتنسيق، لذلك نحن نطلق على الوفد الذاهب إلى جنيف، الوفد البحريني الأهلي لحقوق الإنسان، وليس وفد المرصد».

وأوضح «من ضمن الفعاليات التي يقوم بها الوفد هو لقاء المسئولين في الدول في مجلس حقوق الإنسان، وهذه المرة خمسة وزراء خارجية في مجلس حقوق الإنسان ذكروا اسم البحرين، وفي لقاءاتنا وجدنا تفهماً لوضع البحرين الحقوقي».

وبيّن أن «البحرين وافقت أن تقدم تقريراً نصفياً في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومع استلام وزارة الخارجية لملف حقوق الإنسان كان لديهم حماس في استئناف العلاقة مع منظمات مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ولكن منذ سبتمبر/ أيلول وحتى اليوم لم تقم وزارة الخارجية بالاتصال بنا، وهذا الأمر لا يفيد، لأنه لابد أن يكون هناك تعاون بين أطراف ثلاثة وهي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص».

وذكر أن «المفوض السامي في اجتماعه مع ممثلي المنظمات الأهلية الحقوقية تحدث بنفسه عن البحرين ربما لمدة 10 دقائق من مجموع الثلث ساعة التي جمعته بالصحافيين، كما أن هناك أربعة مقررين خاصين لحقوق الإنسان تحدثوا عن البحرين، وهم المقرر الخاص بالتعذيب، ومقرر حرية التعبير، ومقرر الحريات الدينية، والمقرر الخاص بالدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، وهؤلاء الأربعة لهم جميعهم طلبات لزيارة البحرين، لكن الحكومة في البحرين ردت عليهم بأنها ترحب بالمقرر الخاص بحقوق العمالة المهاجرة».

وشدد «نحن لا توجد لدينا مشكلة مع أي وفد حكومي سواء كان من النواب أو من منظمات تابعة لها، المهم لدينا أن يتم نقل الواقع بصورة حقيقية».

وأضاف «نسمع الآن عن وجود تعديلات ستطرح على مجلس النواب لمنع نقل أي تقارير إلى الجهات الحقوقية الدولية دون الحصول على تصريح على ذلك، وهذا الأمر مخالف للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، فمن حق مؤسسات المجتمع المدني مخاطبة هذه الجهات بصورة رسمية».

وختم العكري «عملنا وقفة تضامنية في جنيف للتضامن مع شعب البحرين وكان توقيف الشيخ علي سلمان مدخل لهذه الوقفة، ونحن نقول لشعب البحرين نحن نعكس معاناتكم، ولسنا في خصومة مع حكومة البحرين، نحن ندافع عن الشعب، ونجد أن الأزمة الحقوقية في البحرين أسبابها سياسية ويجب أن تعالج سياسياً».

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس جمعية الشفافية السيد شرف الموسوي «منتدى تونس الاجتماعي هو منتدى يعقد سنوياً في أي من الدول التي تستضيفه، بدا في البرازيل واستمر فيها ثلاث سنوات ثم انتقل إلى الهند فالسنغال ثم عاد إلى البرازيل وفي آخر دورتين كان في تونس».

وأفاد «فكرة إنشاء المنتدى جاء لموازاة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعد أن وجدوا أن العولمة الاقتصادية والرأسمالية أخذت تطغى على الاقتصاد العالمي».

وأضاف «هذا المنتدى على مدى السنوات الماضية تولد منه منتديات مشابهة منها المنتدى الأوروبي الاجتماعي والمنتدى الآسيوي الاجتماعي ومنتدى دول البحر المتوسط».

وذكر الموسوي «نحن في الجمعية البحرينية للشفافية اهتممنا بالموضوع منذ العام 2011، شخصياً حضرت المنتدى في السنغال ورئيس الجمعية عبدالنبي العكري في العام 2013، وكنا نحضر المنتدى لمستمعين أو مشاركين فقط، وفي هذه المرة قررنا رفع مستوى مشاركتنا».

وأوضح «في الدورة الأخيرة في تونس قدر عدد المشاركين بـ 50 ألفاً، وشخصياً أتوقع أن هذا العدد درّ على تونس دخلاً لا يقل عن 35 مليون دولار».

وبيّن أن «عدد الندوات أو المحاضرات التي عقدت في المنتدى بلغت 1700 محاضرة وندوة وكانت التوجهات مختلفة من جميع الجهات، وكانت هناك فرق فنية تشارك في هذا المنتدى، ومن البحرين شارك الفنانين محمد جواد وعلي البزاز».

وتابع «نحن في الشفافية تقدمنا بطلب عقد ندوتين وعرض فيلم في المنتدى، وحصلنا على الندوتين وكانت بشأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، والثانية عن الشفافية في الأحزاب السياسية».

وأكمل «المنتدى الذي حصل في العام 2013 كان دعماً مباشراً إلى تونس، بعد موجة الإرهاب التي طالتها، الدعم الذي حصلت عليه تونس يستحق أن يستمر حتى تتعافى».

وختم الموسوي «التنظيم يحتاج إلى تطوير، فنحن مثلاً لم نحصل على مكان لعرض الفيلم، والمؤتمر القادم تم الاتفاق على أن يحصل في مونتريال في كندا، والحضور من جهتنا كان على الحساب الشخصي للوفد».

ومن جانبه، قال النائب السابق جاسم حسين «التحدي الفعلي في البحرين هو التحدي السياسي وليس الحقوقي، وبالنسبة إلى ملف جنيف، فقد كانت هناك عدة فعاليات لم تقتصر على فعاليات المرصد، وفي كل يوم كانت هناك على الأقل فعاليتان عن البحرين، وكان هذا تميزاً للملف البحريني الحقوقي».

وأضاف حسين «كان اللافت أيضاً أن بعض الجهات الحقوقية تحدثت عن ملف حقوق الإنسان في الخليج وليس عن البحرين فقط».

وأردف «كان هناك وفد برلماني بحريني موجود في جنيف، ولكنهم لم يقوموا بعقد أي فعالية ولا حتى عقد مؤتمر صحافي، رغم أن هناك العديد من المحطات التلفزيونية كانت حاضرة».

وأنهى مداخلته بقوله «أما فيما يخص تونس، فقد كانت لي مشاركة في تونس، وكسياسي اقتصادي كنت أحاول أن أقرأ الأوضاع هناك، ووجدت أن الوضع الاقتصادي للناس هناك صعب، وهناك نوع من عدم تقبل الرأي الآخر».