أكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إرفيه لادسوس، على أن الحل للأزمة في مالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق شامل، اتفاق سياسي قابل للحياة، اتفاق قابل للتنفيذ.

جاء ذلك خلال إحاطته، اليوم الخميس (9 أبريل / نيسان 2015)، أمام جلسة مجلس الأمن التي انعقدت حول تقرير الأمين العام بشأن الوضع في مالي:

"إذا الآن أكثر من أي وقت مضى يجب دعوة الأطراف المالية إلى متابعة حوارها، ومعالجة المسائل العالقة، والانخراط في المسار الذي يلي توقيع الاتفاق الذي نأمل جميعنا في أن يتم. وفي هذا السياق، للمجتمع الدولي دور هام في تسهيل هذا الحوار. ولكن أؤكد مرة أخرى أن مسؤولية السلام في مالي تقع على عاتق الشعب المالي، وأن هناك فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية. إنها فرصة تاريخية لأنه بالمقارنة مع جهود سابقة كثيرة لحل الأزمة المالية، فإنها المرة الأولى التي يتحرك فيها المجتمع الدولي برمته لتقديم الدعم."

وفي هذا الإطار أشار لادسوس إلى أهمية وضع إطار وجدول زمني محدد ومفصل لتنفيذ مسار السلام، بما في ذلك آليات تنفيذ واضحة وقوية لأن الثقة بين الأطراف المالية ليست مرسخة بالشكل اللازم.

أما على الصعيد الأمني، فأعرب وكيل الأمين العام عن أسفه لاستمرار هشاشة الوضع ليس فقط في شمال مالي ولكن أيضا في أجزاء أخرى من البلاد، قائلا إن لذلك تأثير مباشر على المجتمع المدني، مما يشكل تحديا لإعادة بسط سلطة الدولة، ولوصول المساعدات الإنسانية.