أصدر مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه أمس (الخميس)، قرارات طالت عدداً من الجامعات الخاصة، بدأها بـ «اعتبار جميع كشوفات درجات طلبة جامعة دلمون الثابت تزويرها، والذين كانت معدلاتهم التراكمية أقل من نقطتين لاغية، واعتبار أولئك الطلبة مفصولين من الدراسة».

كما قرر المجلس، إنذار كلية البحرين الجامعية لعدم استجابتها للقرارات المتعلقة بضرورة فصل الرئاسة عن المُلكية. في الإطار ذاته، قرر المجلس وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخصة في كل من الجامعة الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية، أما الجامعة العربية المفتوحة، فكان نصيبها «استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في الدراسات العليا بموجب قرارات المجلس السابقة حتى إزالة المخالفات كافة وعرض الحالة على المجلس».

شملت «دلمون» و«البحرين الجامعية» و«الأهلية» و«العلوم التطبيقية» و«العربية المفتوحة»

«التعليم العالي» في أحدث قراراته: إلغاء كشوفات طلبة... وإيقاف قبول الطلبة الجدد لبعض الجامعات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أصدر مجلس التعليم العالي، جملة قرارات طالت عدداً من الجامعات الخاصة، بدأها بـ «اعتبار كافة كشوفات درجات طلبة جامعة دلمون الثابت تزويرها والذين كانت معدلاتهم التراكمية أقل من نقطتين لاغية، واعتبار أولئك الطلبة مفصولين من الدراسة».

كما قرر المجلس، إنذار كلية البحرين الجامعية؛ لعدم استجابتها للقرارات المتعلقة بضرورة فصل الرئاسة عن الملكية، وضرورة تقديم الضمان المالي خلال المدة المحددة بالقرار، محذراً من مغبة عدم استجابة الكلية لذلك، والذي سيؤدي لإيقاف قبول الطلبة الجدد والتحويل داخل المؤسسة وخارجها لجميع البرامج المرخص بها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام 2015 - 2016م.

في الإطار ذاته، قرر المجلس وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخصة في كل من الجامعة الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية، أما الجامعة العربية المفتوحة، فكان نصيبها «استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في الدراسات العليا بموجب قرارات المجلس السابقة حتى إزالة كافة المخالفات وعرض الحالة على المجلس».

جاء ذلك، في الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس، والمنعقد برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى.

وفي التفاصيل التي حملها بيان المجلس أمس الخميس (9 أبريل/ نيسان 2015)، تمت الإشارة إلى مناقشة المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن التزوير في بعض مؤهلات الطلبة الخريجين والدارسين بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا (المسحوب ترخيصها)، والتي كانت عالقة بسبب ثبوت تزويرها من قبل الجامعة، وذلك بعد الوقوف على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن تلك المؤهلات.

وأضاف البيان «عطفاً على ذلك، فقد قرر المجلس، اعتبار كافة كشوفات درجات الطلبة الثابت تزويرها والذين كانت معدلاتهم التراكمية أقل من نقطتين لاغية، واعتبار أولئك الطلبة مفصولين من الدراسة وفقاً لأحكام المادتين (17 و19) من اللائحة الداخلية المنظمة للشئون الأكاديمية والإدارية لجامعة دلمون (المسحوب ترخيصها)؛ وذلك لانخفاض معدلهم التراكمي عن نقطتين، والسماح لمن يرغب منهم باستكمال دراساتهم في جامعات أخرى، وذلك وفقاً للنتائج التي حصلوا عليها قبل واقعة التزوير».

وتابع «كذلك، فقد أقر المجلس مجموعة قرارات تمثلت في عدم الاعتداد بالفصول الدراسية التي درسها الطالب والتي تحققت بعد واقعة التزوير الحاصلة بالفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011م، تصديق كشوف درجات الطلبة حتى الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011م، وترتيب أوضاع الطلبة الذين كانت معدلاتهم التراكمية أكثر من نقطتين وفقاً لمراكزهم القانونية قبل واقعة التزوير».

وفيما يتعلق بكلية البحرين الجامعية، فقد أشار البيان إلى «رفض المجلس التظلم المقدم من رئيس مجلس أمناء الكلية باستثنائه من قرار مجلس التعليم العالي بفصل ملكية الجامعة عن رئاستها، وإنذار الكلية لعدم استجابتها للقرارات المتعلقة بضرورة فصل الرئاسة عن الملكية وضرورة تقديم الضمان المالي خلال المدة المحددة بالقرار؛ وذلك لأهميته بالنسبة للطلبة الدارسين وعدم تعريض مصالحهم للضرر»، مضيفاً «في حال عدم استجابتها لذلك فإنه سيتم إيقاف قبول الطلبة الجدد والتحويل داخل المؤسسة وخارجها لجميع البرامج المرخص بها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام 2015 - 2016م، علماً بأن عدم قيام الجامعة بتقديم الضمان البنكي سيترتب عليه سحب ترخيصها وفقاً للائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي».

وتحت عنوان «إيقاف قبول الطلبة حتى إزالة المخالفات»، تحدث المجلس في بيانه عن قرارات طالت الجامعة الأهلية، وتمثلت في «وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخصة، بما في ذلك البرامج التي تقدمها بالتعاون مع جامعتي جورج واشنطن وبرونيل».

وفي التفسيرات، أرجع المجلس قراره هذا لأربعة أسباب، وهي «عدم التزام الجامعة بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في التخصصات الإنسانية، عدم الالتزام بما نصت عليه اللائحة الأكاديمية التي توجب أن يكون 25 في المئة على الأقل من الكادر الأكاديمي بالنسبة للبرامج الخارجية المستضافة محلياً بأن تلتزم بتوفير هذه النسبة من الجامعة الأم، عدم الالتزام بلائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق والانشاءات والمختبرات، وتقديم تلك البرامج في بيئة جامعية غير ملائمة للحياة الأكاديمية، وعدم الالتزام بتسلسل الاختصاص في قبول طلبة الدراسات العليا في البرامج المرخص بها، وعدم التزامها بحدود المعدل التراكمي المنصوص عليه في لائحتها الداخلية في قبول طلبة الدراسات العليا».

وأضاف «تبين للمجلس من خلال التقرير الخاص بتقييم الجامعة الأهلية أن عدد الطلبة المسجلين في الجامعة الأهلية ببرامج الدراسات العليا بلغ (611) طالباً، كما تبين عدم توفير الجامعة مشرفين أكاديميين لعدد كبير منهم، وبجانب ذلك فقد تجاوز (29) طالباً ممن قبلوا في العام الدراسي 2009 - 2010 فما قبل للمدة الزمنية المسموح بها لإنهاء متطلبات التخرج».

وتابع «إلى جانب ذلك، فقد تم قبول (97) طالباً في برنامج الماجستير ممن تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن تقدير جيد خلافاً للائحة الداخلية للجامعة نفسها، كما تم قبول عدد من الطلبة تخصصاتهم في برنامج البكالوريوس غير مطابقة للتخصصات التي قبلوا بها في برامج الماجستير، وعدم كفاية المقررات الاستدراكية المقدمة للطلبة».

وأردف «تجاوز العبء الإشرافي لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه الجامعة الأهلية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأميركية، إذ قاموا بالإشراف على (50) طالب دراسات عليا، خلال العامين الدراسيين 2013 - 2014 و2014 - 2015، وتبين للمجلس عدم وجود مشرفين رئيسيين من الجامعة الأم في برنامج الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية للطلبة المسجلين في هذا البرنامج جميعهم».

وواصل بيان المجلس حديثه عن المخالفات المرصودة في الجامعة الأهلية، مبيناً ذلك بالقول «تم تكليف أكاديميين كممتحنين خارجيين لرسائل تتراوح أعدادها بين 51 رسالة و82 رسالة ماجستير، خلال فترة لا تتناسب مع حجم وعدد هذه الرسائل، بالمخالفة للوائح والأعراف الأكاديمية، وتبين لنا عدم وجود مرافق رياضية خاصة بالجامعة، إذ أفادت الجامعة بأن لديها اتفاقية مع أحد الأندية الرياضية في مملكة البحرين لاستخدام مرافقه من قبل الجامعة، ولدى الاطلاع على الاتفاقية تبين أنه يسمح بموجبها النادي للجامعة باستخدام إحدى صالاته مرتين فقط أسبوعياً أيام (الأربعاء من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً، والجمعة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً)، واستخدام صالة رياضية أخرى مرتين فقط كل 5 اشهر (يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً)، وهذا لا يفي بالغرض المطلوب للنشاط الطلابي».

وبشأن جامعة العلوم التطبيقية، أكد بيان مجلس التعليم العالي، وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخص بها حتى تقوم الجامعة بإزالتها وفقاً لتوجيهات المجلس.

وأرجع ذلك لعدة أسباب، عددها على النحو الآتي «قبول عدد من الطلبة في برامج الماجستير تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن درجة جيد مخالف للائحة الجامعة الداخلية، عدم الالتزام بتسلسل الاختصاص في قبول طلبة الدراسات العليا في البرامج المرخص بها».

وأضاف «كما تبين للمجلس من خلال التقرير الخاص بتقييم جامعة العلوم التطبيقية والمسجل فيها 107 طلاب في الدراسات العليا ما يلي: قبول (18) طالباً في برامج الماجستير ممن تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن تقدير جيد، في مخالفة لأسس القبول في الدراسات العليا في الجامعة، قبول عدد من الطلبة تخصصاتهم في برنامج البكالوريوس غير مطابقة للتخصصات التي قبلوا بها في برامج الماجستير، وعدم كفاية المقررات الاستدراكية المقدمة للطلبة، تجاوز النصاب التدريسي والاشرافي لأعضاء هيئة التدريس للحد المقرر في المادة (12) من القرار رقم (2) بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، وعدم توفير ملاعب ومرافق رياضية مناسبة، إذ أفادت الجامعة أنها بصدد تجهيز ملعب رياضي للألعاب الخفيفة فوق سطح مركز التدريب المستمر بجانب مبنى الجامعة، وهذا مخالف للائحة الأبنية والمرافق».

وفي حديثه عن الجامعة العربية المفتوحة، شدد بيان المجلس على استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في الدراسات العليا بموجب قرارات المجلس السابقة حتى إزالة كافة المخالفات وعرض الحالة على المجلس.

وأوضح البيان «أسباب ذلك، تتمثل في تجاوز بعض طلبة الدراسات العليا البقاء في الدراسة للمدة المحددة في اللائحة الداخلية للجامعة، عدم تعيين أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الكلي ممن يحملون الرتب العلمية (أستاذ وأستاذ مشارك)، وعدم توفير العدد اللازم من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على طلبة الماجستير وفقاً لما هو محدد بالمادة (12) من القرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي».

وعقب «تبين من خلال التقرير الخاص بتقييم الجامعة العربية المفتوحة، أن عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا بلغ (275) طالباً، كما اتضح لنا تجاوز (109) طلاب ممن قبلوا في العام الدراسي 2009/2010 فما قبل المدة الزمنية المسموح بها لإنهاء الدرجة، وعدم توفير العدد اللازم من المشرفين الذي يتناسب مع عدد طلبة الماجستير، وعدم الالتزام بتخصيص ما نسبته (3 في المئة) للبحث العلمي، و(2 في المئة) للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس».

وفي سياق تبيان القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، فقد تم تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في الزيارات الميدانية لباقي مؤسسات التعليم العالي للاطلاع على أوضاع برامج الدراسات العليا بها، واتخاذ ما يلزم في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس، وإلزام الجامعات بتعديل أوضاع الطلبة الدارسين حالياً.

وبحسب بيان المجلس بشأن إجراء التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد المؤسسي في جامعة البحرين والبوليتكنك والجامعة الملكية للبنات، قال المجلس: «تمت إحاطتنا علماً بالإجراءات التي ستقوم بها الأمانة العامة من خلال فريق الاعتماد الأكاديمي بالتطبيق التجريبي لنظام الاعتماد المؤسسي، تمهيداً لتهيئة جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومساعدتها على تحقيق معايير ومؤشرات الاعتماد، والتي تمنح على أساس توافرها شهادة الاعتماد المؤسسي من قبل المجلس كمرحلة أولى، يعقبها البدء بتطبيق الاعتماد البرامجي، بهدف الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، إذ سيتم إجراء التطبيق التجريبي للنظام على جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات».

أما المبادرات والمشاريع للخطط التنفيذية الاستراتيجية، فقد تطرق المجلس إلى إطلاعه على إجراءات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية حيال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، والمشاريع التنفيذية المقترحة التي قدمتها الأمانة العامة للتنفيذ والتي تتكامل مع السياسات والمبادرات والإجراءات التي قدمتها الحكومة الموقرة لتنفيذ محاور برنامج عملها القادم للسنوات 2015 - 2018.

وأضاف «تمت الموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014 - 2024، والخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للأعوام 2014 - 2019، وتم تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وأن تقدم تقريراً دورياً مفصلاً للمجلس تبين فيه قياس الأداء والأهداف المتحققة، مشيداً بتعاون القطاعات الحكومية والاقتصادية لإعداد هاتين الإستراتيجيتين، كما تم تكليف الأمانة العامة بالتواصل والمتابعة مع جميع القطاعات».

ووفقاً للبيان، وحول الاطلاع على مجالس الأمناء لعدد من الجامعات، أشار مجلس التعليم العالي إلى اطلاعه على الطلبات التي تقدمت بها عدد من مؤسسات التعليم العالي بشأن تشكيل مجالس أمنائها، وهي: جامعة البحرين الطبية، والجامعة الخليجية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، والجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين)، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الأمانة العامة مشروع إنشاء قاعدة بيانات إحصائية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، وسط تأكيدات المجلس على أهمية قيام تلك المؤسسات بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بكافة البيانات وفقاً للنماذج والبرمجيات التي تعدها الأمانة العامة وبشكل مستمر ودقيق، والتي يجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بها، وبعكس ذلك يطبق بحقها القرار رقم 396، من حيث عدم النظر في أي معاملة صادرة عن مؤسسات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص استحداث البرامج أو زيادة سقف القبول أو فتح برنامج موقوف أو زيادة الرسوم ما لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ ما ورد بالقرار.

كما اطلع المجلس في اجتماعه، على مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب عدد من الجامعات الترخيص لبرامج أكاديمية جديدة، مُقِراً إنشاء كلية للتمريض تابعة للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، والترخيص لها ببرنامج الدبلوم المشارك في التمريض، مع التأكيد على خضوع البرنامج لكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

في السياق ذاته، رفض المجلس الموافقة على استحداث برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في جامعة أما الدولية، إلى حين استكمال الجامعة جميع الملاحظات التي أوردتها الأمانة العامة في ضوء لجان الفحص والتدقيق.

وأصدر المجلس قراراً بتأجيل البت في الطلبات المقدمة لترخيص برنامج طب الأسنان من قبل كلية الفارابي وجامعة البحرين الطبية، إلى حين استكمال كافة النواقص، كما تم رفض ترخيص برنامج ماجستير في إدارة الأعمال في كلية طلال أبوغزالة الجامعية للأعمال؛ نظراً لعدم استيفاء المدة الزمنية المطلوبة والخاصة بتخريج الدفعات الأولى.

وبشأن طلب فتح برامج جديدة في الجامعة الخليجية، تحدث المجلس عن تدارسه الطلب المقدم من الجامعة الخليجية، ليقرر تأجيل البت في هذا الأمر وإحالته إلى اللجنة الأكاديمية مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

كما بين المجلس اطلاعه على المذكرة الواردة من الأمانة العامة بشأن ترشيح مجلس أمناء الجامعة الأهلية منصور العالي رئيساً للجامعة، وترشيح الجامعة الملكية للبنات منى سوري نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، إذ تمت الموافقة على هذين المرشحين.

وقد كلّف المجلس الأمانة العامة بالعمل على تحديد سقف القبول للطلبة في مؤسسات التعليم العالي بحسب المعايير التي أقرها المجلس مسبقاً، آخذين بعين الاعتبار نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس وتوفير البنى التحتية والمختبرات، ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات مجلس التعليم العالي، وإزالة المخالفات، والاستجابة لمتطلبات الأمانة العامة، مؤكداً أهمية الدراسات العليا وضرورة استيفائها جميع المتطلبات، حرصاً منه على جودة المخرجات التعليمية وضمان حق طلبة الدراسات العليا في التعليم المناسب والإشراف الأكاديمي المطلوب؛ حرصاً على مستقبلهم الدراسي والوظيفي، متطلعاً إلى قيام الجامعات بالاستجابة السريعة لإزالة هذه المخالفات وفق خطة زمنية محددة، مؤكداً أن الأمانة العامة ستبذل كل الجهد للتعاون لخدمة مؤسسات التعليم العالي والطلبة.