أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس (9 أبريل / نيسان 2015) أن اليونان سددت بالفعل قرضا مستحقا لصندوق النقد الدولي بقيمة 450 مليون يورو ( 483 مليون دولار) في الموعد المحدد .

وقالت لاجارد الفرنسية الجنسية ووزيرة مالية فرنسا سابقا "نعم حصلت على أموالي" في إشارة إلى القسط المستحق للصندوق لدى اليونان. جاء تصريحها بعد كلمة لها أمام المجلس الأطلسي في واشنطن.

وطالبت لاجارد المسئولين اليونانيين باستمرار التركيز على "إنعاش الاقتصاد وتحقيق استقراره مع تعزيز سيادة البلاد أثناء القيام بذلك".

يأتي ذلك فيما تجاوبت الأسواق المالية مع نبأ سداد قسط القرض المستحق على اليونان قبل انتهاء الموعد المقرر له اليوم.

وانخفض سعر الفائدة على السندات اليونانية قصيرة الأجل بمقدار 58 نقطة أساس بما يعادل 20% من قيمته للسندات ذات الثلاث سنوات وبمقدار 30 نقطة أساس بالنسبة للسندات ذات الخمس سنوات وبمقدار 18 نقطة أساس بالنسبة للسندات ذات العشر سنوات.

ويأتي سداد المبلغ في الوقت الذي يسابق فيه المسؤولون في أثينا الزمن من أجل التوصل لاتفاق مع الجهات الدولية المانحة بشأن الحصول على حزمة إنقاذ جديدة مقابل وضع خطة إصلاح تشمل إدخال 7ر3 مليار يورو إضافية لخزينة الدولة هذا العام . وتعد مواجهة التهرب الضريبي أحد العناصر الأساسية من الخطة .

وتتوقع الحكومة امكانية الحصول على 5ر1 مليار يورو إضافية من بيع هيئة ميناء بيريه الحكومية و 14 مطارا إقليميا.

ويشار إلى أن الوقت ليس في صالح أثينا ، حيث يحذر المسؤولون من أن خزينة الدولة قد تصبح خاوية قريبا.ومن شأن الإخفاق في التوصل لاتفاق بحلول نهاية نيسان/إبريل الجاري الدفع باليونان لدائرة الإفلاس والخروج من منطقة اليورو .

ويذكر أن العلاقات بين اليونان والجهات المانحة الدولية-المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، قد أصبحت متوترة خاصة منذ تولي رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس منصبه في كانون ثان/يناير الماضي، حيث تعهد بتبنى سياسات مناهضة للتقشف .

وبحسب صحيفة كاتيميريني اليومية اليونانية فإن فريق الخبراء التابع لمجموعة اليورو منح أثينا مهلة قدرها 6 أيام عمل لتعديل خطة الإصلاح الاقتصادي المقترحة قبل اجتماع المجموعة في 24 نيسان/أبريل الحالي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجارتيس شيناس  "الخطوة المقبلة ستكون اجتماع مجموعة اليورو في 24 نيسان/أبريل.. أي شيء يحدث قبل هذا الموعد سيكون محل ترحيب كبير".

وبحسب الصحيفة فإن الأمين العام لوزارة المالية اليونانية نيكوس تيوكاراكيس أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن أثينا ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية حتى 24 نيسان/أبريل لكنها قد لا تكون كذلك بعد هذا الموعد.