ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي اجتماع المجلس السابع والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من وزير الأشغال عصام عبدالله خلف ، و رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد ، و صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة ، ورئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي ، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي ، و إبراهيم جمال الهاشمي، و صباح خليل المؤيد، ورئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة ، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس، وفي ضوء التقارير والمذكرات المرفوعة من الأمانة العامة، اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها ما يلي:

المؤهلات المزورة لخريجي جامعة دلمون (المسحوب ترخيصها)

وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن التزوير في بعض مؤهلات الطلبة الخريجين والدارسين بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا (المسحوب ترخيصها)، والتي كانت عالقة بسبب ثبوت تزويرها من قبل الجامعة، وذلك بعد الوقوف على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن تلك المؤهلات، حيث قرر المجلس ما يلي:

1. اعتبار كافة كشوفات درجات الطلبة الثابت تزويرها والذين كانت معدلاتهم التراكمية أقل من نقطتين لاغية، واعتبار أولئك الطلبة مفصولين من الدراسة وفقاً لأحكام المادتين (17 و19) من اللائحة الداخلية المنظمة للشئون الأكاديمية والإدارية لجامعة دلمون (المسحوب ترخيصها)، وذلك لانخفاض معدلهم التراكمي عن نقطتين، والسماح لمن يرغب منهم باستكمال دراساتهم في جامعات أخرى، وذلك وفقاً للنتائج التي حصلوا عليها قبل واقعة التزوير.

2. عدم الاعتداد بالفصول الدراسية التي درسها الطالب والتي تحققت بعد واقعة التزوير الحاصلة بالفصل الدراسي الصيفي 2010/2011م.

3. تصديق كشوف درجات الطلبة حتى الفصل الدراسي الصيفي 2010/2011م.

4. ترتيب أوضاع الطلبة الذين كانت معدلاتهم التراكمية أكثر من نقطتين وفقاً لمراكزهم القانونية قبل واقعة التزوير.

إجراء التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد المؤسسي في جامعة البحرين والبوليتكنك والجامعة الملكية للبنات

أحيط المجلس علماً بالإجراءات التي ستقوم بها الأمانة العامة من خلال فريق الاعتماد الأكاديمي بالتطبيق التجريبي لنظام الاعتماد المؤسسي، تمهيداً لتهيئة جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومساعدتها على تحقيق معايير ومؤشرات الاعتماد، والتي تمنح على أساس توافرها شهادة الاعتماد المؤسسي من قبل المجلس كمرحلة أولى، يعقبها البدء بتطبيق الاعتماد البرامجي، بهدف الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، حيث سيتم إجراء التطبيق التجريبي للنظام على جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات.

المبادرات والمشاريع للخطط التنفيذية الاستراتيجية

اطلع المجلس على إجراءات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية حيال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، والمشاريع التنفيذية المقترحة التي قدمتها الأمانة العامة للتنفيذ والتي تتكامل مع السياسات والمبادرات والإجراءات التي قدمتها الحكومة الموقرة لتنفيذ محاور برنامج عملها القادم للسنوات 2015-2018 ، حيث وافق المجلس على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014-2024، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للأعوام 2014-2019، وكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وأن تقدم تقريراً دورياً مفصلاً للمجلس تبين فيه قياس الأداء والأهداف المتحققة، مشيداً بتعاون القطاعات الحكومية والاقتصادية لإعداد هاتين الاستراتيجيتين، وكلّف المجلس الأمانة العامة بالتواصل والمتابعة مع جميع القطاعات.

الاطلاع على مجالس الأمناء لعدد من الجامعات

اطلع المجلس على الطلبات التي تقدمت بها عدد من مؤسسات التعليم العالي بشأن تشكيل مجالس أمنائها، وهي جامعة البحرين الطبية، والجامعة الخليجية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، والجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين)، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

إنشاء قاعدة بيانات إحصائية بالجامعات الحكومية والخاصة في البحرين

عرضت الأمانة العامة على المجلس مشروع إنشاء قاعدة بيانات إحصائية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، نظراً لما يمثله هذا الأمر من أهمية للحصول على كافة المعلومات الدقيقة عن عمل تلك المؤسسات، حيث أكد المجلس على أهمية قيام تلك المؤسسات بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بكافة البيانات وفقاً للنماذج والبرمجيات التي تعدها الأمانة العامة وبشكل مستمر ودقيق، والتي يجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بها، وبعكس ذلك يطبق بحقها القرار رقم 396، من حيث عدم النظر في أية معاملة صادرة عن مؤسسات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص استحداث البرامج أو زيادة سقف القبول أو فتح برنامج موقوف أو زيادة الرسوم ما لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ ما ورد بالقرار.

إنذار كلية البحرين الجامعية لعدم استجابتها لقرارات المجلس

رفض المجلس التظلم المقدم من رئيس مجلس أمناء الكلية باستثنائه من قرار مجلس التعليم العالي بفصل ملكية الجامعة عن رئاستها. كما أنذر المجلس الكلية لعدم استجابتها للقرارات المتعلقة بضرورة فصل الرئاسة عن الملكية وضرورة تقديم الضمان المالي خلال المدة المحددة بالقرار وذلك لأهميته بالنسبة للطلبة الدارسين وعدم تعريض مصالحهم للضرر، وفي حال عدم استجابتها لذلك فإنه سيتم إيقاف قبول الطلبة الجدد والتحويل داخل المؤسسة وخارجها لجميع البرامج المرخص بها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام 2015/2016م، علماً بأن عدم قيام الجامعة بتقديم الضمان البنكي سيترتب عليه سحب ترخيصها وفقاً للائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي.

دراسة طلبات ترخيص عدد من البرامج الأكاديمية

اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب عدد من الجامعات الترخيص لبرامج أكاديمية جديدة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها اللجنة الأكاديمية بالمجلس، حيث وافق المجلس على إنشاء كلية للتمريض تابعة للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، والترخيص لها ببرنامج الدبلوم المشارك في التمريض، مع التأكيد على خضوع البرنامج لكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

وعلى صعيد متصل رفض المجلس الموافقة على استحداث برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في جامعة أما الدولية، إلى حين استكمال الجامعة لكافة الملاحظات التي أوردتها الأمانة العامة في ضوء لجان الفحص والتدقيق.

وأصدر المجلس قراراً بتأجيل البت في الطلبات المقدمة لترخيص برنامج طب الأسنان من قبل كلية الفارابي وجامعة البحرين الطبية، إلى حين استكمال كافة النواقص، كما تم رفض ترخيص برنامج ماجستير في إدارة الأعمال في كلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال، نظراً لعدم استيفاء المدة الزمنية المطلوبة والخاصة بتخريج الدفعات الأولى.

إيقاف قبول الطلبة حتى إزالة المخالفات

في ضوء التقرير الصادر عن فريق الفحص والتدقيق بالأمانة العامة حول تقييم واقع برامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق للمؤسسات الآتية، اتخذ المجلس بعد الدراسة المستفيضة لواقع هذه المؤسسات في ضوء أهمية الدراسات العليا والتي تتطلب معايير أكاديمية وإنشائية دقيقة عدة قرارات بوقف القبول في تلك البرامج كما يلي:

أولاً: الجامعة الأهلية:

وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخصة، بما في ذلك البرامج التي تقدمها بالتعاون مع جامعتي جورج واشنطن وبرونيل للأسباب الآتية:

1. عدم التزامها بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في التخصصات الإنسانية.

2. عدم الالتزام بما نصت عليه اللائحة الأكاديمية التي توجب أن يكون 25% على الأقل من الكادر الأكاديمي بالنسبة للبرامج الخارجية المستضافة محلياً بأن تلتزم بتوفير هذه النسبة من الجامعة الأم.

3. عدم الالتزام لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق والانشاءات والمختبرات وتقديم تلك البرامج في بيئة جامعية غير ملائمة للحياة الأكاديمية.

4. عدم الالتزام بتسلسل الاختصاص في قبول طلبة الدراسات العليا في البرامج المرخص بها، وعدم التزامها بحدود المعدل التراكمي المنصوص عليه في لائحتها الداخلية في قبول طلبة الدراسات العليا.

حيث تبين للمجلس من خلال التقرير الخاص بتقييم الجامعة الأهلية ما يلي:

• بلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة الأهلية ببرامج الدراسات العليا (611) طالباً، وعدم توفير الجامعة لمشرفين أكاديميين لعدد كبير منهم.

• تجاوز (29) طالباً ممن قبلوا في العام الدراسي 2009/2010 فما قبل للمدة الزمنية المسموح بها لإنهاء متطلبات التخرج.

• قبول (97) طالباً في برنامج الماجستير ممن تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن تقدير جيد خلافاً للائحة الداخلية للجامعة نفسها.

• قبول عدد من الطلبة تخصصاتهم في برنامج البكالوريوس غير مطابقة للتخصصات التي قبلوا بها في برامج الماجستير، وعدم كفاية المقررات الاستدراكية المقدمة للطلبة.

• تجاوز العبء الإشرافي لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إذ قاموا بالإشراف على (50) طالب دراسات عليا، خلال العامين الدراسيين 2013/2014 و2014/2015.

• عدم وجود مشرفين رئيسيين من الجامعة الأم في برنامج الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية للطلبة المسجلين في هذا البرنامج جميعهم.

• تكليف أكاديميين كممتحنين خارجيين لرسائل تتراوح أعدادها بين 51 رسالة و82 رسالة ماجستير، خلال فترة لا تتناسب مع حجم وعدد هذه الرسائل، بالمخالفة للوائح والأعراف الأكاديمية.

• عدم وجود مرافق رياضية خاصة بالجامعة إذ أفادت الجامعة بأن لديها اتفاقية مع أحد الأندية الرياضية في مملكة البحرين لاستخدام مرافقه من قبل الجامعة، ولدى الاطلاع على الاتفاقية تبين أنه يسمح بموجبها النادي للجامعة باستخدام إحدى صالاته مرتين فقط أسبوعياً أيام (الأربعاء من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً، والجمعة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً)، واستخدام صالة رياضية أخرى مرتين فقط كل خمسة شهور (يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً)، وهذا لا يفي بالغرض المطلوب للنشاط الطلابي.

ثانياً: جامعة العلوم التطبيقية:

وقف قبول الطلبة الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخص بها حتى تقوم الجامعة بإزالتها وفقاً لتوجيهات المجلس وذلك للأسباب الآتية:

1. قبول عدد من الطلبة في برامج الماجستير تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن درجة جيد مخالفاً للائحة الجامعة الداخلية.

2. عدم الالتزام بتسلسل الاختصاص في قبول طلبة الدراسات العليا في البرامج المرخص بها.

كما تبين للمجلس من خلال التقرير الخاص بتقييم جامعة العلوم التطبيقية والمسجل فيها 107 طلاب في الدراسات العليا ما يلي:

1. قبول (18) طالباً في برامج الماجستير ممن تقل معدلاتهم في برنامج البكالوريوس عن تقدير جيد، في مخالفة لأسس القبول في الدراسات العليا في الجامعة.

2. قبول عدد من الطلبة تخصصاتهم في برنامج البكالوريوس غير مطابقة للتخصصات التي قبلوا بها في برامج الماجستير، وعدم كفاية المقررات الاستدراكية المقدمة للطلبة.

3. تجاوز النصاب التدريسي والاشرافي لأعضاء هيئة التدريس للحد المقرر في المادة (12) من القرار رقم (2) بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

4. عدم توفير ملاعب ومرافق رياضية مناسبة حيث أفادت الجامعة أنها بصدد تجهيز ملعب رياضي للألعاب الخفيفة فوق سطح مركز التدريب المستمر بجانب مبنى الجامعة، وهذا مخالف للائحة الأبنية والمرافق.

ثالثاً الجامعة العربية المفتوحة:

استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في الدراسات العليا بموجب قرارات المجلس السابقة حتى إزالة كافة المخالفات وعرض الحالة على المجلس للأسباب الآتية:

1. تجاوز بعض طلبة الدراسات العليا البقاء في الدراسة للمدة المحددة في اللائحة الداخلية للجامعة.

2. عدم تعيين أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الكلي ممن يحملون الرتب العلمية (أستاذ وأستاذ مشارك).

3. عدم توفير العدد اللازم من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على طلبة الماجستير وفقاً لما هو محدد بالمادة (12) من القرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

تبين من خلال التقرير الخاص بتقييم الجامعة العربية المفتوحة ما يلي:

1. بلغ عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا (275) طالباً

2. تجاوز (109) طالباً ممن قبلوا في العام الدراسي 2009/2010 فما قبل للمدة الزمنية المسموح بها لإنهاء الدرجة.

3. عدم توفير العدد اللازم من المشرفين الذي يتناسب مع عدد طلبة الماجستير.

4. عدم الالتزام بتخصيص ما نسبته (3%) للبحث العلمي، و(2%) للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس.

هذا وقد تم تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في الزيارات الميدانية لباقي مؤسسات التعليم العالي للاطلاع على أوضاع برامج الدراسات العليا بها، واتخاذ ما يلزم في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس، وإلزام الجامعات بتعديل أوضاع الطلبة الدارسين حالياً.

طلب فتح برامج جديدة في الجامعة الخليجية

تدارس المجلس الطلب المقدم من الجامعة الخليجية وفي ضوء التقارير المقدمة عن أوضاع الجامعة وعرض رئيس اللجنة الأكاديمية بشأن فتح برامج جديدة فيها، حيث قرر المجلس تأجيل البت في هذا الأمر وإحالته إلى اللجنة الأكاديمية مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

الموافقة على تعيين رئيس للجامعة الأهلية ونائب لرئيس الجامعة الملكية للبنات

اطلع المجلس على المذكرة الواردة من الأمانة العامة بشأن ترشيح مجلس أمناء الجامعة الأهلية للأستاذ الدكتور منصور العالي رئيساً للجامعة، وترشيح الجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، حيث تمت الموافقة على هذين المرشحين.

وقد كلّف المجلس الأمانة العامة بالعمل على تحديد سقف القبول للطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب المعايير التي أقرها المجلس مسبقاً، آخذين بعين الاعتبار نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس وتوفير البنى التحتية والمختبرات، ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات مجلس التعليم العالي وإزالة المخالفات والاستجابة لمتطلبات الأمانة العامة، مؤكداً المجلس على أهمية الدراسات العليا وضرورة استيفائها لكافة المتطلبات، حرصاً منه على جودة المخرجات التعليمية وضمان حق طلبة الدراسات العليا في التعليم المناسب والإشراف الأكاديمي المطلوب، حرصاً على مستقبلهم الدراسي والوظيفي، متطلعاً إلى قيام الجامعات بالاستجابة السريعة لإزالة هذه المخالفات وفق خطة زمنية محددة، مؤكداً أن الأمانة العامة ستبذل كل الجهد للتعاون لخدمة مؤسسات التعليم العالي والطلبة.